“المدارنت”..
ارتكاب جيش الاحتلال “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) مجازر جديدة في مدينة غزة ورفح، وإعدام شابَيْن داخل مركبة في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، تعكس هذه الجرائم وحشية وسادية وفاشية الاحتلال حيث نفذ جيشها وفرق الموت في جشيها النازي عمليات الإعدام والاغتيالات، وهي بمثابة جرائم منظمة وجرائم حرب مكتملة الأركان، تأتي بتعليمات من قادة حكومة اليمين المتطرفة العنصرية، وبتحريض من قادة المستعمرين على المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة.
الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الحرب وعمليات الإبادة والتطهير العرقي الدموية، وحرب التجويع والتعطيش بتفجير معظم آبار المياه ومحطات التحلية في قطاع غزة حيث تؤدي لتفاقم مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية في وانتشار الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة ـكثر من مليوني فلسطيني.
سلسلة الإجراءات والخطوات التي بدأتها حكومة الاحتلال المتطرفة بتوسيع حملات الاستيطان وتكثيفها في الضفة الغربية وعودة الاستعمار الاستيطاني إلى شمال الضفة الغربية عبر تقديم تسهيل إجراءات تسوية أوضاع البؤر الاستعمارية أو شرعنتها وفق المسمى الاحتلالي، إضافة إلى عمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية من أجل إخلاء الأرض من أصحابها الأصليين وتكثيف عمليات الاستيلاء على الأراضي بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني وإضعاف قدراته.
حكومة الاحتلال وضعت قائمة تتكون من أكثر من 70 بؤرة استعمارية من أجل العمل على تسوية أوضاعها بتوفير خدمات أساسية وأمنية، ما يعني فرض منظومة المعازل والكانتونات الهادفة إلى إحداث تمزيق ممهنج للجغرافيا الفلسطينية التي تؤدي بالضرورة إلى إعدام تام لإمكانية قيام الدولة الفلسطينية.
مواصلة مشاريع الاستيطان مدانة ومرفوضة، ولن تحقق الأمن لأحد، والمجتمع الدولي أكد أن الاستيطان بكل اشكالة غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة في القرار الأممي رقم 2334، وأن الاستيطان الإسرائيلي يشكل صفعة في وجه العالم أجمع الذي دعا إلى وقفه ووقف عنف المستوطنين الإرهابيين.
القرارات “الإسرائيلية” تأتي في سياق الحرب المتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل صمت دولي غير مسبوق يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
تتواصل هذه الجرائم العدوانية في ظل عدم قدرة الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية اتخاذ قرارات وإجراءات فورية لإغاثة شعبنا في غزة، وإمداده بكل الاحتياجات الأساسية، والضغط لفتح المعابر وتسيير قوافل المساعدات وفرض إدخالها، وان ما يجري مخطط “إسرائيلي” (إرهابي صهيوني) شامل وخصوصا تلك الحرب الخفية التي تستهدف الضفة الغربية، وما يتم التخطيط له من قبل وزير المالية في حكومة الاحتلال وتصريحاته حول إنشاء إدارة خاصة مكونة من قيادات المستعمرين للإشراف على الضفة، واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تهدف إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي تقدر بعشرات آلاف الدونمات إلى “أراضي دولة” لتمكينه بعد ذلك من تخصيصها لبناء المزيد من المستعمرات.
وللأسف تستمر مواقف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بنفس مواقفها وعدم تبنيها مواقف عقابية وجادة تجبر الاحتلال على إيقاف جرائمه وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
ولا بد من مدعي عام محكمة جرائم الحرب إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حكومة الاحتلال، والمستعمرين وقادتهم سموتريتش وبن غفير الذين يدعون لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، وتحريض عصابات المستعمرين على اقتحام البلدات الفلسطينية وإحراق المنازل والممتلكات الفلسطينية والاعتداء على سكانها المدنيين .
