إعلاميون في لبنان للرئيس جوزف عون: لحصرية السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفاسدين ومعالجة ملف المودعين والوضع الإقتصادي وتعزيز الحريات وإقرار قانون الإعلام الحديث!

تحقيق وحوار مُحمّد حَمّود

خاص “المدارنت”..
عقب إنتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، رئيسًا للجمهورية اللبنانية، في التاسع من الشهر الجاري، بعد تعطيل لا دستوري، فرضته قوى الأمر الواقع لأكثر من سنتين وأربعة شهور، إنفرجت أسارير اللبنانيين، وعاد الأمل اليهم بإمكانية بناء دولة قائمة على العدل والمساواة في ما بينهم، وزاد تطلعهم الى تكريس القوانين وتنفيذها، بعد غياب قسري أتى على كل إمكانيات البلد السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتقويضها بسياسة الإستقواء والفرض وإستباحة القوانين، كما عاد الأمل ببناء دولة المؤسسات، بعد أن سلبت قوى الأمر الواقع أموال المودعين، وعطلت التحقيقات بإنفجار المرفأ، وكبّلت دور مجلس النواب، وكافة المؤسسات الرسمية، وأبرزها حكومة العهد البائد، الذي أعاد لبنان الى أكثر من خمسة عقود الى الوراء، أيّ الى جهنّم التي وعد اللبنانيّين بها، أمام هذا الواقع، توجه موقع “المدارنت” الى كوكبة من الزميلات والزملاء الإعلاميّين، من كافة المناطق اللبنانية، مستطلعًا أراءهم حول خطاب القسم، ووعود الرئيس جوزف عون، وتعهده للبنانيّين، بالعمل على تنفيذ بنود الخطاب، وطرح عليهم الأسئلة التالية: 
– ما هو تعليقكم على طريقة ونتيجة انتخاب جوزف عون رئيسا للجمهورية؟!
_ ما هي أبرز الأولويات التي يجب أن يعمل عليها رئيس الجمهورية والحكومة المقبلة؟
هل تعتقد أن الرئيس عون سيكون قادرا على تنفيذ بنود خطاب القسم؟! ولماذا؟
ما هي مطالبكم كإعلاميين من العهد الجديد؟!
وكانت آراء الإعلاميين، متوافقة مع كافة بنود خطاب القسم، مشددة على تنفيذه حرفيًا من دون أيّ نقصان، مهما كانت العوائق والتحديات، من أجل إنقاذ الوطن والمواطنين، من أزماته الكأداء التي خلّفها “عهد التيار العوني” البائد، وجاءت على الشكل التالي:

تقي الدين: نطلب من الرئيس عون
الإيعاز لمن يلزم
للاسراع في إقرار قانون الاعلام الجديد

تقي الدين
قال نائب نقيب “المحررين” (الصحافيين) في لبنان، رئيس تحرير جريدة “الأنباء” (التابعة للحزب التقدمي الإشتراكي) الزميل صلاح تقي الدين: “أولا، بالشكل، فقد التأم مجلس النواب بكامل أعضائه وربما للمرة الأولى في جلسة انتخابات رئاسية قياساً على الجلسات السابقة، وفي الدورة الأولى، بدا واضحاً التوافق الكبير حول اسم العماد قائد الجيش (جوزف عون)، ما دفع الرئيس نبيه بري إلى الدعوة إلى دورة ثانية كما قد وعد سابقاً. لكن مدة الساعتين التي فصلت بين الدورة الأولى والثانية، هي التي أثارت اللغط والعديد من التساؤلات والتسريبات، منها ما روج عن صفقة حاول موفد الرئيس بري النائب علي حسن خليل، إنجازها في اجتماع عاجل عقده مع العماد عون، ومنها ما قيل أنها كانت حافلة بالمزيد من الضغوط السعودية والأميركية لكي يصار إلى انتخاب العماد عون في هذه الدورة. وبغض النظر عن كل هذه الأقاويل، فإن ما حدث كان فعلاً بمثابة فرصة أراد النواب عدم تفويتها لنقل لبنان من قعر الهاوية الذي تسبب به الفراغ القاتل الذي كان يعيشه البلد منذ نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون، وإنهاء الشغور في كرسي الرئاسة لفتح أبواب الأمل لاستعادة الجمهورية. أما من حيث المضمون، فإن الأًصوات التي نالها في الدورة الأولى والتي بلغت 71 صوتاً مع وجود 37 ورقة بيضاء، ففي الدورة الثانية يتبيّن بوضوح أن مجموع الأصوات الـ99 التي نالها العماد عون هي الـ71 صوتاً زائد 27 صوتاً هي مجموع نواب كتلتيّ الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير (نواب “حزب الله” وحركة “أمل”) إلى جانب نائب إضافي لست في وارد التكهن بهويته، وبذلك يكون انتخاب الرئيس جوزف عون قد تم بأكبر قدر من التوافق الداخلي”.
ولفت تقي الدين، الى أن “الأولويات التي يرثها الرئيس جوزف عون، كثيرة، لكن مما لا شك فيه أن وضع الأمن الاجتماعي للشعب اللبناني يجب أن يحتل الأولوية، إذ أن مسألة أموال المودعين يجب أن تكون على رأس اهتمامات الرئيس، لأن إيجاد حل لهذه الأزمة يخفف من وقع الأزمات الأخرى سواء سياسية أو اجتماعية أو حتى صحية. لكن ذلك لا يمكن للرئيس أن يقرره بمفرده فعلى الحكومة الأولى التي ستتشكل في عهده أن تواطبه في هذه المسألة، وبالتالي، فإن الاهتمام الأولي يجب أن يكون منصباً على هوية رئيس الحكومة العتيد والتشكيلة الوزارية التي يجب أن تأتي بوجوه توحي بالاطمئنان بالنسبة للخارج كما الداخل من حيث كفاءة الوزراء ونظافة كفهم”.
وحول قدرة الرئيس عون على تنفيذ بنود خطاب القسم.. قال تقي الدين: “لا شك بأن الرئيس جوزف عون على المستوى الشخصي يوحي بالثقة الكبيرة، وتاريخه يشهد له بعده عن المحسوبيات، وعدم الرضوخ للضغوط مهما كانت، وبالأخص سياسية داخلية، وهذا الانظباع يوحي بأن الرئيس سيكون قادراً على تنفيذ ما أورده في خطاب القسم، على الأقل بالنسبة للاصلاحات التي وعد بتنفيذها من حيث الجسم القضائي، والتعيينات الكثيرة التي عليه أن يقوم بها وأجرؤ على القول أن يفرضها على الحكومة العتيدة. لكن وكما نعرف فإن لبنان بلد التسويات، وآمل أن لا يضطر الرئيس عون إلى سلوك الطريق نفسه للرؤساء السابقين الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه”.
وبالنسبة لمطالب الإعلاميين من العهد الجديد، لفت تقي الدين، الى أن “الرئيس عون، وعد بأن يبقى لبنان بلد الحريات، وبخاصة الاعلامية، وبالتالي، فإن ما نرجو أن يقوم به، هو الايعاز إلى من يلزم للاسراع في إقرار قانون الاعلام الجديد الذي لا يزال قابعاً في أروقة لجنة الادارة والعدل النيابية واللجنة الفرعية المكلفة بدراسته، رغم الجدية التي برزت لدى أعضاء اللجنة الفرعية التي يرأسها النائب جورج عقيص في الجلسات العديدة التي عقدتها، في حضور المعنيين من وزارة الاعلام إلى نقابة المحررين وممثلين عن الاونيسكو، لكن اجتماعاتها توقفت عقب الحرب الهمجية التي شنها العدو “الاسرائيلي”، فأرجو أن تستكمل البحث في بنود القانون لاحالته إلى لجنة الادارة والعدل لاقراره وتحويله إلى الهيئة العامة”.

