“اتحاد معلمي أونروا” يدعو “دي ميو” إلى سحب تصريحاتها وتقديم استقالتها!
“المدارنت”..
دعا اتحاد المعلمين لدى وكالة “أونروا” في لبنان، نائب المفوض العام لوكالة “أونروا” أنطونيا دي ميو، إلى سحب تصريحات مثيرة للجدل، أطلقتها حول انتقال خدمات وكالة “أونروا” وأيضاً تقديم استقالتها.
ولفت الإتحاد في بيان، اليوم، الى أن “المسؤولية التي تقع على عاتق السيدة “دي ميو”، بحكم موقعها ووظيفتها، تقتضي بذل كل جهد ممكن للحفاظ على مؤسسة الأونروا وتعزيز عملياتها، لا التمهيد لتقويضها وتفريغها من أهدافها التي أنشئت من أجلها.
وكانت “دي ميو” قد أعربت في تصريحات لها ضمن مثال نشرته بعنوان: “الأونروا شريان حياة للأمل”، قالت فيه: إنّ “وكالة الأونروا ليست لديها مصلحة في الاستمرار إلى الأبد، وأنها مستعدة لدعم عملية انتقالية محددة زمنياً، تتولى خلالها إدارة فلسطينية تقديم الخدمات التي تقوم بها الوكالة حالياً”.
وأشار الاتحاد إلى أن وكالة “أونروا”، أُنشئت عام 1949، بقرار أممي لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجروا منها، لذا، فإن الوكالة تحمل بُعداً سياسياً يتجاوز الدور الإغاثي.
وأكد أنّه “لا يمكن حل الوكالة أو نقل صلاحياتها أو تفويض عملياتها إلا مع عودة اللاجئين إلى ديارهم في فلسطين، وأن أي تصريحات تخالف هذا الهدف مرفوضة ومدانة جملة وتفصيلاً”.
وحثّ اتحاد المعلمين، “الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده على التصدي لهذه المؤامرة الخبيثة، والاستعداد لخوض معركة طويلة وشديدة ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية”، داعياً “الفصائل والقوى واللجان والفعاليات والشخصيات الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتهم، والوقوف بحزم أمام هذه المخططات”.
وكانت “الهيئة 302” للدفاع عن حقوق اللاجئين، مقرها بيروت، قد ردّت في بيان لها أمس الخميس، على تصريحات “دي ميو”، وأكدت أنها تحمل محتوى سياسياً غاية في الخطورة.
وأوضحت الهيئة أن “قرار ولاية الأونروا وأماكن عملها تحدده الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق مع الدول المضيفة، ولا دور للأونروا في ذلك”.
استمرار مقاطعة الاتحاد لإدارة الوكالة
وعلى صعيد نزاعه مع إدارة “أونروا” في لبنان، على خلفية معاقبة موظفين لأنشطتهم الوطنية، أكد اتحاد المعلمين على مواصلة المقاطعة الإدارية بكافة أشكالها وصورها، تنفيذاً لما تم إيضاحه في بيانات سابقة، وشدد على أن هذه المقاطعة ستستمر حتى يتم تصحيح الوضع القائم وضمان حقوق الموظفين بشكل كامل وعادل”.
كما أعرب الاتحاد عن “تقديره لمبادرة تحالف الفصائل الفلسطينية وأنصار الله، واللجان الأهلية والقوى الإسلامية واللجان الشعبية للتحالف وأبناء المخيمات، التي تهدف إلى معالجة نتائج قرارات إدارة “أونروا” بمعاقبة الموظفين على خلفية انتمائهم الوطنـي.
وأوضح الاتحاد أن “هذه المبادرة التي جاءت بعد تدخل مقدر من رئيس الحكومة اللبنانية السيد نجيب ميقاتي، تمثل فرصة للمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، لتصويب قراراته وضبط سياساته”، داعيًا إلى معالجة هذه المشكلة من جذورها بشكل نهائي.
وحذر من أن الأزمة ستشتد بوتيرة أقسى في حال لم تسفر هذه المبادرة عن نتائج ملموسة وجادة، مؤكداً على استئناف التحركات الميدانية إذا لم يتم تحقيق تقدم حقيقي.
كما أفاد الاتحاد بأنه تواصل مع مكتب المفوض العام في وقت سابق لطلب عقد لقاء عاجل لمناقشة قضايا نقابية تهم جميع المعلمين، إلا أن المفوض العام اعتذر بحجة انشغال جدول مواعيده، وأعرب الاتحاد عن استيائه من هذا الرد، معتبراً أن ذلك لا يؤسس لعلاقة طبيعية مع إدارة “أونروا” التي تتحمل كامل المسؤولية عن قراراتها.
يأتي ذلك، في سياق الحراك الذي بدأه الاتحاد وقوى أهلية وفصائلية، منذ أوائل اذار/ مارس الفائت، ضد سياسات “أونروا”، على خلفية توقيف الأستاذ فتح شريف عن العمل، لمشاركته بنشاط إنساني داعم لأهالي قطاع غزة في وجه حرب الإبادة “الإسرائيلية”.
وتشدد القوى الفصائلية والنقابية والأهلية الفلسطينية على استمرارها في تصعيد الحراك في حال واصلت إدارة الوكالة تجاهلها لمطلب التراجع عن فصل الأستاذ الشريف، “لما تحمله قضيته من بعد وطني”، والكف عن ملاحقة الموظفين لانتمائهم الوطني بذريعة تنفيذ “سياسة الحيادية”.
