خاص “المدارنت”..
الدعوة إلى علمنة الدستور الوطني في مجتمعاتنا، تستند دائما إلى التجارب الغربية في هذا الشأن، إلى الدساتير الغربية التي نص الكثير منها صراحة على العلمانية كقاعدة أساسية يقام عليها الدستور كله، أو أنها تضمنت معاني ومباني العلمانية دون النص الصريح على هذا المصطلح.
ويعتقد أصحاب هذه الدعوة أن العلمانية والدستور وجهان لعملة واحدة، وأن تقدم المجتمعات متحقق أساسا في اعتماد العلمانية.
وإذا كان من شبه المؤكد أن مثل هذه الدعوة تقوم على اعتقاد أن العلمانية حيث وردت في هذه الدساتير أو في الفلسفات الاجتماعية شيء محدد لا خلاف عليه، فإنهم يحملون رؤيتهم للعلمانية ما يريدون أو يتصورون أو يحتاجون من أفكار.
وفي مسار الحراك الثوري السوري تصاعد الحديث عن ضرورة اعتماد العلمانية في أي دستور سوري جديد، وعن ضرورة حياد الدولة تجاه الأديان، وعن اعتبار الأديان عنصر مفرق للوحدة الوطنية، ولوحدة الأمة، لأنه يتضمن بالتأكيد تمييز أبناء الوطن الواحد على أساس الدين، وبالتالي يصبح لزاما لمن يريد أن يبني مواطنة صحيحة قائمة على المساواة أن يحذف ويلغي كل ما يميز أبناء الوطن بعضهم عن بعض.
وإنك لتجد أصحاب هذه الدعوة في سوريا موزعون على جانبي الصراع أي أن مثل هذه الدعوة تجمع بين جنباتها أطيافا من “المعارضة والسلطة”.
إن تصوير قيمة ومكانة العلمانية في الدساتير على هذا النحو تصوير لا يستقيم مع حقيقة العلاقة بين الدستور والعلمانية، وقد يكون من المناسب في هذا الفصل أن نقف أمام عدد من الدساتير “الغربية العلمانية”، لنرى كيف عالجت مسألة الدين في مجتمعاتها استئناسا ليس بما قاموا به إزاء “المسألة الدينية”، وإنما استئناسا لما قاموا به تجاه المسألة الدينية في مجتمعاتهم العلمانية، قبل أن ننتقل لمعرفة ذلك في دساتير لدول عربية وإسلامية، إذ إن التعامل مع هذه المسألة وغيرها من المسائل الدستورية يختلف من مجتمع لآخر باعتبار أن الدستور “نص تعاقدي” يرتب ويعالج أسس العقد الاجتماعي بين المواطنين في مجتمع معين، ويلبي الاحتياجات الجامعة لمواطنيه، ويقيم على ضوء ذلك مؤسسات المجتمع التي ستحقق ذلك، فإذا اختلف المجتمع، واختلفت المرحلة التاريخية، واختلفت التحديات التي يواجهها هذا المجتمع، اختلفت معه النصوص الدستورية الناظمة لحياة هذا المجتمع ولطبيعة مؤسساته ووظيفتها.
لكن قبل الانتقال إلى دساتير هذه الدول وكيفية تناولها للمسألة الدينية لابد من الإشارة إلى مسائل عدة:
المسألة الأولى: أننا هنا نتحدث عن سوريا “الدولة والمجتمع”، ونتحدث عن سوريا في مساق الثورة السورية واستهدافاتها، وحالة الاستعصاء التي وصلت إليها، وحجم ما تخلف عن سنوات الصراع الدامية من مآسي، وجرائم، واحتياجات، وتمزق في البنية الوطنية.