شرارة: الرّئيس عون سيتعب في التّفتيش عن “الأوادم”
بعد الـ”لاءات” الكثيرة التي ساقها بحقّ الـ”مافيات”

د. شرارة
بدورها، لفتت عضو “المجلس الوطنيّ للاعلام المرئيّ والمسموع” في لبنان، الزميلة د. ريتا شرارة الى “الدّافع الذي ادّى الى انتخاب الرّئيس جوزف عون، وقد ورد في الاسطر الاولى من خطاب القسم حيث قال: “وسط زلزال شرق أوسطيّ تصدّعت فيه تحالفات وسقطت أنظمة وقد تتغيّر حدود! (…) لبنان بقي هو هو (…)”. لذا، لا بدّ من مقاربة انتخاب الرّئيس عون من بوّابة الحرص الدّوليّ اوّلا، ومن ثمّ الاكثريّة النّيابيّة بمكوّناتها الطّائفيّة المختلفة، على ان يبقى لبنان “هو هو”. اذ طبّق المشترع قاعدة “الضّرورات تبيح المحظورات” لانّ الظّروف الجيو/ سياسيّة، والامنيّة والعسكريّة وضعته امام قاعدة قانونيّة اخرى تُعرف بـ”الضّرورة القصوى” وهي حفظ الكيان اللّبنانيّ من الزّوال والاضمحلال او التّفكّك. فكان لا بدّ تاليا من ان يحذو حذو المجلس نفْسه، بقواه السّياسيّة نفْسها التي انتخبت الرّئيس ميشال سليمان سابقا على اعقاب اتّفاق الدّوحة، باتّباع الخطوات الدّستوريّة نفْسها، وقد نبعَت من دراسة تفسيريّة وتبريريّة وضعها حينها القانونيّ بهيج طبّارة عندما اعتبر انّ نصاب الجلسة، بمجرّد ان يكون اكتمل باعضائه الـ86، كافٍ لابطال ايّ مراجعة قانونيّة لاحقة امام المجلس الدّستوريّ تطعن بدستوريّة الرّئيس المنتخب الذي لم يكن استقال من مهمّاته الرّسميّة في الدّولة بعد لحظة الانتخاب”.
وتابعت: “برأيي انّ الهمّ ليس في الرّقم الذي سجّله انتخاب الرّئيس عون في مرمى محاولات القضاء على هذه البلاد، وهو 99 نائبًا، ولا في وصوله الى سدّة رئاسة الجمهوريّة من الدّورة الاولى او الثّانية او حتّى العاشرة، لانّ الاخطار عندي هي اعمق بكثير من هذه الشّكليّات والاخراجات التي لا تنفع في زمن الزّلازل الذي تعيشه الكُرة الارضيّة. فالاهمّ عندي انّه حصل على الثّقة الضّروريّة من المكوّنات الطّائفيّة المختلفة في مجلس النوّاب ليبدأ مشواره في بناء لبنان الجديد، وقد حدّد عناوينه بوضوح كامل في خطابه”.
وشددت على أنّ “أولويّات عمل رئيس الجمهوريّة مهمّة، انّما الاهمّ، برأيي، ان يشكّل والحكومة المقبلة، رئيسا واعضاء حتّى، فريق عمل يقود مشاريع السّلطة التّنفيذيّة وقراراتها في اتّجاه واحد، فلا تكون سفينةَ الحُكم متناتشة الاطراف مشرّعة ابوابها “على الخارج في الإستقواء على بعضنا البعض”، على ما ورد في خطاب القسم، “لانّنا شعب واحد وهويّتنا (…) لبنانيّة”.
وفي اعتباري انّ الرّئيس عون ملزم، بفِعل قسمه امام الله عزّ وجلّ اوّلا، وبقوّة الامانة والمسؤوليّة بين يديه، ان ينطلق، مع الحكومة المقبلة من اساس “تغيير الاداء السّياسيّ” لانّ “ساعة الحقيقة وصلت: نحن امام ازمة حكم وحكّام” (من الخطاب). وهذا، عندي، يتطلّب اوّلا تجانسا كاملا بين الرّئاستين ما من شأنه ان يحول دون دخول شيطان المنازعات المتنوّعة بينهما. ومن شأن هذا التّجانس ان يؤدّي، حتما، الى وضع لائحة بعناوين ورشة النّهوض بلبنان القرن الحادي والعشرين اوردها رئيس الجمهوريّة في خطابه، ويمكن العودة اليها بسهولة. واهمّ ما قرأته في اولى الكلمات الرّسميّة للقائد السّابق للجيش، انّه سيعمل على ازالة غبار الانحرافات المتنوّعة عن وجه لبنان، ليعود اليه بريقه التّاريخيّ كبلد لا يصدّر الّا النّور، والحرف، والعِلم والابداعات المختلفة الى العالَم. وبمفهومي انّ الرّئيس عون سيُسهم في اعادة بناء الانسان في لبنان، او اقلّه، سيزيل الغيوم السّوداء التي كانت تخنق هذا الانسان بالف طريقة ووسيلة، فيتمكّن من تنفّس الصّعداء، بلا خوف ولا تهديد ولا وعيد. الاكيد انّ لبنان كلّه، بانسانه، وادارته، ومؤسّساته، وماليّته في الهاوية، وانّ العناوين كلّها هي اولويّة الاولويّات. فلا تتقدّم الواحدة على الاخرى، انّما أكيلها كلّها بالمكيال نفْسه عسى ان يكون زمن النّور انطلق، اليوم ايضا، من لبنان العظيم الى محيطيه القريب والابعد”.
وأكدت شرارة أن “الرّئيس عون سيكون قادرا على تنفيذ بنود خطاب القسم، في حال اكتملت سلطته بحكومة يشكّلان سويّة الرّافعة العمليّة لهذا الخطاب، على ان يلعب مجلس النّوّاب دوره الاشتراعيّ والرّقابيّ ايضا. انّما، في اعتباري انّه سيكون في حاجة، داخليّا، الى عاملين اساسيّين يساعدانه والحكومة، في تنفيذ خطاب القسم، ولاحقا البيان الوزاريّ، وهما:
• الوقت الذي لن يكون بسيطا لأنّ الفساد كبير والفاسدين كثر.
• الانسان. فبمراجعة خطاب القسم ارى انّ الرّئيس عون سيتعب في التّفتيش عن “الأوادم” وهي عبارة وجدتني مضطرّة الى استخدامها ولا سيّما بعد الـ”لاءات” الكثيرة التي ساقها بحقّ الـ”مافيات”، وتبييض الاموال والمخدّرات وغيرها رافضا الواسطات ولا سيّما في المخافر. وربّما سيكون رئيس الجمهوريّة في حاجة الى ان يغرف من خبرات الاغتراب اللّبنانيّ الذي لم ينغمس، مبدئيّا، في هذه الموبيقات.
وبازاء ما تقدّم، لا ارى انّ العوائق امام اخراج لبنان الى النّور مجدّدا، ستكون بصوغ القوانين او حتّى اصدارها لانّ ارادة البناء باتت متوافرة”.
وختمت: “وجدتُ في خطاب القسم مواضع كثيرة عبّر فيها القائد السّابق للجيش عن حرصه على الحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، وهي حرّيّات لا تتعلّق بالتّعبير والاعلام فقط انّما بالعمل الاقتصاديّ ايضا. لا أجدني، في هذا الموضع، قادرة على الاجابة عن “كيفيّة” التّعامل مستقبلا مع هذه الحرّيّة، مع العِلم بانّ الرّئيس عون، وضعها في “الاطر الدّستوريّة والقانونيّة (…) وحوكمة تحفظ الحقوق وتضمن المحاسبة وتساوي بين المواطنين”(من خطاب القسم). وعندما اتأمّل في وضعيّتنا الحقيقيّة بازاء هذه الحرّيّة، راهنا، لا اجدني الّا مؤيّدة، واقترح، بفعل خبرتي الطّويلة في العملين الصّحافيّ والاعلاميّ والرّسميّ، تنظيم ورش عمل سريعة تبحث في كيفيّة اعادة الاعلام الى خطّه المهنيّ الصّحيح.

