خاص “المدارنت”..
الدستور البرتغالي الصادر عام 1976 وتعديلات لغاية 2005
المادة 41 حرية العقيدة والدين والعبادة
1ـ لحرية العقيدة والدين والعبادة حرمة لا تمس.
2ـ لا يجوز اضطهاد أحد او حرمانه من حقوقه او استثنائه من واجباته المدنية بسبب معتقداته او انتمائه الديني.
3ـ لا يجوز لاي سلطة ان تسال أحدا عن معتقداته او انتمائه الديني الا بغرض جمع معلومات إحصائية لا لا يمكن الوقوف على هوية الأشخاص المكونين لها، ولا يجوز أيضا ان يضار أي شخص بأية طريقة نتيجة رفضه للإجابة.
4ـ الكنائس والطوائف الدينية الأخرى منفصلة عن الدولة ولها الحرية في تنظيم أنفسها، وفي أداء طقوسها وعباداتها.
5ـ حرية تدريس أي دين داخل الطائفة المعنية مكفولة وكذلك حرية استخدام الوسائل الملائمة لمباشرة أنشطتها
6ـ الحق في الاستنكاف الضميري كما يحدده القانون مكفول.
المادة 43/ 2 ـ لا يجوز للدولة ان تضع مناهج تعليمية وثقافية تنطوي على أية توجيهات فلسفية، أو جمالية، أو سياسية، أو أيديولوجية، أو دينية.
3 ـ لا يكون التعليم العام طائفيا.
المادة 51 الأحزاب والجمعيات السياسية
3 ـ لا يجوز للأحزاب السياسية أن تحمل أسماء تحتوي على تعبيرات مرتبطة مباشرة بأية ديانة او طائفة أو أن تتخذ رموزا يمكن الخلط بينها وبين رموز وطنية او دينية دون المساس بالفلسفة أو بالأيديولوجية التي تقوم عليها مواثيقها.
4ـ لا يجوز لحزب أن ينشأ باسم ذي طابع أو نطاق إقليمي، أو أن يتخذ لنفسه ميثاقا ذا طابع او مغزى نطاق.
سابعا: المملكة الإسبانية
يضمن الدستور الإسباني مساواة المواطنين جميعا أمام القانون بغض النظر على أي اختلافات عرقية، أو دينية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو أي خلافات أخرى، فجميع الإسبان على قدم المساواة أمام القانون.
وفي الدستور الإسباني توكيد على أنه لا يكون لأي دين طابع رسمي، لكن السلطات العمومية تضع في الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع الاسباني، وتحافظ بالتالي على علاقة التعاون المناسبة بين الكنيسة والديانات الأخرى.
الدستور يضمن كذلك حرية ممارسة المعتقد فرديا وجماعيا، وتأخذ السلطات في اعتبارها معتقد مواطنيها، وتحافظ بالتالي على علاقات التعاون المناسبة مع الكنيسة الكاثوليكية والديانات الأخرى، ويؤكد الدستور حق الآباء في أن يتلقى أبناءهم التعليم الديني والأخلاقي الذي يتماشى ومعتقداتهم الخاصة، ويكون على السلطات العمومية تمكينهم من ذلك. كما يقرر الدستور ضرورة مراعاة الاعتراض الوجداني وباقي أسباب الاعفاء من الخدمة العسكرية الاجبارية آخذين بعين الاعتبار الضمانات الملائمة…
دستور المملكة الاسبانية الصادر عام 1978 والمعدل 2011
الفصل الثاني الحقوق والحريات
المادة 14 / الاسبان سواسية امام القانون ولا يمكن أن يسود أي نوع من التمييز بسبب الأصل، أو العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي، أو بسبب اعتبار آخر، أو وضع شخصي، أو اجتماعي.
المادة 16/ 1 ـ حرية العقيدة وحرية الدين وممارسة الشعائر الدينية مكفولة للأفراد والمجتمعات دون قيود على نشاطهم إلا ما هو ضروري للحفاظ على النظام العام الذي يحميه القانون.
2 ـ لا يجبر أحد على الإفصاح عن ايديولوجيته، أو دينه، أو معتقده.
3 ـ لا يكون لأي دين طابع رسمي، وتضع السلطات العمومية في الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع الاسباني، وتحافظ بالتالي على علاقات التعاون المناسبة مع الكنيسة الكاثوليكية والديانات الأخرى.
المادة 27/ 3ىـ تضمن السلطات العمومية الحق المخول للآباء بخصوص تلقي أبنائهم التعليم الديني والأخلاقي الذي يتماشى ومعتقداتهم الخاصة.
