إقتصاد وتكنولوجيامحليات سياسية
العريضي في ندوة لـ”التقدمي”: خسارة الدولة 600 مليار ليرة من الأملاك البحرية
لفت النائب السابق غازي العريضي الى “صدور المرسوم المتعلق بالأملاك البحرية في العام 2018، ومنذ 7 سنوات ذهبنا الى مجلس الوزراء لتعديل مرسوم تخمين الاراضي في المناطق التي فيها املاك بحرية، ولكن مرت 6 سنوات من التهريب للمعتدين، فبين الرقم الذي كان معتمدا والذي أقر عام 2012، خسارة الدولة 600 مليار ليرة بسبب عدم اصدار المرسوم”.
وقال العريضي خلال تمثيله رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، في رعاية ورشة نظمها “التقدمي” حول “الاملاك العمومية البحرية: واقعها، ايراداتها الفعلية، القوانين التي ترعاها والاجراءات المستقبلية” في فندق “الراديسون بلو فردان”: “كل الكلام حول الاملاك البحرية يفتقد للمعايير العلمية او القانونية او الموضوعية المعتمدة من قبل الدولة، وهذا الملف لا يعود بمليارات الدولارات سنويا كما يشاع، بل يعود بمال وفير لخزينة الدولة”، متمنيا أن “يصوّب مسار النقاش حول هذا الملف”.
وأكد أن “من كان في موقع المسؤولية هو معتد ويحمي المعتدي”،مضيفا “في لحظة ناقشة الموازنة، يمكن ادخال ارقام لا بأس بها اذا تم التطرق الى هذا الموضوع،ولكن لا جدية في التعاطي معه، وفي الامس تجدد النقاش بعد طرح وزراء الحزب الاشتراكي له، ولكن لاقى رفضا قاطعا من الجميع”.
وختم: “اذا كان البعض يعتقد ان لديه حرية استباحة القانون والاعتداء على المال العام او حماية المرتكبين، فان استباحة الحرية بمعناها الواسع من حريات اعلامية وحرية التعبير وغيرها امر ممنوع وسيؤدي الى تخريب لبنان”.
