خاص “المدارنت”..
بعد قرار مجلس محافظي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” الذي يدين الانتهاكات المتكررة للنظام الايراني، والذي تم تمريره بأغلبية 20 صوتا مؤيدا و2 معارضا، وبعد الانتقادات المختلفة التي تم توجيهها للمرشد الاعلى للنظام الايراني بصدد خطابه الاخير الذي دعا فيه الى إستمرار الحرب في غزة ورفض المساعي السلمية الهادفة الى قيام الدولة الفلسطينية، فإن النظام الايراني يحرص الى أبعد حد على إنجاح الانتخابات الرئاسية لإختيار خلفا لإبراهيم رئيسي الذي لقى مصرعه ولاسيما وإنه يتخوف کثيرا من إحتمالية إعادة سيناريو الانتخابات التشريعية السابقة التي لاقت فشلا مريعا من جراء المقاطعة الشعبية الواسعة التي واجهتها.
فشل هذه الانتخابات، وفي ظل الظروف الحالية حيث يواجه النظام الکثير من التحديات التي يمکن وصف البعض منها بالمصيرية، يمکن أن يکلف النظام کثيرا وخصوصا على الصعيدين الداخلي والدولي، ولذلك فقد کان لابد من أن يعد العدة کما هو معروف عنه من أجل الحيلولة دون ذلك، ومن هنا يفرض النظام الإيراني إجراءات صارمة للحد من الاحتجاجات ومقاطعة الانتخابات. ينفذ النظام، المنخرط حاليا في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، إجراءات أمنية صارمة لمنع المقاطعة العامة واسعة النطاق والاحتجاجات المحتملة.
أکثر ما يٶکد على إن هذه الانتخابات صورية ولا تتسم بديمقراطية حقيقية، هو قيام النظام بفرض إجراءات صارمة من أجل منع مقاطعة الانتخابات، ولهذا أصدرت هيئة الرقابة على الصحافة توجيهات جديدة. يصنف هذا التوجيه نشر المحتوى الذي يشجع على المقاطعة أو يقلل من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة والاحتجاجات غير المصرح بها والإضرابات والاعتصامات كأنشطة إجرامية.
وبهذا السياق، توضح توجيهات هيئة الرقابة على الصحافة أن “أي عمل من شأنه تعطيل الانتخابات الرئاسية” يعتبر “إزعاجا للرأي العام، ودعاية سوداء، ونشر معلومات كاذبة ضد البلاد”، وبالتالي، فهو إجرامي. والملفت للنظر هنا وحتى من الجدير أخذه بنظر الملاحظة والاعتبار، إن هذه التوجيهات قد أعقبت إدانة منظمة مجاهدي خلق لهذه الانتخابات ووصفها بالصورية ودعوتها للمواطنين الترويج لشعار”صوتي هو تغيير النظام”.
وبهذا السياق، توضح توجيهات هيئة الرقابة على الصحافة أن “أي عمل من شأنه تعطيل الانتخابات الرئاسية” يعتبر “إزعاجا للرأي العام، ودعاية سوداء، ونشر معلومات كاذبة ضد البلاد”، وبالتالي فهو إجرامي.
وتشير التقارير في وسائل الإعلام الحكومية إلى أن التوجيه يحدد المحتوى الذي “يخلق انقسامات بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة من خلال القضايا العرقية والعنصرية، ونشر نتائج استطلاعات مزيفة بشأن الانتخابات والمرشحين الرئاسيين” كمحتوى إجرامي. وينص التوجيه أيضا على أن “نشر أي محتوى ساخر” أو “أي محتوى مهين أو مدمر في الفضاء الإلكتروني ضد الانتخابات” يعتبر جريمة. لتجريم “السب والقذف ونشر الأكاذيب ضد المرشحين للانتخابات”، يجب تقديم شكوى خاصة.
من الواضح جدا إن هذه الاجراءات الصارمة مع إحتمال أن يتم وضع جهاز الحرس والباسيج في حالة إنذار عشية إجراء هذه الانتخابات من أجل مواجهة أية تطورات قد تقود الاوضاع بإتجاه إندلاع إحتجاجات شعبية قد تکون أقوى مما سبق بکثير، تٶکد وبصورة جلية بشعور النظام بالقلق والخوف من الاحتمالات السلبية الواردة والتي قد تقود الاوضاع الى طريق لا عودة منه، ولذلك فإن النظام مضطر لإتخاذ أقصى مابوسعه من الاجراءات الصارمة لإنتخابات يمکن القول بأنها وبمختلف المٶشرات مرهونة بالفشل!
ويُعتبر التجمع السنوي القادم للمعارضة الإيرانية الذي سيعقد في 29 من الشهر الجاري في برلين، عاصمة ألمانيا، رفضًا صارمًا وصرخةً عاليةً للشعب الإيراني أمام مهزلة الانتخابات الرئاسية في إيران”.
