البيطار يحيل ملف تفجير مرفأ بيروت الى “المجلس العدلي”.. 70 مدعى عليهم بينهم سياسيّين وقادة أمنيّين وقضاة!
“المدارنت”
أعلن المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت (في 4 آب 2020)، القاضي طارق البيطار، ختم تحقيقاته، ليدخل الملف مرحلة مفصلية تتمثل في تحديد المسؤوليات وإحالة المتورطين إلى المجلس العدلي.
ضمّ الملف نحو 70 مدعى عليهم من مسؤولين سياسيين وقادة أمنيين وقضاة وضباط، بينهم رئيس حكومة سابق، وزراء، قادة أجهزة أمنية، وقضاة بارزون.
البيطار أحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، طالباً تحديد مصير 15 مدعى عليهم سبق أن استجوبهم، مع احتمال إصدار مذكرات توقيف أو تركهم بسندات إقامة. ومن أبرز هؤلاء: حسان دياب (كان رئيسا للحكومة)، نهاد المشنوق (كان نائبًا ووزيرًا)، العماد المتقاعد جان قهوجي (كان قائدًا للجيش اللبناني)، واللواءان المتقاعدان عباس ابراهيم وطوني صليبا (إبراهيم كان مديرا عاما للأمن العام وصليبا كان مديرا عاما لجهاز أمن الدولة)، والقضاة: غسان الخوري وجاد معلوف وكارلا شواح.
كما سيُتخذ قرار بحق من لم يمثل أمامه، ومن بينهم نائب “حركة أمل” غازي زعيتر والقاضي غسان عويدات (كان مدعي عام التمييز)، علمًا أن البيطار سبق أن أصدر مذكرتيْ توقيف غيابيّتين بحق نائب “(حركة أمل” علي حسن خليل يوسف فنيانوس (كان وزيرا)، وأوقفت النيابة العامة التمييزية تنفيذهما.
الملف يضمّ آلاف الصفحات من الاستجوابات والشهادات والتقارير الفنية، وقد بات في عهدة النيابة العامة التمييزية. لكن النائب العام التمييزي جمال الحجار، قد لا يتمكن من إنجاز المطالعة قبل تقاعده في 25 نيسان (المقبل)، ما يفتح الباب أمام تأجيل إضافي.