الأمين: إنتخاب عون عبّر عن تلاقي مشروع اقليمي دولي
وتطلع شعبي لبناني عام لاعادة الاعتبار لمشروع الدولة
بعدما فككتها الميليشيات وعطلتها المحاصصة

الأمين
من جهته، أشار ناشر ورئيس تحرير “جنوبية” الزميل علي الأمين الى أن “انتخاب الرئيس) جوزف عون، عبر عن تلاقي مشروع اقليمي دولي مع تطلع شعبي لبناني عام، لاعادة الاعتبار لمشروع الدولة، بعدما فككتها الميليشيات، وعطلتها المحاصصة وأفقرتها سياسات الزبائنية وتوحش المافياوية في إدارة الشأن العام”.
ولفت الى أن “اللجنة الخماسية التي تابعت موضوع الفراغ الرئاسي، وصلت الى نتيجة: اما جوزف عون أو استمرار الفراغ، فابلغت كل الكتل النيابية بضرورة انتخاب عون وهذا ما حصل”، مضيفا “اعتقد ان الذي جرى هو لصالح لبنان الدولة، لأن سياسة التعطيل استحكمت بالحياة السياسية، وحولت لبنان الى رهينة تطلب تحرير الرهينة، هذا التدخل العربي والدولي من اجل الخروج من سجن العبثية والانهيارات المتتالية لما تبقى من دولة لبنان”.
وذكر الأمين أن “أبرز الأولويات هيبة الدولة، وتشكيل حكومة توحي بالثقة من الرئيس الى الوزراء وهذا بالضرورة يتطلب استكمال الضغط الدولي لأنه لا يمكن الركون الى القوى السياسية في هذا المضمار، فقوى المنظومة تريد أن تحافظ على نفوذها ومصالحها التي اودت بلبنان الى هذا الدرك من السوء والوهن والتلاشي. يبقى ان تطبيق الدستور والقانون ورفع سيف العدالة عبر تعزيز استقلالية القضاء هو الكفيل فيما لو تحقق بقطع نصف الطريق نحو الانقاذ واعادة الاعمار وتنشيط الاقتصاد واستقطاب المستثمرين ومحاسبة المفسدين والفاسدين، فيما القرارات الدولية لها رب يحميها وليست بتقديري شأن يتصل عمليا بالرئيس بقدر ما هي متصلة بقرار اميركي بالدرجة الاولى”.
وشدد على أن “تطبيق خطاب القسم، يتطلب دعما عربيا ودوليا، وهو متوفر بنسبة عالية، ويتطلب انسجاما حكوميا يحقق خطوات على طريق التنفيذ. والارجح سيكون خطاب القسم عنوان العهد، ويشكل قوة دفع لتغيير ايجابي، المصاعب كبيرة لكن لا خيارات امام اللبنانيين الا الدفع باتجاه تنفيذه لأن لا بديل منقذ،سواه في الظروف الحالية”.
وختم الأمين: بـ”النسبة للإعلام، المطلوب اولا تعزيزه من اجل خلق أرضية لاعلام حرّ في لبنان، لذا حماية الحريات الاعلامية، شرط اساسي من اجل الدفع في اتجاه اعادة الاعتبار للإعلام الذي تدهور في لبنان في ظل الوصايتين السورية والايرانية، والآن فرصة جدية لنهوض الاعلام في لبنان، كمركز الاعلام الحر في الشرق الأوسط”.

دياب: الضغوط الدولية أجبرت القوى السياسية
على عقد جلسة لانتخاب الرئيس عون
وهو في موضع ثقة وإحترام إقليمي ودولي

دياب
بدوره، قال الكاتب الصحافي الزميل يوسف دياب: “إن إنتخاب الرئيس جوزف عون، جاء نتيجة خطوة دستورية، وانتخب بعملية ديموقراطية من قبل المجلس النيابي، صحيح أنه يحتاج الى تعديل دستوري قبل انتخابه، وبمجرد إنتخابه بأكثر من 86 صوتًا، فهذا يعني أن التعديل الدستوري حصل حكمًا، وحصل سابقة يوم إنتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان، بالتالي، كنّا أمام مشهد ديموقراطي بكل ما للكلمة من معنى، ولا يخفى على أحد، أن الضغوط الدولية أجبرت القوى السياسية على عقد جلسة لانتخاب الرئيس عون، وهو في موضع ثقة وإحترام إقليمي ودولي، وهذا ما حصل”.
وتابع: “هناك الكثير من الأولويات لدى الرئيس عون، وأولها تنفيذ القرار 1701، وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان، وعلى كلّ الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح في يد الدولة، وعدم إعطاء فرصة لأيّ قوى مسلحة لأن تكون شريكة في قرار الحرب السلم على الإطلاق، القرار فقط لدي الجيش اللبناني، وأيضا لديه مسألة الإعمار، وإعادة علاقات لبنان بالدول العربية، ويحصل كلّ هذا إذا طبّقنا الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، التي تنصّ على كلّ هذه الأمور، برأيي هذه أبرز الأولويات، إضافة للكثير من الأولويات التي تحدث عنها الرئيس، ومنها العلاقات مع سوريا، والدول العربية”. 
وأكد دياب أن “الرئيس عون، قادر على تطبيق كلّ ما تعهد به في خطاب القسم، وهو رجل دولة بإمتياز، وتجربته على رأس قيادة الجيش، أثبتت أن هذا الرجل يلتزم بما يتعهد به، والميزة اليوم في هذا الموضوع، أن القرارات التي كانت تسيطر على السياسة في البلد، وسطوة “حزب الله” وهيمنته، والنفوذ السوري والوصاية السورية، والدور السوري الذي كان تخريبيًا لأيّ فرصة سياسية للحكومة وغيرها، كان يعطلها، على قاعدة إمّا تنفيذ ما يرغبون به، أو يتم تعطيل البلد، اليوم، تخطينا هذه المسألة، والخطوة الأولى للرئيس عون، بدأت بالاستشارت النيابية لتسمية رئيس حكومة يشبه الرئيس جوزف عون، (تمّ إعداد التحقيق قبل تكليف د. نواف سلام تشكيل حكومة) كتب وجه جديد لديه تاريخ موصوف ونزاهة معروفة، من أجل تشكيل حكومة إنقاذ، تضم شخصيات محترمة، واصحاب كفاءة، وأن ينخرطوا جميعا في ورشة عمل داخلية تبدأ بالإصلاحات، ومحاربة الفساد، وملء الشواغر في الدولة، وإقرار تشكيلات قضائية، وبناء القضاء الذي يشكل المدماك الأول للمحاسبة والمساءلة لكل فاسد ومرتكب في الدولة اللبنانية، وأن يكون لهذه الحكومة برنامج عمل واضح يحاكي تطلعات المجتمعين العربي والدولي، من أجل مساعدة لبنان، لذلك أعتقد ان الرئيس عون، قادر بكل ما للكلمة معنى على تنفيذ بنود خطاب القسم بحذافيره من دون أيّ إنتقاص”.
وختم دياب: “تحدث الرئيس عون عن إحترام الحريات الفردية والحريات العامة، وبخاصة حرية الإعلام، وأعتقد أنه لا يمزح في هذا الموضوع، وسيترك للإعلام حقه في التعبير، من دون تجريح أو إفتراء على أحد، وأعتقد أن الحريات الإعلامية ستتعزز في عهده، بخلاف ما حصل في عهد سلفه، “العماد” ميشال عون، الذي لم يترك إعلامي من دون أن يدّعي عليه ويلاحقه، واضطهد الإعلاميين بسبب ومن دون سبب، لذلك أعتقد إننا أمام مرحلة جديدة، إن شاء الله تكون عملية تكاملية لبناء الدولة على كلّ الصعد”.

