أوضحت وزارة الري والموارد المائية المصرية في بيان اليوم، ن “القاهرة تعترضت على الإجراء الأحادي لملء سدّ النهضة، من دون أي تشاور أو اتفاق”، مشددة على “ضرورة احترام إعلان المبادئ”.
من جهته، طالب وزير الريّ المصري محمد عبد العاطي، بـ”ضرورة التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية”، مشيرا الى اقتراح مصر لآليه العمل خلال الاجتماعات الحالية، التي ستعقد لمدة أسبوعين”.
وأكد الوزير أنه “استنادا على القمة الإفريقية المصغرة، فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سدّ النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية، سيكون في مرحلة لاحقة، بعد التوصل لإتفاق حول السد، حسب البيان الذي نشر على موقع وزارة الري المصرية على فيسبوك”.
وفي القمة الإفريقية، تم الاتفاق على قيام لجان فنية وقانونية لمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين المقبلين، في مسارين متوازيين وعرض المخرجات في اجتماع وزاري مقرر في السادس من أغسطس المقبل.
ويُعد سد النهضة، مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة ،ومصر والسودان من جهة أخرى، منذ 2011. ويتوقع أن يصبح السد أكبر منشاة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا، وتقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم، لتشكيل نهر النيل.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ يعتبر نهر النيل المصدر لأكثر من 95 في المئة من مياه الري والشرب في البلاد.
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.