وفي هذا الإطار فإن من الضروري أن نسأل عما إذا كانت قضية “العلمانية والدين” من العوامل التي فجرت هذه الثورة؟
وبالتالي فإن من المهم أن نطرح سؤالا ونجيب عليه:
**هل من أسباب تفجرت الثورة السورية المسلك الديني للنظام القائم، سواء كان هذا المسلك يقوم على تجاهل الدين، أو على الاعتماد عليه أكثر بحيث حوله إلى أداة فرقة بدل أن يكون عنصر بناء وتوافق؟
**هل كان هذا الموضوع من الشعارات التي رفعتها الجماهير التي فجرت هذا الحراك، أو أن هذا الشعار فعلٌ مضافٌ على الحراك الثوري، دخله لاحقا بفعل فاعل؟
**وفي هذا الإطار كذلك علينا أن نسأل هل العلمانية أو الدين من حيث الأساس يسعيان إلى بناء مجتمع من سبيكة واحدة ليس فيها اختلاف أو تمايز أو تباين؟، وسؤالنا يتجاوز الحديث عن إمكانية أو عدم إمكانية ذلك قيام ها البناء، وهو يتصل تحديدا بالرغبة والإرادة أي بالاستهداف ـ الديني أو العلماني ـ لتحقيق هذا المسعى مسعى الوصول إلى” سبيكة اجتماعية واحدة”.
نحن على يقين بأن الإسلام لا يبغي ولا يسعى إلى ذلك، بل إنه يعتبر “التعدد العقدي”، سنة من سنن الله في هذا الكون، وأن أحدا لا يستطيع أن يحمل الناس على عقيدة ودين واحد، مهما كانت طبيعة هذا الدين، ومهما كانت عظمة ومكانة من يقوم بهذا المسعى. كما أنه لم يسعى ولا يسعى لبناء مجتمع الدين الواحد.
ونحن على يقين بأن الإسلام دعا إلى إقامة المجتمع على قاعدة التعدد في المعتقدات، وأعطى لكل أهل عقيدة ودين حريتهم في معتقدهم، وفيما يتصل بحياتهم من هذا المعتقد، واعتبر موجبات الحياة المشتركة أقوى وأعمق من خصوصيات كل عقيدة، أي أن الخلاف لا يمنع إقامة الحياة المشتركة التي صار اسمها في هذا العصر “المواطنة”، واتخذت مظاهر، واعتمدت قواعد وأسس وقوانين تقوم عليها. بل إن هذا الاختلاف في العقائد سمة من سمات المجتمع الإنساني كما يراها الإسلام
ونحن على يقين أن هذه الطبيعة التي توفرت في الإسلام هي ما سمح لكل أصحاب الديانات والعقائد الأخرى أن توجد في المجتمع الإسلامي منذ دولة المدينة المنورة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى مدى خمسة عشر قرنا، وتستمر هذا العقائد المتعددة، وتنمو وتمارس كل حريتها وشعائرها وطقوسها، وأن يكون لها في قوانين المجتمع وأعرافه القدسية نفسها التي لنظائرها الإسلامية، وهذه حقيقة قاطعة وماثلة للعيان لا يستطيع أحد أن ينكرها.
إن تصور بناء مجتمع موحد متجانس ومتطابق في كل مكوناته العرقية والدينية والثقافية هو تصور فاشي، لا وجود له في الحقيقة، ولا يمكن إقامته إلا بالحديد والنار، ولا يمكن له الدوام لأن الفرض الجبري ليس من شأنه الاستمرار.
هل أضر بوحدة المجتمع “السوري”، أن المسيحيين يذهبون إلى كنائسهم يوم الأحد أما المسلمين فيذهبون لجوامعهم ومساجدهم يوم الجمعة!
هل أضر بوحدة المجتمع “السوري”، أن المسلمين يصومون شهر رمضان المبارك فيما المسيحيون يصومون “الصوم الكبير”، الذي يغطي أربعين يوما ويسبقها ويلحق بها أياما تطهرية أخرى!
هل أضر بوحدة المجتمع “السوري” أن كان الجار المسلم يقوم لجاره اليهودي ببعض ما هو محظور على الأخير يوم السبت إكراما له، وتعزيزا لمفهوم حسن الجوار وتمكينا له من أداء شعائره!
هل أضر بوحدة المجتمع السوري أن المسيحي لا يستطيع أن يتزوج المسلمة، وأن المسلم يتاح له أن يتزوج المسيحية، أم أن الطرفين تفهما أن هذا من خصائص شريعة كل منهما، وأن احترام هذه الخصائص مما يعزز العلاقات بين الطرفين، ويظهر حقيقة الاحترام لهذه الشعائر الدينية!