المادة 30/ 2 ـ يحدد القانون الواجبات العسكرية للإسبان وينظم الاعتراض الوجداني وباقي أسباب الاعفاء من الخدمة العسكرية الاجبارية آخذين بعين الاعتبار الضمانات الملائمة…
ثامنا: الاتحاد الروسي، روسيا الإتحادية
تعتبر روسيا الاتحادية دستوريا دولة ذات طبيعة خاصة وفريدة، لأنها مكونة عشرات الشعوب ولكثير منها لغته الخاصة، وقانونيا تتكون من 22 جمهورية إضافة إلى عشرات المناطق ذات الاستقلال الذاتي، وتغطي هذه المناطق مساحة هائلة تتجاوز 17 مليون كيلو مترا مربعا، لتكون الدولة الأكبر مساحة في العام، وهي بطبيعتها تضم مسيحيين ومسلمين وكذلك يهودا، بل إن لليهود منطقة خاصة، ويعتبر الإسلام الدين الثاني في روسيا الاتحادية، حيث يبلع تعدادهم نحو 30 مليون مسلم وفق تصريحات لمفتي الشيشان أي ما يعادل 20% من عدد سكان روسيا. وهذا التنوع الذي لا نظير له ورثته روسيا الاتحادية بعد تحلل الاتحاد السوفيتي عن مرحلة عن الحكم القيصري
لذلك فقد حرص دستور روسيا الاتحادية على الضمان القطعي لوحدة ” الاتحاد الروسي”، ووحدة كل المكونات الضامنة لهذه الوحدة، من جغرافيا، وثروات، وقوى عسكرية وأمنية، ولغة رسمية واحدة، وعملة وطنية، وتربية وتعليم، وحرية انتقال وتملك، وحرية حركة للمواطنين وللسلع … الخ.
ودستور الاتحاد الروسي الصادر عام 1993 وتعديلاته حتى العام 2014 يعتبر من الدساتير المعدودة التي تشدد على علمانية الدولة، وعلى عدم جواز اعتماد أي دين كدين للدولة أو اعتباره ملزما، واستنادا لهذا الموقف يؤكد الدستور على أن الجمعيات الدينية منفصلة عن الدولة وأن تكون على قدم المساواة امام القانون.
والدستور الروسي الذي يؤكد على العلمانية وعلى ضرورة الاعتراف بالتنوع الأيديولوجي في الاتحاد الروسي. وبالتالي عدم جواز اعتماد أي أيديولوجية كإيديولوجية للدولة او اعتبارها ملزمة. يؤكد في مادة مستقلة على أن حرية المعتقد والدين مكفولة للجميع، بما في ذلك الحق في اعتناق أو عدم اعتناق أي دين فرديا أو جماعيا، وحرية اختيار المعتقدات الدينية أو المعتقدات الأخرى. وحظر الدستور الدعاية او التحريض اللذان يثيران الكراهية والعداء، أو التفوق الاجتماعي، أو العرقي، أو القومي، أو الديني محظوران.
وبتوافق مع الكثير من دساتير الدول الأخرى أقر الدستور الروسي على احترام قناعات مواطني الاتحاد ومعتقداتهم الدينية التي تتعارض مع أداء الخدمة العسكرية وتعطي أصحاب هذه القناعات الحق في استبدالها بخدمة مدنية بديلة.
دستور الاتحاد الروسي الصادر عام 1993 وتعديلاته لغاية 2014
المادة 13 / 1ـ يجب الاعتراف بالتنوع الأيديولوجي في الاتحاد الروسي.
2ـ لا يجوز اعتماد أي أيديولوجية كإيديولوجية للدولة او اعتبارها ملزمة.
5ـ يحظر انشاء الجمعيات العامة ذات الأهداف والأنشطة الموجهة نحو التغيير القسري لأساس النظام الدستوري وانتهاك سلامة الاتحاد الروسي، أو تقويض أمنه، أو انشاء وحدات مسلحة، أو التحريض على الفتنة الاجتماعية أو العرقية أو الدينية، وكذلك تحظر أنشطتها.
المادة 14/ 1ـ يكون الاتحاد الروسي دولة علمانية ولا يجوز اعتماد أي ديانة كدين للدولة او اعتبارها ملزمة
2ـ يجب ان تجون الجمعيات الدينية منفصلة عن الدولة وان تكون على قدم المساواة امام القانون
المادة 19/ تكفل الدولة المساواة في الحريات والحقوق الإنسانية والمدنية بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل، أو الصفة الرسمية، أو المادية، أو مكان الإقامة، أو الموقف من الدين، أو القناعات أو العضوية في الجمعيات العامة أو أي ظروف أخرى. جميع اشكال القيود المفروضة على الحقوق الإنسانية على أساس اجتماعي، أو عرقي، أو قومي، أو لغوي، أو ديني محظورة.
