“إسرائيل” توسع حربها في غزة.. بين الانقسامات الداخلية والكلفة الاقتصادية!
“المدارنت”..
ساعة تلو الأخرى تتواتر التصريحات والتقارير الصادرة من إسرائيل عن الاستعداد للشروع في “عملية كبرى” في قطاع غزة، بهدف تحرير من تبقى من محتجزين والقضاء التام على قدرات حركة حماس، وهو هدف ربما يلتف حوله جميع الإسرائيليين، إلا أن التساؤل عن كيفية تحقيق هذا الهدف والثمن الذي ستدفعه إسرائيل حتى تصل إلى مبتغاها يثير الكثير من الانقسامات والخلافات في الشارع الإسرائيلي وبين صناع القرار أنفسهم.
وربما يبرز البعد الاقتصادي للتوسع في الحرب بشن عملية برية واسعة كأحد أوجه الخلاف، مع إعلان صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مطالبة الجيش بزيادة موازنته العسكرية بقيمة 6ر2 مليار دولار، حيث أشارت الصحيفة إلى رفض وزارة المالية بشكل قاطع زيادة هذا الحجم من الإنفاق، ونقلت عن مسؤولين في الوزارة أن أي زيادة اضطرارية في حجم الإنفاق العسكري ستأتي على حساب الوضع الاقتصادي للإسرائيليين.
وأشارت يديعوت إلى أن الحكومة ستلجأ إلى فرض مزيد من الضرائب على كاهل المواطنين أو تقليص واقتطاع ميزانيات من بعض الوزارات كخيارات ممكنة حال الاستجابة لطلب الجيش.
وأنفقت إسرائيل 6ر141 مليار شيكل (38 مليار دولار) على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان حتى نهاية عام 2024، وفقا لتقرير لوزارة المالية الإسرائيلية صدر منتصف الشهر الماضي.
وأدت الزيادة في الإنفاق على الحرب إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى 6ر8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وبالإضافة إلى هذه الجزئية، يتساءل البعض عن جاهزية الجيش لسيناريو الانخراط أكثر في غزة من الناحية العملياتية مع عودة عمليات الفصائل المسلحة، وسقوط أول قتيل في صفوف الجيش الإسرائيلي، قبل أيام بعد استئناف الحرب قبل نحو خمسة أسابيع، وفي ظل تنامي المطالب، حتى من عسكريين حاليين وسابقين بإنهاء الحرب، وتزايد عدد الموقعين على عرائض تدعو حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ذلك.
إلا أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حاول التقليل من شأن هذه المخاوف، وقال إن إسرائيل لن تلجأ إلى تجنيد واسع ومكثف للاحتياط وإنه “عند اتخاذ قرار الهجوم على غزة ستنتظم الغالبية العظمى في الاحتياط من منطلق الشعور بالمسؤولية والإيمان بصدق الطريق”.
ولم يكتف سموتريتش بذلك بل واصل ضغطه على نتنياهو ولوح مجددا بالانسحاب من الحكومة، ما لم تتم الاستجابة لطلبه بتوسيع الحرب على قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم نقلا عن مقربين من الوزير اليميني المتطرف.
وذكرت الصحيفة إن “سموتريتش يفقد صبره على نتنياهو ويضع جملة من المطالب تشمل الاستيلاء على أراض في غزة وفرض الحكم العسكري وتنفيذ خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وتحقيق النصر”.
أضافت: أن سموتريتش أجرى مشاورات مع مقربين منه لإيجاد طريقة تتجاوز تعثر المفاوضات والعملية العسكرية وأنه سيطلب من نتنياهو الالتزام بوعوده بشأن استمرار الحرب وتحقيق النصر على حماس “ضمن مسار حرب كاملة الأركان وليس حرب جزئية أو شبه حرب… علينا اتخاذ قرار لإنهاء ملف غزة مرة واحدة وإلى الأبد حتى نثبت أننا قادرون على تحقيق الهدف وتدمير حماس”.
وتابع سموتريتش: “أقول لرئيس الوزراء إن الأعذار انتهت والبديل للاستسلام هو احتلال أراض في غزة والقضاء على حماس”.
وذهب سموتريتش إلى ما هو أبعد من ذلك واعتبر أن إعادة المحتجزين ليست الهدف الأهم وأنه “علينا الاعتراف بهذه الحقيقة”، وهو ما أثار غضب عائلات المحتجزين، التي تنظم مظاهرات شبه يومية للضغط على الحكومة من أجل إنهاء الحرب والعمل على استعادة ذويهم، حيث رأت تلك العائلات أن تصريحات سموتريتش “تصف الشعور بالخزي، والجمهور ينكشف على الحقيقة الصعبة بأن الحكومة قررت بوضوح التنازل عن المحتجزين، والتاريخ سيذكر كيف انعدم إحساس سموتريتش تجاه إخوته وأخواته في الأسر واختار عدم إنقاذهم”.
ولم تكن دعوة وزير المالية الإسرائيلي لإعادة احتلال أراض في غزة، إلا صدى لتصريحات نسبت لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين خلال الأيام الأخيرة وتمحورت حول احتلال نحو 50% من مساحة القطاع كأداة ضغط على حماس من أجل إعلان استسلامها والخروج من المشهد مع تأمين تحرير باقي المحتجزين.
ويرى مراقبون أن ضبابية المشهد على الأرض تزيد الضغط على الجيش الإسرائيلي أكثر من حماس، فبينما يتحدث الجيش عن جهوده لتكثيف الضغط على الحركة وتقسيم القطاع إلى جزر معزولة، يظل فشله في تحرير أي من المحتجزين منذ استئناف الحرب حقيقة لا يرغب نتنياهو وحلفاؤه في مواجهتها.
وفي السياق، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر عسكرية أن حماس “نجحت في الحفاظ على عدد كبير من عناصرها بعدد من الألوية والسرايا، تحديدا في رفح وخان يونس”، على الرغم من أن الجيش يصب تركيزه في عملياته الحالية على دحر كتيبة حماس في رفح.
