إعتصام للاساتذة المتقاعدين والتنسيق النقابية رفضا للمساس بالسلسلة

حذر المتقاعدون في التعليم الثانوي والاساسي “السلطة التنفيذية والتشريعية من مد اليد على حقوق المتقاعدين“، مؤكدين ان “الثورة الاجتماعية بدأت”، داعين الوزراء والنواب الى “استرجاع اموال الشعب من سويسرا، وتخفيض رواتبهم ومخصصاتهم وتعويضاتهم وصفقاتهم وسرقاتهم، واقفال مزاريب الهدر والتطلع الى مكامن الهدر والفساد في الاملاك البحرية والنهرية والتهرب الضريبي والكهرباء والمكلفة والجمعية الوهمية وغيرها”.
جاء ذلك خلال اعتصام نفذته رابطتا المتقاعدين في التعليم الاساسي والثانوي بمشاركة هيئة التنسيق النقابية وروابط المتقاعدين في ساحة رياض الصلح.

وحمل الاساتذة لافتات شددت على تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 من دون اي تحريف، وحذرت من مد اليد الى جيوب المتقاعدين، داعية الى “محاكمة الفاسدين ووقف الهدر”، مطالبة “وزير المال علي حسن خليل بالتراجع عن بيانه الذي ألغى فيه مفعول القانون”، مشددة على “عدم أحقية اي مسؤول او وزير تعديل قانون نافذ صادر عن مجلس النواب”.