المادة 27/ 1ـ يحق لكل فرد موجود قانونيا على أراضي الاتحاد الروسي السفر بحرية واختيار مكان اقامته المؤقتة او الدائمة له بحرية.
المادة 28/ حرية المعتقد والدين مكفولة للجميع، بما في ذلك الحق في اعتناق أو عدم اعتناق أي دين فرديا أو جماعيا، وحرية اختيار المعتقدات الدينية او المعتقدات الأخرى وامتلاكها ونشرها والتصرف وفقا لها.
المدة 29/ 2ـ الدعاية أو التحريض اللذان يثيران الكراهية والعداء الاجتماعي، أو العرقي، أو القومي، أو الديني محظوران، والدعاية للتفوق الاجتماعي، أو العرقي، أو الوطني، أو الديني، أو اللغوي محظورة أيضا.
المادة 59/ 3ـ في حال كانت قناعات مواطني الاتحاد الروسي أو معتقداتهم الدينية تتعارض مع الخدمة العسكرية وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون الاتحادي يحق استبدالها بخدمة مدنية بديلة.
المادة 68/ 1 ـ اللغة الروسية هي لغة الدولة على كامل أراضي الاتحاد الروسي.
2 ـ للجمهوريات الحق في تحديد لغاتها الخاصة، وينبغي استخدام هذه اللغات إلى جانب لغة الدولة للاتحاد الروسي في الهيئات الحكومية التابعة للدولة وهيئات الحكومة الذاتية المحلية ومؤسسات الدولة في الجمهوريات.
المادة 74/ لا يسمح في أراضي الاتحاد الروسي بإقامة حدود جمركية او فرض الرسوم والجبايات أو أي عوائق أخرى أمام التدفق الحر للسلع والخدمات والموارد المالية.
تاسعا: الجمهورية التركية
ويمكن إلحاق الدستور التركي ـ الذي بني أصلا كدستور علماني آخذا بالعلمانية الفرنسية ـ بالدساتير الغربية المشار إليها مع بعض التحفظ لجهة التغييرات التي يشهدها المجتمع التركي وعلى الأخص منذ عقدين من الزمن بشأن المسألة الدينية والتعاطي القانوني والاجتماعي معها، وهذا تطور يحتاج إلى دراسة وتحليل خاص، ثم إن هذا التطور الذي وجد له تعبيرات في القانون لم ينعكس بعد على نصوص الدستور نفسه.
ويشير الدستور التركي إلى حق الجميع في ممارسة الشعائر والطقوس والمناسك الدينية بحرية، وأن الدولة تشرف على التعليم والإرشاد الديني والأخلاقي وتراقبه، وتشرف الدولة كذلك على الثقافة الدينية والأخلاقية في المقررات الإلزامية في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية، ويوكل الدستور الوظيفة الدينية إلى “رئاسة الشؤون الدينية” التي ينظم القانون عملها وواجباتها وفقا لمبادئ العلمانية.
دستور تركيا الصادر عام 1982 شاملا تعديلاته لغاية عام 2011
سادساً: حرية الدين والضمير
الحرية الدينية المادة 24/ حرية الضمير والمعتقدات والقناعات الدينية حقٌ للجميع.
تُمارس الشعائر والطقوس والمناسك الدينية بحرية، شريطة عدم الإخلال بأحكام المادة 14.
لا يجوز إجبار أحد على عبادة، أو على أن يشترك في أي طقوس أو مناسك دينية، أو على أن يُفصح عن معتقداته وقناعاته الدينية، أو أن يُلام أو توجَّه إليه اتهامات بسببها.
تشرف الدولة على التعليم والإرشاد الديني والأخلاقي وتراقبه. ويكون تعليم الثقافة الدينية والأخلاق ضمن المقررات الإلزامية في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية. ويخضع أي تعليم أو إرشاد ديني فيما عدا ذلك لاختيار الفرد نفسه، وفي حالة القصَّر، لطلب ممثليهم القانونيين.
ولا يُسمح لأحد باستغلال الدين، أو المشاعر الدينية، أو المقدَّسات، أو إساءة استخدام أي من ذلك بأي طريقة كانت، بغرض مصلحة، أو نفوذ شخصي، أو سياسي، أو بغرض إقامة النظام الأساسي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السياسي، أو القانوني للدولة على معتقدات دينية ولو جزئيا.
رئاسة الشؤون الدينية
المادة 136/ تقوم رئاسة الشؤون الدينية، التابعة للإدارة العامة، بممارسة واجباتها المنصوص عليها في القانون المتعلق بها، وفقاً لمبادئ العلمانية، على أن تنأى بنفسها عن جميع الآراء والأفكار السياسية، وتهدف إلى التضامن الوطني والوحدة الوطنية.
