“الجبهة المدنية الوطنية” تدعو القضاء الى المضي محاربة الفساد وتشيد بفوز الطلاب الجامعيين المستقلين في الجامعات
أشادت هيئة مكتب “الجبهة المدنية الوطنية” بـ”فوز الطلاب الجامعيين المستقلين في انتخابات الجامعة اليسوعية وفي الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية – الأميركية”. ورأت فيه “مؤشرا بالغ الأهمية لخيارات أجيالنا الجديدة، بالإصرار على الخروج من عباءات الأحزاب والطائفية”.
ودعت الجبهة في في بيان بعد اجتماعها الدوري، إلى “تطوير بنى الهيئات الجامعية الجديدة ونقابات القطاعات الحرة، لتكون جزءا من حراك الناس عبر جعل الجامعات والنقابات منارات لتغيير المجتمع والبحث عن حلول لأزماته لاسترداد الدولة عبر إعادة تكوين السلطة بمسار سلمي ديموقراطي شرعي”.
وأشارت الى أنه “أمام محاولات تحريف مهمة القضاء وانتقاص مقاصد وظيفته السامية، القائمة أصلا على إحقاق العدالة وإنصاف المظلومين، بتحريف رسالته واستعماله تارة سيفا يحقق مرامي الكيد السياسي، أو باستعمال الضابطة العدلية تحت ستار القانون لقمع الحرية أو كمنصة للانتقام السياسي، عبر فتح ملفات حقيقية بتوقيت كيدي للخصوم والمنافسين”.
وأكدت أن “فتح هذه الملفات وصدور أحكام بها أمر مرحب به”، داعية إلى “استكمال فضح كل مرتكب وفاسد لأي جهة انتمى”، مطالبة “القضاء بتسلم مسؤولياته التاريخية في المضي قدما في معركة محاربة الفساد وعقاب المرتكبين، من خلال تبني مبدأ سيادة القانون وصون المال العام ومنع الاثراء من السلطة”.
وناقشت الجبهة “معضلة تأليف الحكومة”، لافتة الى أن “تعطيل تشكيلها ترافق مع ضغوط أوروبية وعربية للإسراع في التأليف، وتزامن مع بلوغ درجات الانهيار الشامل للاقتصاد اللبناني أقصى درجاته، وإن كان قد اتخذ هذا التعطيل شكل صراع على اقتسام الحصص الوزارية في حكومة مبرر وجودها البنيوي هو استقلاليتها، واختصاص أعضائها وبعدهم عن تبعية الأحزاب والزعماء”.
وختمت: “بعد أربعة أشهر على الجريمة ضد الانسانية التي ارتكبت في مرفأ بيروت وطالت درة عواصم العرب ومنارتها، ومع الإصرار على أن بيروت ستنهض من تحت ركام إنسانيتها وستحاسب فإنه لا بد للقضاء من إعلان الحقيقة وتبيان المسؤوليات عبر تحقيق نزيه وشجاع وشفاف، ينصف الضحايا ويعاقب القتلة، مع تأكيد أن أي مماطلة أو تأخير سيستدعي بالضرورة سلوك طريق التحقيق الدولي، والذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية مع كل الحقائق التي بات يدركها كل صاحب بصيرة أو ضمير”.