عبد الله: لاحتضان جمهور “حزب الله”
الخارج من أزمة الحرب وإعادته إلى حضن الدولة

عبد الله
ولفتت مراسلة قناة “mbc” في بيروت، ونائب رئيس “جمعية إعلاميون من أجل الحرية” في لبنان، الزميلة ميّ عبد الله الى أن “انتخاب قائد الجيش جوزف عون رئيساً للجمهورية، جاء نتيجة تسوية سياسية محلية ودولية، فرضتها ظروف إقليمية ودولية ضاغطة. القرار 1701، الذي أعيد تفعيله بعد الحرب “الإسرائيلية” الأخيرة على لبنان، كان في صلب هذه التسوية، حيث ركّزت الضغوط الإقليمية والدولية على ضرورة وجود رئيس ملتزم بتطبيق بنود هذا القرار، خصوصاً ما يتعلق بنزع سلاح الميليشيات، وضمان حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
هذا الانتخاب عكس تغيّرات جوهرية في المشهد الإقليمي، لا سيما مع انهيار النظام السوري وتراجع نفوذ حلفائه، وفي مقدمتهم “حزب الله”، الذي واجه استنزافاً سياسياً وعسكرياً في الداخل اللبناني وفي سوريا.وجاء انتخاب عون كرئيس ليؤكد تحوّلاً في موازين القوى المحلية، حيث أُجبر “حزب الله” وحلفاؤه على القبول بتسوية لم تكن لصالحهم بشكل مباشر، في ظل الضغوط الدولية والخليجية المتزايدة، وذلك بعدما أضعفت الحرب “الاسرائيلية” المدمرة قدرات “حزب الله” عسكرياً ومادياً وشعبياً ولاسيما بعد اغتيال قياداته من الصفوف الأولى.
ما يجعل هذا الانتخاب مفصلياً هو السياق الذي حصل فيه: لبنان الخارج من حرب مدمّرة، وانهيار اقتصادي خانق، وفقدان حلفاء تقليديين كالنظام السوري لقدرتهم على دعم مشروع حزب الله. هذه المعادلة الإقليمية والدولية دفعت باتجاه رئيس يتبنّى سياسات أكثر انسجاماً مع القرارات الدولية ومع التحولات الاقليمية، بما يهيّئ الأرضية لتقليص تأثير “حزب الله” وتوسيع نطاق السيادة اللبنانية”.
وأكدت عبد الله أنه “أمام رئيس الجمهورية الجديد جوزف عون والحكومة المقبلة أولويات كبرى، تبدأ بمعالجة الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي يروح تحته لبنان منذ العام 2019، والمطلوب وضع خطة إصلاح شاملة تتضمن إعادة هيكلة الدين العام، إصلاح القطاع المصرفي، واعادة أموال المودعين وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لاستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي، مع السعي لتأمين دعم مالي من المؤسسات الدولية.
على الصعيد الأمني، تطبيق القرار الدولي 1701 بما يضمن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز سطوته على الاراضي اللبنانية كافة، ونزع سلاح الميليشيات، أمور تعتبر ضرورية لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، بما يضمن الاستقرار ويبعد لبنان عن الصراعات الإقليمية. كما يجب العمل على إعادة إعمار المناطق المتضررة والبنية التحتية المدمرة، مع التركيز على توزيع عادل وشفاف للموارد.
توازياً، ينبغي احتضان جمهور “حزب الله” الخارج من أزمة الحرب وإعادته إلى حضن الدولة، خصوصاً بعد اغتيال زعيمه (السيد) حسن نصر الله، لضمان عدم شعوره بالعزلة أو التخلي. هذا الاحتضان ضروري لمنع أي فراغ قد يستغلّه المتطرفون لنشر أجندات طائفية أو عقائدية. 
وفيما يخص العلاقات الخارجية، يتطلب الوضع إعادة صياغة عقد جديد مع الدول العربية، وخصوصاً الخليجية، التي توترت علاقاتها مع لبنان خلال عهد الرئيس السابق ميشال عون وهيمنة “حزب الله”. هذا العقد يجب أن يقوم على التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس واحترام سيادة الدول العربية، مع تفعيل التعاون الاقتصادي والدبلوماسي لاستعادة لبنان موقعه الطبيعي في الحاضنة العربية ودعم اقتصاده المتعثر”.
ورأت أن “قدرة الرئيس جوزف عون على تنفيذ خطاب القسم تعتمد إلى حد كبير، على مدى توفر الدعم الداخلي والخارجي له، إلى جانب قدرته على إحداث تغيير في النهج التقليدي للحكم السائد في لبنان. تحقيق الإصلاحات التي وعد بها في خطاب القسم لن يكون سهلاً، خاصة في ظل الأزمات المتراكمة والانقسامات السياسية العميقة.
على المستوى الداخلي، يحتاج عون إلى دعم سياسي واسع يتجاوز الانقسامات الطائفية والحزبية. لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يُحدث تغييراً بمفرده، بل يتطلب ذلك شراكة وطنية حقيقية تُعيد صياغة طريقة إدارة البلاد بعيداً عن المحاصصة التي أضعفت الدولة وكرّست الفساد. كذلك، فإن تقوية الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية تُعدّ ضرورة لضمان تنفيذ القرارات السيادية واستعادة الثقة بالدولة. هذا يتطلب دعماً مادياً ومعنوياً من الداخل والخارج، خصوصاً في ظل الحاجة إلى بناء جيش قوي قادر على الحفاظ على الأمن وضمان الاستقرار
على المستوى الخارجي، يعتمد نجاح الرئيس عون، أيضاً على قدرته على تأمين دعم دولي وعربي، ليس فقط من خلال المساعدات الاقتصادية، بل أيضاً عبر دعم سيادة لبنان ومؤسساته في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
أمام لبنان فرصة ذهبية لتعزيز عمل المؤسسات وإعادة الثقة بالدولة، يجب عدم إضاعتها كما حدث مع فرص كثيرة تشتتت وسط تعقيدات الملف اللبناني واسلوب الحكم فيه. في النهاية، نجاح الرئيس يعتمد على تغيير ذهنية الحكم وبناء تحالف داخلي قوي حول مشروع وطني جامع، بعيداً عن الحسابات الضيقة، وعلى تعزيز المؤسسات التي تشكل العمود الفقري لدولة قادرة وعادلة”.
وختمت عبد الله: “جلّ مطالبنا من العهد الجديد تتلخص بضمان حرية الإعلام وحماية حقوق الإعلاميين في ممارسة عملهم من دون الخوف من الملاحقات أو التوقيف بسبب آرائهم. يجب أن يتمكن الصحافيون من التعبير عن رأيهم ونقل الحقائق بحرية تامة، وفقاً للدستور اللبناني، مع ضمان عدم تعرضهم لأي نوع من التضييق السياسي أو الطائفي أو الأمني. وفي حال كان من ضرورة للمحاسبة، فلتتم أمام محكمة المطبوعات وليس المحاكم العسكرية، وفقاً للقانون. كما نؤكد على ضرورة دعم الإعلاميين وحماية حقوقهم المادية، سواء لجهة توفير حماية قانونية أثناء أداء مهامهم أو ضمان ظروف عمل لائقة. يجب أن يكون الإعلام منصة حرة وشفافة تتيح للإعلاميين أداء دورهم في تعزيز الحوار الوطني والإسهام في بناء مجتمع ديموقراطي”.

حوحو: لمعالجة الملفات الأمنية وتفجير المرفأ
وقضية المسجونين وملفات الفساد
وأهمها الكهرباء والودائع في المصارف