ثم هل يعتقد عاقل بأنه إذا فرض على “السوريين” دستورا يتجاوز دينهم، ولا يضع له حسابا فإن السوريين سيقبلون ذلك!
بعد هذه المقدمة يمكن لنا الانتقال إلى دساتير دول عدة لنرى كيف عالجت مسألة الدين في مجتمعاتها.
ودساتير الدول الغربية التي نقف عندها هنا هي دساتير كل من الدنمارك، والمانيا، بولندا، أوكرانيا، وإيطاليا، البرتغال ، واسبانيا، وروسيا.
ثم نقف عند الدستور التركي لتميز هذا الدستور الذي حكم دولة مسلمة منذ قيامها قبل أن ننتقل الى الدستور المصري والجزائري. مبعد المرور سريعا على الدستور الباكستاني والاندونيسي.
وفي كل النصوص التي استندنا إليها وأوردناها من هذه الدساتير فإننا اعتمدنا على الترجمة الرسمية المعتمدة لنص الدستور المشار إليه، أو التي قامت بها “المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات “، وبالنسبة للدول العربية فقد اعتمدنا على نص الدستور المنشور في الجريدة الرسمية، وجميع هذه النصوص متوفر في المواقع الرسمية على الشبكة العنكبوتية.
ونحن في كل هذه الدساتير نبحث عن كيفية تعامل هذه الدساتير مع المسألة الدينية:
توصيفها لهذه المسألة، تعامل الدولة معها كعقيدة، ومؤسسات دينية، مكانة الدين في مؤسسات الدولة وفي التعليم، سلطة الوالدين فيما يخص مسؤوليتهما في تعليم القاصرين دينهم. ثم صلة ذلك كله بمفهوم حرية العقيدة والمساواة أمام القانون الوطني.
هل اعتبرت هذه الدساتير وجود التعدد الديني مما يخل بالانتماء الوطني وبمفهوم المواطنة؟
بل هل اعتبرت هذه الدساتير تحديد دين الدولة، أو دين ملكها، أو رئيسها، أو جهة التزامها الديني، أو النص على الإيمان بالله نصا منفردا أو داخل ” القسم الذي يؤديه الرئيس أو الملك حين تولي مهامه مما يعارض “علمانيتها”، أو يطعن بشعار وحدة الوطن ووحدة مفهوم المواطنة والمساواة أمام القانون؟
أولا: الدنمارك “مملكة الدنمارك”
نبدأ النظر في الدساتير الغربية من الدنمارك، فالدنمارك وهي واحدة من الدول الاسكندنافية، حددت في دستورها أن “الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية للدنمارك”. أي ان الدين الرسمي للدنمارك هو الدين المسيحي، والكنيسة “المذهب” اللوثرية، وحددت أن يكون الملك عضوا في الكنيسة الانجيلية اللوثرية. وقد يكون مفيدا أن نذكر هنا أن المسيحيين يشكلون نحو 79 % من عدد سكانها، وأن حوالي 76% من هؤلاء يتبعون الكنيسة اللوثرية..
وطالب الدستور الدولة بدعم الكنيسة الانجيلية اللوثرية، وطالب بوضع الدستور بالنسبة الى الكنيسة الرسمية بموجب قانون.
ولأن الدستور أعطى هذه الكنيسة هذه المكانة، فإنه جعل ما يحكم الهيئات الدينية المخالفة للكنيسة اللوثرية محددة بقانون، وليس بنص دستوري، أي بمرتبة أقل من مرتبة النص الدستوري. وحدد أنه يتعين وضع قواعد للهيئات الدينية المخالفة للكنيسة بموجب قانون. وأعطى الدستور الحق للمواطنين بتشكيل تجمعات لعبدة الله تتفق مع معتقداتهم الخاصة بهم.
وكما اكد الدستور عدم جواز حرمان أي شخص من حقوقه السياسية بسبب عقيدته او اصله، فإنه اكد عدم جواز تهرب الشخص من التزاماته وواجباته المدنية متذرعا بتلك الأسباب.
دستور مملكة الدنمارك “القانون الدستوري” الصادر عام 1953
الجزء الأول
4ـ تكون الكنيسة الانجيلية اللوثرية الكنيسة الرسمية للدنمارك، وعلى هذا النحو فإنه يتعين دعمها من قبل الدولة.
