“المدارنت”..
لم تجد “إسرائيل” ما ترد به على الدعوات الدولية المتوالية إلى وقف العدوان على غزة، والكف عن اختلاق الذرائع والعراقيل لتقويض جهود مفاوضات الهدنة، إلا بإزهاق أرواح المزيد من الأبرياء، وأضافت، من دون سابق إنذار إلى سجلها، مجزرة جديدة في مخيم المواصي للنازحين في «منطقة إنسانية» مزعومة بجنوب قطاع غزة.
ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها “إسرائيل” مذبحة في غزة وفي مخيمات النازحين بالذات، فقد كشفت الصور والمشاهدات والشهادات عن وضع مروع اختلطت فيه دماء الأبرياء بأنسجة الخيام، كما اختفت عائلات كاملة بين الرمال بعد تعرضها للقصف بثلاث قنابل أمريكية الصنع من نوع «إم كي 84»، وهي نفس القنابل التي ارتكبت على مدى 11 شهراً، مذابح في النصيرات ومستشفى المعمداني ومجمع مدارس للأونروا في غزة.
ورغم ادعاء واشنطن أنها لا تسمح باستخدام مثل هذه الأسلحة ضد المدنيين، فإن إسرائيل تستخدمها لتثبت للجميع أن لا أحد قادر على منعها من مواصلة حرب الإبادة والتهجير، ومثل هذه المجزرة تمثل إهانة للمجتمع الدولي وحتى الولايات المتحدة نفسها، التي تقول إنها تتوسط لإنهاء الحرب، وإمعاناً في الإهانة تشن “إسرائيل” الآن حملة على محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية لوقف ملاحقتها في جرائم الحرب التي ارتكبتها، وإبطال مذكرات التوقيف بحق بعض قادتها، مثل: (الإرهابيان الصهيونيان) بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال، يؤكد مجدداً أن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين أينما كانوا سواء في غزة أو الضفة الغربية، وتصمم على عدم الاكتراث بالقانون الدولي والاستخفاف بحرمة التشريعات الأممية التي تجرم استهداف المدنيين، وخصوصاً اللاجئين منهم في زمن الحرب.
ويشهد العالم كله أن الهجمات الإسرائيلية تجاوزت كل الأعراف والنواميس القانونية، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ومع ذلك لا يواجهها المجتمع الدولي بما يلزم من مواقف حازمة وتفعيل لآليات المحاسبة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات، فعدم إبداء مواقف مناسبة مع جرائم القتل الجماعية، يشجعها على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم التي تجاوزت الأراضي الفلسطينية لتمتد إلى لبنان وسوريا وربما أبعد في قادم الأيام.
في القاهرة، حيث يفترض إتمام مفاوضات الهدنة التي لم تتحقق، انعقدت الدورة ال 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وكان العدوان على غزة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية في صدارة جدول الأعمال، ولخص الأمين العام للجامعة الوضع بأنه أصبح فوق الاحتمال، وأن وقف إطلاق النار في غزة لم يعد مطلباً عربياً بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود. وقبل يومين أطلقت الاجتماعات الوزارية بين مجلس التعاون الخليجي وكل من روسيا والهند والبرازيل نداء لوقف الحرب في غزة، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية والحيلولة دون اتساع الصراع وانتشار الفوضى.
مسؤولية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة ملقاة على عاتق المجتمع الدولي برمته، ولن يتم ذلك بالبيانات المنددة والتعبير عن مشاعر الصدمة والذهول من جرائم القتل، بل بالتحرك العاجل لتطبيق القانون الدولي وحماية المنطقة والعالم من التهور الإسرائيلي الذي تطاول وبلغ حدّ الجنون.