حوحو
وأشارت مديرة تحرير موقع “السؤال الآن” الزميلة فاطمة حوحو الى أنه “ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز مواد دستورية متعلقة بانتخاب الرئيس، وفي كل مرة كان هناك تبرير بان الظروف استثنائية، ولكن كان هناك فريق سياسي يعطل الدستور، ويدّعي انه يتمسّك به، وهو ما شهدناه اليوم في انتخاب الرئيس عون. المهم اليوم، إننا انتهينا من الفراغ الرئاسي، وتمّ ملء الشغور في قصر بعبدا، واصبح للبنان، رئيسًا، والا كنا بعد الحرب التي تمّ خوضها تحت عنوان: اسناد غزة والاحتلال “الاسرائيلي” المستجلب الى أراضينا، لابقاء السلاح بيد “حزب الله”، في حالة خطر إزالة لبنان، بكون هذه الحرب التي طالما تم التحذير من مخاطرها على لبنان، في ظل رسم خرائط جديدة للشرق الاوسط، واطماع ايران وتركيا، وكذلك الدعم اللامحدود لـ”اسرائيل”، من قبل أميركا والغرب، أمام خطر زوال لبنان، بزوال دولته ومؤسساته، والسيطرة عليها من قبل محور الممانعة الذي تديره إيران، ويمكن القول إننا نجونا بانتخاب الرئيس، ولكن ما يزال هناك الكثير لفعله لحمايته وحماية حدوده، وفقا للقوانين الدولية والالتزام بها”.
وشددت على “أولوية نزع سلاح “حزب الله”، وأي ميليشيا تدّعي قتال “اسرائيل”، لا يمكن للبنان، ان يبقى ساحة مفتوحة لدول تسعى الى حفظ مصالحها مع شيطان أكبر أو أصغر، وعدم السماح لأي فريق سياسي أو طائفة بالتسلح بهذه الحجة او غيرها، لا سيما في المخيمات الفلسطينية، وكذلك في المناطق السّنية التي وجدت في التغيرات بسوريا، بابًا قد يشرّع امامها لخدمة مشاريع تركيا، مثلًا، وكذلك إنهاء كل حالات الشواذ المسلح، سواء جنود الربّ أو غيرهم من القوى المسيحية، وسحب السلاح وإدخال الشرعية الى المناطق الشيعية التي عمل “حزب الله” و”أمل” على عزلها طوال السنوات الماضية. من هنا فإن مهمة الجيش اللبناني، حماية الحدود وحماية اللبنانيين في الداخل، وتطبيق الطائف والقرار 1701، وحلّ الميليشيات، بهذا نكون من جديد أمام نرحلة أعادة تكوين الدولة، واستعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وهناك مهمة أخرى لا تقل أهمية، وهي عدم السماح لأهل السياسة بالتدخل بالقضاء، او فرض توظيفات سياسية في المؤسسات، ايّ تحاصص الوظائف، إذ حان الوقت ليكون للمواطن اللبناني العادي أن يأخذ حقوقه، بعيدًا من الوساطات السياسية والطائفية، واعتقد أنه يجب إنشاء مجلس الشيوخ، ليحصر دور رجال الدين، بعيدًا عن السياسة، ويسمح بقيام الدولة المدنية والغاء الطائفية السياسية، والتوجه نحو دولة المواطنة التي تحمي الجميع”.
ولفتت حوحو الى أن “الرئيس عون، أمام امتحان صعب، وهو يحتاج الى اتخاذ مواقف تاريخية على الارض، ومن المهم ان تكون هناك حكومة، لا تعوّق تحقيق ما ورد في خطاب القسم الذي يؤسّس للبنان جديد، قوي وقادر على إعادة بناء كل شىء دمره السلاح، ومنطق التعطيل وطموحات البعض والمصالح الخاصة، ولا شك أن ذلك يجب أن يمرّ بالمحاسبة، والالتزام بالشفافية، ومعالجة الملفات الأمنية، وتفجير المرفأ قضية المسجونين وملفات الفساد، وأهمها الكهرباء، والودائع في المصارف، وغيرها من الامور التي إن تمت معالجتها ستعيد ثقة المواطن بدولته”.
وختمت حوحو، مؤكدة على “الالتزام أولًا بحرية الاعلام، وإنهاء عمل مجالس التنفيع السياسي الاعلامي، وقانون إعلام جديد، يحفظ حقوق الاعلاميين، حتى لا يتحوّلوا الى أبواق للسياسيين أو لأجهزة استخباراتية، كما هو واقع الحال اليوم، وتعزيز العمل النقابي للمؤسسات الاعلامية من اجل حماية الاعلاميين، لا مصالح أصحاب هذه المؤسسات”.

القصيفي: لإعادة البلد الى سكة
المساواة بين المواطنيبن
وإعادة الإعتبار للمساءلة والمحاسبة

القصيفي
رأى الكاتب الصحافي الزميل إيلي القصيفي أن “خطاب الرئيس عون، حمل وعودًا حقيقية من أجل تغيير الوضع اللبناني، بعد كل الأزمات التي غرقنا فيها، سواء الأزمة الإقتصادية أو الحرب الأخيرة، وهناك أزمات عمرها سنوات، ولبنان تأقلم من أزمات سياسية وإقتصادية وإجتماعية سيئة، تفاقمت بسبب المشكلات الموجودة، وبالتالي، هذه الأمور بحاجة لوقت لإعادة ترتيب الأولويات اللبنانية، وإعادة بناء نظام لبناني، بمعنى الدولة والمجتمع والإقتصاد الحديث، الذي يؤمن مصالح اللبنانيين ويواكب العصر وتحدياته وكل الأفاق الحقوقية التي هي نتاج عالم اليوم”.
ولفت الى أن “هناك أمل، وهذا الأمر واضح، اللبنانيون يعبّرون عنه، ولكن الأمل مَشوب بالحذر، بالنظر الى عمق الأزمات التي وقع فيها لبنان، وبالنظر الى بناء نظام مصالح اللبنانيين من ضمن الأزمات الموجودة، وفي نفس الوقت، هناك ناس وفئات غير متضررة من الأزمات القائمة، والمسألة بحاجة لوقت، من أجل إعادة ترتيب نظام المصالح، بين اللبنانيين، وإعادة البلد الى سكة المساواة بين المواطنيبن، وإعادة الإعتبار لمفهوم المساءلة والمحاسبة، وهذه النقاط تخلق تحديات أساسية امام العهد والحكومة العتيدة المقبلة، والظاهر أن هناك نوايا إيجابية، وتكليف شخصية مثل د. نواف سلام، الذي يمتلك الأدوات القادرة على التعامل مع الوضع الجديد، ويخلق ممارسة سياسية جديدة، أمر مطلوب”.
وختم القصيفي: بـ”النسبة للإعلام، المهنة تعرضت لنكسات، وتأقلم الإعلاميون مع الجوّ القائم، بالتالي، لا بد للرئيس أن يعيد المشهد الإعلامي إلى قواعد جديدة، وهناك ضرورة لأن يكون إقتصاد الإعلام مختلف، بحيث يمكن للصحافي أن يعيش من عمله بالمهنة، بحرية وكفاءة ونزاهة، وفي بلد مثل لبنان، لا يمكن أن يعيش خارج إطار الحرية، لذا، لا بد من تعزيز الحريات الإعلامية، وتطوير القوانين الإعلامية، وإيجاد مساحة أكبر من الحرية في الإعلام”. 

صعيبي: الرئيس عون الذي قضى على الفساد
في المؤسسة العسكرية ووقف سداً منيعاً
في وجه الطبقة السياسية بوسعه ان ينفّذ الكثير للبلاد