الجزء الثاني
6ـ يكون الملك عضوا في الكنيسة الانجيلية اللوثرية.
الجزء السابع
66ـ يجب وضع الدستور للكنيسة الرسمية بموجب قانون.
67ـ يحق للمواطنين تشكيل تجمعات لعبادة الله بطريقة تتفق مع معتقداتهم الخاصة بهم شريطة ان لا يتم تعليم او فعل أي شيء يتعارض مع الاخلاق الحميدة والنظام العام.
69ـ يتعين وضع قواعد للهيئات الدينية المخالفة للكنيسة بموجب قانون.
70ـ لا يجوز حرمان أي شخص بسبب عقيدته او أصله الذي ينحدر منه من حق الوصول للتمتع بجميع حقوقه السياسية كما لا يجوز للشخص بحكم مثل هذه الأسباب ان يتهرب من الالتزام والامتثال بأية واجبات مدنية قد تترتب عليه.
71ـ ….. ولا يجوز حرمان أي مواطن دنماركي باي شكل كان من حريته بسبب معتقداته الدينية او السياسية…
ثانيا: جمهورية المانيا الاتحادية
خص الدستور الألماني التمهيد لمواده بتأكيد مسؤولية الشعب الألماني أمام الله وأمام البشر.” إن الشعب الألماني خلال ممارسته لسلطته التأسيسية إذ يدرك مسؤوليته أمام الله والبشر…”، وحين يؤدي الرئيس الاتحادي اليمين لتولي منصبه فإنه يطلب من الله المساعدة، وتأكيدا من الدستور على حرية الاعتقاد، للرئيس أن يؤدي اليمين بدون توكيد ديني. وشدد الدستور على عدم جواز تفضيل او استهجان أي شخص على أساسا الجنس او النسب او العرق … او المعتقد او الدين او الأفكار الدينية والسياسية …، كما شدد على عدم جواز انتهاك حرية العقيدة والضمير، وعلى وظيفة الدولة في تمكين المواطنين من أداء شعائرهم وعباداتهم الدينية، ولعله من هذه الزاوية أعطى المواطنين الذين يتناقض واجب التحاقهم بالخدمة العسكرية مع عقيدتهم أو ضميرهم أن يؤدوا هذا الواجب في غير القطاع العسكري، وجعل الدستور التعليم الديني مادة عادية من مواد التعليم في المدارس الحكومية، وأعطى الحق للوالدين ومن يقوم مقامهما في تحديد المنهج الديني الذي يحتاجه أولادهم في المدارس. وخص وأعطى الدستور الدولة بالتعليم الابتدائي، لكنه اعطى الحق بإنشاء مدارس ابتدائية طائفية خاصة اذا لم تكن مدارس الدولة متوفرة وتقدم هذه الخدمة. واكد الدستور على ان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وشغل الوظائف في المؤسسات التابعة للحق العام لا يتوقف العقيدة الدينية، ولا يضار أي شخص بسبب انتمائه الديني او الفلسفي او غير ذلك.
الدستور الألماني الصادر عام 1949 وتعديلاته حتى العام 2012
تمهيد
إن الشعب الألماني خلال ممارسته لسلطته التأسيسية، اذ يدرك مسؤوليته امام الله والبشر، وإذ يستلهم العزم على تعزيز السلام كشريك متساو في أوروبا، قد اقر هذا القانون الاساسي ……
المادة 3 (المساواة أمام القانون)
3ـ لا يجوز تفضيل او استهجان أي شخص على أساس الجنس، او النسب، او العرق، او اللغة، او الموطن، أو الأصل، أو المعتقد، أو الدين، أو الأفكار الدينية، أو السياسية، كما لا يجوز استهجان أي شخص بسبب عجزه.
المادة 4 (حرية العقيدة والضمير)
1ـ لا تنتهك حرية العقيدة وحرية الضمير ولا حرية اعتناق أي دين او عقيدة.
2ـ تكفل الممارسة الآمنة للشعائر الدينية.
3ـ لا يجبر أي شخص بما يخالف ضميره على تقديم الخدمة العسكرية التي تنطوي على استخدام الأسلحة وينظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي.
