“المدارنت”..كلما لاحت في الأفق بارقة أمل بإمكانية حل الأزمة الليبية المتفجرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، عمدت الأطراف المتصارعة في شرق البلاد وغربها إلى وأدها في المهد. فلا الاجتماعات والقمم التي عقدت في دول أوروبية وعربية، والقرارات التي صدرت عنها تم ترجمتها على الأرض، ولا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة الليبية تم تنفيذها، ولا جهود المبعوثين الأمميين، وآخرهم السنغالي عبد الله باتيلي تمكنوا من تحقيق أي اختراق يمكّنهم من إنجاز مهمتهم، وكلهم قدموا استقالاتهم نتيجة عدم قدرتهم على الجمع بين الأطراف الليبية المتصارعة بهدف تحقيق الوحدة الوطنية ومباشرة العملية السلمية من خلال إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة رئاسية وتشريعية.
وجاء القرار الأخير الذي صدر يوم أمس الأول عن مجلس النواب الليبي في بنغازي بإنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونزع صلاحية المجلس الرئاسي بوصفه القائد الأعلى للجيش، باعتبار أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالحكومة والمجلس الرئاسي «انتهت بانتهاء المدة المحددة لها»، على أن يتولى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مهمة قائد الجيش بدلاً من المجلس الرئاسي، وكذلك اعتبار الحكومة التي يترأسها أسامة حماد في بنغازي هي الحكومة الشرعية «حتى اختيار حكومة جديدة».
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا إلى تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية ووضع حد لتغوّلها، واتهم الحكومة في طرابلس بأنها «وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة، أعلنت وجودها وقوتها بعد انتخابات مجلس النواب».
وقد ردت حكومة الدبيبة على قرار مجلس النواب بإنهاء ولايتها بأنه «غير ملزم ولن يغير من الواقع شيئاً»، مؤكدة أن مهامها لن تنتهي إلا بإجراء انتخابات عامة.
من شأن هذا الصراع المتجدد على السلطة بين الشرق والغرب الليبيين أن يزيد من حجم الانقسام السياسي ويعيده إلى نقطة الصفر مع ما يمكن أن يؤدي إليه من مخاطر أمنية، خصوصاً مع وجود ميليشيات مسلحة في الغرب الليبي خارجة عن السيطرة، تتصارع على النفوذ والثروة واقتسام المغانم.
لا توجد مؤشرات حتى الآن على وجود حد أدنى من التوافق بين الأطراف الليبية على تسوية ممكنة تضع حداً للانقسام وتمهد لإنهاء الجمود السياسي والذهاب بالبلاد إلى انتخابات ديمقراطية تشكل رافعة لاستعادة السلام والوحدة الوطنية وتوحيد المؤسسات العسكرية، وتُخرج ليبيا من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي الذي يستهدف ثرواتها وموقعها، واستخدام قوى داخلية والصراعات فيما بينها لتحقيق هذه الأهداف.
يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التي نزع عنها مجلس النواب الشرعية كانت قد تشكلت كسلطة تنفيذية لفترة تمهيدية عبر ملتقى الحوار السياسي الذي انعقد في جنيف بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في الخامس من فبراير (شباط) 2021، لكن مجلس النواب سحب اعترافه بها قي 21 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، غير أن الدبيبة لم يلتزم به، ما يعني أن الإجراء الأخير هو الثاني من نوعه.
الأزمة الليبية باتت عصية على الحل فعلاً، وفي مواجهة هذا الاستعصاء فإن ليبيا وشعبها تحولا إلى رهائن في قبضة قيادات سياسية تعيش على الخلافات والصراعات والارتهان للخارج.