صعيبي
وقالت ناشرة ورئيسة تحرير جريدة “الخبر” الزميلة إيفون أنور صعيبي: “لا شكّ أن الزخم والضغط الدوليين اللذين أديا الى انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، كانا غير مسبوقين أقله في تاريخنا الحديث. واذا اردنا تصنيف العملية من الناحية السيادية، فلا بدّ من الإشارة الى أنه ومنذ تأسيس الجمهورية اللبنانية، كان الاستحقاق الرئاسي خارجياً اكثر منه داخليًا. بمعنى ابسط لطالما رافقت التدخلات الخارجية عملية انتخاب الرئيس، وإن بنسب متفاوتة. لذا لا يمكن الارتكاز الى هذه الحجة لإضعاف وصول عون الى سدّة الرئاسة”.
ولفتت الى أن أهميّة شخصية الرئيس جوزف عون تتمثل بـ3 أسباب:
1/ جوزيف عون، محل ثقة عند الشعب اللبناني، كما لدى اللاعبين الدوليّين الرئيسيين، وأصحاب القرار الثانويين بالمجمل. من هذا المنطلق أنا شخصياً أعتقد ان الطيقة السياسية بغالبيتها لم تكن تريد جوزف عون رئيساً، لولا التدخل الخارجي. فالرجل رفض مراراً حماية “النظام”، وامتنع عن وضع الجيش في وجه الشعب خدمة لمصالح السياسة والسياسيين.
2/ يضع جوزف عون، “إسرائيل” والإرهاب في المصاف نفسه. هو معادٍ لـ”إسرائيل”، وصديق للولايات المتحدة الأميركية.
3/ يملك الرجل المواصفات الضرورية للمرحلة المقبلة. أي المصداقية ومكافحة الفساد، وهذان شرطان واجب توفرهما بقوة في شخص “الرئيس”، للتعامل مع ملف إعادة الإعمار وفرض الاصلاحات المالية، وتعزيز دور الجيش، ومسك الحدود، والأهم إنقاذ لبنان”.
وشددت صعيبي، على أن “أبرز الأولويات التي يجب ان يعمل عليها الرئيس الى جانب الملف الأمني طبعاً، فهي:
1/ ملف ترسيم الحدود، وعدم الاستسهال مع العدو “الإسرائيلي” الإرهابي.
2/ التعاطي مع كل الأطراف السياسية بمساواة، لأن البلد لا يحتمل الشحن من أي نوع كان.
3/ كصحافية متخصصة في المجال الاقتصادي/ القانوني، أتطلع الى المحاسبة. لا بدّ من محاسبة رياض سلامة والمنظومة المالية/ المصرفية/ السياسية التي سرقت خيرات وطننا على مدى عقود. هنا من المفيد إعادة فتح ملفات أغلقت، الا انها تؤدي الى ادلة دامغة. بالإضافة الى استكمال الملفات العالقة، واولها تقرير التدقيق الجنائي الذي كان بنيّة “الدولة” إتلافه لطمس كل الارتكابات والجرائم المالية. ولو ان تقوير “الفاريز آند مارسال” غير مكتمل، الا انه يمكن الانطلاق منه لتتبع واستعادة مليارات الدولارات التي ذهبت لتمويل الهدر والسرقة والفساد. كما يجب محاسبة المصرفيين والصرافين الكبار، وشركات شحن العملة والذهب الى الخارج، وهؤلاء شكلوا “كارتيلاً” لتبييض الأموال. من المهم البدء من هنا لتتبع الأموال والعمل بعد ذلك على إعادة الأموال المنهوبة والمهربة. هكذا يستعيد المودعون جنى عمرهم. وهكذا نبني وطناً نظيفاً”.
وختمت صعيبي: “إن خطاب القسم الرئاسي بمضمونه، كان عظيماً لكلّ لبناني حرّ، يرفض المساومة على أرضه. لكل لبنانيّ مقاوم للارهاب من أي نوع كان. لكل لبناني مقاوم للفساد ومقاوم للتبعية والظلم. الآمال هذه المرّة كبيرة. فرئيس قضى على الفساد في المؤسسة العسكرية، ووقف سداً منيعاً ضد الطبقة السياسية، ورفض زجّ العسكر بوجه الشعب خلال الثورة، بوسعه ان ينفّذ الكثير للبلاد، اذا توفرت الظروف المؤاتية”.

سركيس: لاستعادة هيبة الدولة
وحصر السلاح بيد الجيش
وتطبيق القرارات الدولية والدستور

سركيس
وقال الكاتب الصحافي الزميل ألان سركيس: بـ”النسبة إلى طريقة الإنتخاب، منذ وقوع الفراغ كان قائد الجيش المرشح الاكبر، ولولا حصول الضغط الدولي لما كان سار “الثنائي الشيعي” باسمه، فهو ظلّ يشنّ الحملات عليه قبل ساعات من إنتخابه، وبالتالي، أدى الضغط الدولي إلى الإنتخاب. أما بالنسبة الى النتيجة، فكان معلوماً ان المعارضة تؤيده، وبعد إجبار الثنائي على التصويت له، حصل على 99 صوتاً، وهذا الأمر كان مدروساً حيث علم الجميع أنه سيفوز من الدورة الاولى”.
وشدد على ان “هناك اولويات عدّة، أبرزها إستعادة هيبة الدولة، وحصر السلاح بيد الجيش، وتطبيق القرارات الدولية والدستور، والإنتقال بسرعة إلى معالجة الوضع المعيشي، وإجراء الإصلاح الإداري والإقتصادي والقضائي، ووضع خطة تعافي، وإذا كانت هذه المطالب ضرورية، إلا أن العبرة في التنفيذ”.
ولفت الى أن “خطاب القسم كان مُعبراً، لكن التنفيذ سيواجهه عدد من الصعوبات، فاذا نجح في تأليف حكومة كما يريد، سيكون تطبيق خطاب القسم أسهل، أما في حال قررت إيران العرقلة، ومواجهة الداخل والمجتمع الدولي عبر “حزب الله”، ووضع عصي في الدواليب، سيواجه تطبيق الخطاب المصاعب، خصوصاً إذا قرر “حزب الله”، عدم تسليم سلاحه، عندها سيخلق مشكلات، وسيهدد السلم الأهلي”.
وختم سركيس، “إن مطالبنا كاعلاميين، لا تختلف عن مطالب السواد الأعظم من اللبنانيين، والمطلب الأبرز هو بناء دولة تملك حصرية السلاح والقرار، يسود فيها حكم القانون، وبالنسبة للمهنة، نطلب منه الحفاظ على حرية الإعلام والرأي، وحماية المهنة وحماية لبنان كبلد للحريات”.

عبد الله: لا سند للبناني إلّا اللبناني الآخر
الذي قد يختلف معه في القناعات ولكن لن يبيعه 
ومَن دفع الثمن المرّ هم خيرة شبابنا

عبد الله
بدورها، قالت الكاتبة الصحافية الزميلة رولا عبد الله: “لا شك أن اللبناني يسيّر أموره على مدى العقود التي تلت إعلان استقلال البلاد عام 1943، وفق قاعدة “للضرورة أحكام”، وعليه يكون الدستور في مرتبة “مساندة” أكثر منه قاعدة رئيسية. وطالما أننا على الدوام نعيش القلق من “ابتلاع” ذلك البلد الصغير بـ”لقمة” من القريب والبعيد، لن أدخل في مخاض الطريقة والموجبات لأخلص الى “الحمد لله”، أنه بات لدينا رئيس بلاد، نجح في أن يحظى بقبول دولي وعربي في وقت وصلت فيه “إسرائيل” على مشارف أن تدمر الأخضر واليابس في الحرب الأخيرة التي نرجو أن تكون آخر الحروب، لأن اللبناني بات على آخر نفس بعد نحو 7 حروب مدمرة شهدها في العقود الأخيرة”.
والحقيقة أنه بغض النظر عن تسويات نصف الساعة الأخيرة، لا شك أنّ انتخاب رئيس جمهورية للبنان، خطوة أنعشت اللبناني “المدمر” على كافة الأصعد. لا يمكن أن نفهم لبنان من دون أن يبلّ الخارج يديه بشؤوننا، ولكن طالما أن النتيجة أدت الى انتخاب رئيس، وضمان سريان الهدنة وعودة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية، هذا أمر جيد يبنى عليه في ظل تجربة ميدانية أثبتت أن الرئيس جوزف عون، نجح في تجنيب الجيش ويلات التخاصم السياسي والاقتصادي، وعليه كلنا أمل في أن ينكسر الطوق الزجاجي الذي أحكم الخناق علينا في العقد الأخير، لننطلق من جديد في تسيير حياتنا بما يخدم مصلحة أولادنا أولا”.
أما بالنسبة لآلية الانتخاب، فالرسائل التي وجهت واضحة من قبل الأطراف المتخاصمة في الرأي، ولكن على مرأى ومسمع الدول الكبرى والتي أرسلت السفراء لتكون شاهدة ومؤثرة، فهم اللبناني أنه سيان اعترض على آلية الانتخاب أو وافقها، لابد من إنهاء الفراغ والانتقال الى مرحلة “إنعاش” البلد بينما كان ينازع”.
وبالنسبة للأولويات، رأت عبد الله أنه “لا يمكن أن ينهض اقتصادنا من دون مساندة من الدول العربية، ولا سيما أن آلاف العائلات بلا مأوى، وهناك العديد ممن خسروا وظائفهم وقراهم، وعليه من المسلم أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة الإعمار والتشبيك مع الادارة السورية الجديدة، بما يحصن حدودنا، وكذلك التفاهم مع الدول الكبرى في أن تجنبنا المطامع “الاسرائيلية” التي تظهر للعلن وفي آخر أشكالها تلك الخريطة التي نشرها الجيش “الاسرائيلي” وتظهر انضمام أجزاء من لبنان وسوريا والاردن الى ما يسمونه “إسرائيل الكبرى.
وحيال هذه المطامع، الوقت ليس للدخول في خلافات داخلية أو الخوض في جدالات بشأن “دستورية” المرحلة من عدمها، على أن نقتنص أي فرصة دعم لتتطويق خسائرنا وتحجيمها قدر الإمكان. وبعد إعادة الإعمار، لكل حادث حديث”.
وأكدت أن “ما حصل في العام 2024 من مفاجآت ومستجدات ميدانية بدل في المشهد الذي احتكر الصورة لسنوات. الوضع أفضل بكثير، ومتفائلة من انقشاع الغيمة السوداء والانتقال الى مرحلة أفضل بكثير من التي مضت.
لقد دفعنا الثمن غاليا على مختلف الصعد، وآن الأوان للاستفادة من التجارب الأخيرة في أن اللبناني، لا سند له سوى اللبناني الآخر الذي قد يختلف معه في القناعات، وإنما لن يبيعه كما شهدنا، ومن دفع الثمن المرّ هم خيرة شبابنا”.
وتابعت: “تفاءلنا بالطبع بخطاب القسم، ولا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير: “عهدي أن اسعى الى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، لا سيما الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية وان اجهد للحفاظ على البيئة وأن أحترم حريّة الاعلام وحريّة التعبير ضمن الأطر الدستورية والقانونية”.
وختمت: “كان اللبناني شاهدا على محاولات كم الأفواه، منذ تعليق المشانق وسط بيروت، في الساحة التي تحمل اسم “ساحة الشهداء”، الى استهداف خيرة رجال الصحافة من سليم اللوزي الى رياض طه، وصولا الى جبران تويني وسمير قصير وغيرهما كثر، لذلك بات من الضروري أن تدرج مسألة عدم كم الافواه في خطاب القسم الذي تضمن مروحة واسعة من اللاءات على أمل أن تشكل أعمدة متينة في وجه محاولات إضفاء صبغة واحدة على هوية اللبناني المعروف بأنه “عالمي” وبالتالي، إتاحة المجال في أن يكون صوت الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه”.