المادة 7 (الشؤون المدرسية)
2ـ يحق لأولياء الأمور والأوصياء اتخاذ القرار فيما يخص بتلقي أطفالهم التعليم الديني.
3ـ التعليم الديني مادة عادية في المدارس العامة باستثناء المدارس غير المذهبية. دون المساس بقانون الرقابة الحكومية، يتم تقديم التعليم الديني وفقًا لمبادئ الطوائف الدينية. لا يجوز إجبار أي معلم على إعطاء تعليمات دينية ضد إرادته.
5ـ لا يسمح بإنشاء أي مدرسة ابتدائية خاصة الا إذا اقرت الإدارة التعليمية بان لهذه المدرسة فائدة تربوية مميزة، او إذا تم انشاؤها بطلب من أولياء الأمور او الاوصياء مدرسة تتبع طائفة معينة او طوائف متعددة، او كمدرسة تقوم على فلسفة حياتية ولا توجد مدرسة ابتدائية حكومية مماثلة لها في محيط المنطقة المعنية.
المادة 12 (واجب الخدمة العسكرية والمدنية)
2ـ يجوز ان يطلب من أي شخص يرفض لأسباب تتعلق بالضمير تأدية الخدمة العسكرية التي تنطوي على استخدام أسلحة أداء خدمة بديلة…..
المادة 33 (المساواة في المواطنة ـ العمل في المؤسسات العامة)
3ـ لا يتوقف التمتع بالحقوق المدنية والحقوق السياسية وكذلك بفرص القبول لشغل الوظائف العامة والحقوق المكتسبة اثناء الخدمة في المؤسسات التابعة للحق العام على العقيدة الدينية للشخص المعني، ولا يجوز ان يضار شخص بسبب انتمائه او عدم انتمائه لفئة دينية معينة او اعتناقه لفلسفة حياتية معينة.
المادة 56 (أداء اليمين للمنصب)
لدى توليه المنصب يؤدي الرئيس الاتحادي امام اجتماع مشترك لأعضاء البوندستاغ والبوبد سترات اليمين الدستورية التالية:” اقسم بأنني سأكرس جهودي لرفاه الشعب الألماني وتعزيز رفاهيته ودرء الضرر عنه وأن أحافظ على القانون الأساسي وقوانين الاتحاد وادافع عنها وان أقوم بواجباتي بإخلاص وان اتوحى العدالة امام كل مواطن، وليساعدني الله على ذلك” يمكن أيضا ان يؤخذ اليمين بدون توكيد ديني.
ثالثا: جمهورية بولندا
وعلى غرار الدستور الألماني، ولكن على نحو أوكد حدد الدستور البولندي في التمهيد لمواده التزام جميع البولنديين بالقيم نفسها سواء كان الفرد مؤمنا بالله كمصدر لهذه القيم او لا يشاطر البولنديين هذا الايمان. “وهذا النص يعني فيما يعني أن الشعب البولندي في أساسه شعب مؤمن بالله”، وحددت نصوص الدستور وجوب أن تحظى الكنائس والمنظمات الدينية الأخرى بحقوق متساوية … وأن تكون السلطات العامة محايدة في المسائل التي تتعلق بالقناعات والمعتقدات الشخصية، واوجب على السلطات ضمان حرية المعتقد والدين للجميع. وضمن الدستور للهيئات الدينية حيازة المقدسات وغيرها من دور العبادة للوفاء باحتياجات المؤمنين فضلا عن حق الافراد أينما كانوا في الاستفادة من الخدمات الدينية.
وجاء في مواد الدستور أن العلاقات بين جمهورية بولندا والكنيسة الكاثوليكية الرومانية تتحدد بموجب المعاهدة الدولية المبرمة مع الكرسي الرسولي وبموجب القانون، كما حدد أن تقوم العلاقة بين الدولة والكنائس والمنظمات الدينية الأخرى على مبدأ احترام استقلاليتها. موكدا أن العلاقة بين جمهورية بولندا وغيرها من الكنائس والمنظمات الدينية تنظم بموجب القوانين المعتمدة والاتفاقات المبرمة بين ممثليهم ومجلس الوزراء. وأعطى الدستور الحق للأقليات العرقية الوطنية في حماية هويتها الدينية وان تنشئ المؤسسات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية.
يُتبع…