مطر: الأولوية لاستقلالية القضاء وضبط الخارجين عن القانون
ورفع الغطاء السياسي عن أيّ مجرم أو فاسد
ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت

مطر
وأشارت الكاتبة الصحافية الزميلة سارة مطر الى أننا “كنا نأمل أن تتم طريقة الانتخاب بالشكل القانوني الدستوري، لكن في هذه المرحلة العصيبة، كان لا بد من حل جذري ولو قيصري، لولادة لبنان الجديد وبث الأمل في نفوس اللبنانيين، بعد كل ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة من عمليات التعطيل والإطاحة بأسس الدولة وأركانها ودستورها، والإمعان في عرقلة عمل المؤسّسات والقضاء وكل مفاصل الحياة في البلاد. بمعنى آخر، بين الحفاظ على الدستور أو الوطن، طبعًا سنختار الوطن. وقد شكل انتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية، محطة مفصلية واعدة، لا سيما أنه رجل دولة بامتياز، معروف بمصداقيته واستقامته، سجلّه حافل بالإنجازات والتضحية والوفاء والانتماء فقط للبنان، ولأبناء شعبه على اختلافهم. كلنا أمل بترجمة خطاب القسم التاريخي على أرض الواقع، وهو الخطاب الحلم بالنسبة لمعظم اللبنانيين”.
وشددت على أن “أبرز الأولويات تكمن في حصر السلاح بيد الدولة، وكذلك قرار الحرب والسلم، تحقيق الانسحاب “الإسرائيلي” من القرى والبلدات اللبنانية المحتلة، الحدّ من انتهاكات جيش الاحتلال في جنوب لبنان، إعادة إعمار القرى والبلدات المتضررة من جراء العدوان “الإسرائيلي”. ومن المهم والملحّ حل الأزمة الاقتصادية الخانقة وإعادة النهوض بالاقتصاد والوطن، وكذلك تحقيق استقلالية القضاء وضبط المخالفات والخارجين عه القانون، رفع الغطاء السياسي عن أيّ مجرم أو فاسد، محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت ومختلف القضايا الشائكة في لبنان. العنوان المهم أيضًا تكريس الشفافية والمساءلة في شتى مجالات الشأن العام، وإلغاء مفهوم المحاصصة والزبائنية والمحسوبيات وتعيين أصحاب الخبرة والكفاءة الذين يتمتعون كذلم بالنزاهة ونظافة الكف”.
وتابعت مطر: “أعتقد أن وضع لبنان على السكة الصحيحة، بدأ بانتخاب العماد جوزف عون رئيسًا، لكن المطلوب اليوم أن تواكبه حكومة وطنية تعمل بصدق وإخلاص من أجل بناء لبنان الجديد، وإعادته إلى الخارطة العربية والعالمية وتحقيق ازدهاره ونموه وتقدمه. آن الأوان للخروج من الانهيار والجحيم، ولبزوغ فجر مشرق جديد. لكن كل ذلك يتطلب التزام كل الأحزاب والأطراف السياسية بمسار وطني يتمسك بالمصلحة العامة، بعيدًا عن المصالح الفئوية الضيقة وعن الارتباطات الخارجية والمحاور المشبوهة التي دمرت البلاد وعطلت الحياة وقبضت على أنفاس اللبنانيين وشوّهت صورة وطن الأرز وأعادتنا إلى الخلف مئات الأعوام”.
وشددت على أن “المطلب الأول لكل إعلامي وصحافي حرّ وجريء، أن يعمل العهد الجديد على صون حرية الرأي والتعبير، من منطلق أن الحريات الإعلامية مقدسة لا يمكن المساس بها، ولا حتى قمع الأصوات المعارضة والآراء المختلفة. ونعوّل خيرًا بالنسبة لوضع الإعلام في لبنان، فمن صان جيشنا الوطني وحافظ على تماسكه وتلاحمه ولم يرضخ لأوامر بعض السياسيين والمسؤولين الفتنويين، لن يسمح بعودة زمن الوصاية وقمع الرأي الآخر، أو بعودة عمليات اغتيال أصحاب كلمة الحق، وظن بينهم الشهداء الأحرار جبران تويني، سمير قصير ولقمان سليم وغيرهم الكثير”.

عيسى: لمعالجة الوضع الاقتصادي وترشيد الإنفاق
واعتماد سياسة ضريبية متصاعدة
والحفاظ على صغار الكسبة والمزارعين

عيسى
وقال الكاتب الصحافي الزميل مروان عيسى: “كما هو معروف منذ نشأة الكيان اللبناني واعلان الجنرال غورو، دولة لبنان الكبير في العام 1920، كان يُعيّن رئيس الجمهورية من قبل سلطة الانتداب الفرنسي، وما بعد نيله استقلاله في العام 1943، حتى يومنا هذا، يجري هذا الاستحقاق لأعلى سلطة في البلاد، بعد تفاهمات وتسويات دولية واقليمية، تعكس موازين القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية على مستوى الداخل اللبناني والمنطقة، وما نراه عند كل استحقاق هو أشبه بالفولكلور والاستعراض حفاظاً على ماء وجه المجلس النيابي (البرلمان)، وهناك خرق فاضح للدستور، يجري في كلّ مرة تحت عناوين وسردية الإجماع والوفاق الوطني، وما نشاهده من مدّ وجزر قبل كل استحقاق، ليس الا مناورات سياسية من قبل كافة القوى السياسية اللبنانية، الى ان تأتي كلمة السرّ لهذه القوى للذهاب صاغرين لانتخاب (تعيين) الرئيس العتيد، وبالتالي، شعارات السيادة والقرار الحرّ والمستقل التي نسمعها من أفواه الجميع، ليست الا شعارات واهية وللاستهلاك السياسي”.
وتابع: “طرح الرئيس المنتخب في خطاب القسم، عناوين، هي بمثابة برنامج اصلاحي على كافة الصعد، اعتبرها ملحة واولوية للمرحلة المقبلة، من هنا يجب البدء والعمل فيها بأسرع وقت ممكن، للحد من الانهيار الاقتصادي والمالي، وعلى رأس هذه الاولويات الخصها بعدة نقاط:
– العمل بمبدأ فصل السلطات، ولا سيما تحرر السلطة القضائية من سطوة وتدخل السلطة السياسية، فأرى ان هذا هو المدخل الفعلي لاجراء اي عملية اصلاحية، بالاضافة التى تعزيز المؤساسات والادارات الرقابية والتفتيش، للحد والقضاء على الفساد الاداري والمالي في كافة ادارات الدولة.
– معالجة وانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المنهار، وإعادة النظر بالسياسات والهندسات المالية. ترشيد الإنفاق واعتماد سياسة ضريبية متصاعدة والحفاظ على صغار الكسبة والمزارعين، ودعم الصناعة الوطنية والقطاعات المنتجة وصون حقوقهم ومكتسباتهم، ولا سيما استعادة اموال المودعين، وتنظيم اليد العاملة الاجنبية.
– لا بد ايضاً من تعزيز التعليم الرسمي، وتحسين خدمات الاستشفاء والطبابة في المستشفيات الحكومية، للتخفيف عن كاهل المواطن وتحسين وضعه المعيشي.
هذا غيض من فيض والقائمة تطول، ويجب ان يتضمن برنامج الحكومة المقبلة التي سوف يتم تشكيلها، وان يكون التعاون على قدم وساق ما بين الرئاستين الاولى والثالثة.
– على المستوى السياسي، لا بد من اعادة ترميم العلاقة مع كافة دول المحيط على مبدأ عدم الدخل بالشؤون الداخلية لاي بلد على حد سواء، وإعادة بناء الثقة لتشجيع الاستثمارات لإنعاش الو ضع الاقتصادي، وللإسهام في اعادة اعمار ما تهدم جراء الاعتداءات “الاسرائيلية” الأخيرة.
لكن يبقى الهدف المنشود امام كل ما ذكرنا، ولبناء دولة القانون والمؤسسات هو تطبيق اتفاق الطائف بكافة بنوده، وعلى رأس هذه البنود تشكيل الهيئة التي تعنى بالغاء الطائفية السياسية، التي تتهرب من تطبيقه معظم القوى السياسية”.
ورأى عيسى، أنه “أمام القوى السياسية فرصة تاريخية لانقاذ ما تبقى من دولة، فالمركب سيغرق بالجميع من دون استثناء، ولا احد سينجو من هذا الانهيار، وهناك ارتياح ومباركة دولية وعربية ومحلية (شعبية وسياسية) بوصول العماد جوزف عون لسدة الرئاسة، فعلى الجميع بأقتناص الفرصة والعمل سوياً والدخول جميعاً في ورشة الانقاذ والاصلاح، وهناك على ما يبدو نيّة جدية من قبل الدول العربية لمد يد العون للعهد الجديد، وعلى القوى السياسية النافذة والممثلة في الحكم ان تلاقي هذه النوايا الى منتصف الطريق، باعتماد خطاب وطني بعيداً عن أثارة النعرات الطائفية والمذهبية والشعبوية فيما بينها، وان تتخلى عن لغة التخوين، بالتالي، ان تترك جانباً كافة الخلافات السياسية، وتحصر صراعها السياسي فيما بينها ضمن الأطر الدستورية. من هنا اعتقد ان لا مناص الا أن يتم السير في هذه الطريق والا فالجميع سيكون خاسراً”.
ولفت عيسى، الى أن “الاعلام قبل كل شئ رسالة ومسؤولية، وقد صُنّفت مهنة الصحافة بالسلطة الرابعة، والرقابة على المادة الاعلامية سواء كانت مقروءة او مسموعة او بصرية، يجب ان تكون ذاتية تتصف بأخلاق مهنية، قبل ان تكون رقابتها قانونية، ما نشهده اليوم من هستيريا على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لا ينم وللأسف عن مسؤولية وطنية وأخلاقية. فهنا يجب على وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، ان يفعّلا دورهم الرقابي ضمن الاطر القانونية المرعية، وبشكل متوازي يجب صون الحريات الاعلامية كمؤسسات وأفراد، والحفاظ على كرامة العاملين في هذا المجال، وعدم الملاحقة القضائية بشكل استنسابي وكيدي لمجرد الاختلاف بالرأي، والتوجه مع شخص او جهة ما، الا ما يتضمن الإساءة الشخصية المعتمدة، وإثارة النعرات الطائفية والفتنة بين مكونات المجتمع اللبناني. لذلك ومما تقدم نأمل من العهد الجديد، الّا يألوا جهدا هذا الشأن، ويدعو الى لقاء جامع تحت رعايته لكافة وسائل الاعلام، لاقرار ميثاق شرف جديد ما بين تلك المؤسسات، وما بين الاعلاميين أنفسهم، لتكريس مبدأ الاختلاف على قاعدة المصلحة الوطنية الجامعة وصون المجتمع.
وختم: “لا بد من الاشارة أخيرًا، الى صون حقوق الاعلاميين، وتعزيز الخدمات الاجتماعية لديهم، للحفاظ على كرامتهم وتحررهم من العوز والحاجة لكي يستطيعوا تقديم رسالتهم بمسؤولية”.

خياط: نجاح الرئس عون في مهامه بحاجة
لتخلّي المكونات السياسية  عن التعطيل
و”وضع العصي” في عجلات إعادة بناء الدولة

خياط
ولفتت مراسلة “النهار” في محافظة البقاع، الزميلة دانيال خياط، الى أن “نتيحة الانتخابات الرئاسية كانت معلومة سلفاً عشية جلسة الانتخاب، وآثرت الاحزاب والكتل النيابية والشخصيات المؤهلة، أن تلتزم بـ”توصية” اللجنة الخماسية، لذلك، فإن جلسة الانتخاب لم تكن سوى إجراء شكلي فحسب، بل كرست ايضاً مخالفة للدستور، وحصّنت هذه المخالفة من الطعن بها أمام المجلس الدستوري”.
وتابعت: “في غياب مرشحين للرئاسة، بإنسحابهم لمصلحة العماد جوزف عون، إنتفت عناصر المقارنة والمفاضلة بين المرشحين، وعليه فإننا نأمل من الرئيس المنتخب أن يقود البلاد، بروحية الدستور وإصلاحات الطائف، لما فيه خير الوطن. والاهم أن تكون المرة الاخيرة التي يستعاض فيها بقائد الجيش عن مرشحين رئاسيّين من صلب المعترك السياسي”.
وأكدت أن “رئيس الجمهورية بحاجة لينجح في مهامه، أن تتخلّى المكونات السياسية في البلد عن التعطيل، وعن “وضع العصي” في عجلات إعادة بناء الدولة لحسابات ضيقة، وأن تحتكم الى الديموقراطية، فيكون كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء الاطارين الناظمين للعلاقة بين الموالاة والمعارضة، وفقط مقتضيات العمل الديموقراطي”.
وشددت على “تطبيق الطائف، وتطبيق القرار الدولي 1701، بكل مقتضياته، وإعادة الاعمار وإستعادة الاسرى، وترسيم الحدود اللبنانية بكاملها، ونشر الجيش على الحدود، ووضع رؤية إقتصادية ببرنامج زمني لإصلاحات مالية وإقتصادية، وتفعيل الاجهزة الرقابية، وترشيق القطاع العام ومكننته، وتحقيق العدالة لضحايا إنفجار المرفأ”.
وختمت خياط: “نؤكد على ضرورة تطبيق قانون حق الوصول الى المعلومة، ومواكبة تطور الاعلام الحديث بالتشريعات المناسبة”.

الأشقر: المهم إنتظام الوطن دستوريًا
ومؤسساتيًا بوجود رئيس للجمهورية

الأشقر
رأى ناشر ورئيس تحرير جريدة “الكلمة” الزميل عيد الأشقر، أنه “ليس المفروض ان ننظر الى طريقة ونتيجة الإنتخاب، لأنها باتت تفصيلًا امام هول انحلال الوطن، ودمار الشعب بكل شرائحه، فأنا انظر الى أمر وحيد فقط، هو إعادة وجود رئيس للجمهورية، وانتظام الوطن دستورياً ومؤسساتياً، بوجود رئيس للجمهورية”.
وختم: “لا نستطيع ان نضع أولويات لعمل الرئيس العتيد، فهو امام ورشة بناء كبيرة ومتعددة، وسط خراب وانحلال شامل وطني وشعبي، لذلك الأمل والرجاء أن يوفق بترجمة وعوده في خطاب القسم بكافة مندرجاته”.