“العنصرية”: تحاصر الفلسطينيين بـ”كذبة” حماية العامل اللبناني

انطلقت مسيرة سيارات من أمام مدرسة الراهبات جنوبي صيدا، وجابت شوارع المدينة، تضامنا مع العمال الفلسطينين، ورفضا لاجراءات وزارة العمل في حقهم، وللمطالبة بالرجوع عنها. ورفعت على السيارات الأعلام الفلسطينية. وجاءت المسيرة تلبية لدعوات عبر مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما انطلقت أمس، مسيرة حاشدة انطلقت من الشارع التحتاني في مخيم عين الحلوة، وجابت شوارع المخيم، رفضا لاجراءات وزارة العمل في حق الفلسطينيين.

من جهتها، أكدت النائب بهية الحريري ان الرئيس سعد الحريري “وعد بمعالجة هذا الموضوع، باعتبار ان موضوع الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين يبحث من خلال لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني”، مجددة “الوقوف الى جانب حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

بدوره، استهجن الأمين العام “للتنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد في بيان، “الإجراءات التي اتخذها وزير العمل (كميل أبو سليمان) ضدّ العمال الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية”، مؤكدا انها “تتنافى مع أصول الاستضافة للاخوة اللاجئين الفلسطينيين، ومن شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية، بخاصة في الوقت الذي يواجه فيه الطرفان، بموقف موحد صفقة القرن، ويرفضان ما تنطوي عليه من توجه لإلغاء حق عودة اللاجئين إلى وطنهم، وفرض التوطين عليهم في أماكن إقامتهم”.

وقال :”لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة العامل الفلسطيني كأي عامل أجنبي. فالإخوة الفلسطينيون موجودون في لبنان منذ 70 سنة، وغالبيتهم قد ولدوا في لبنان، وهم سيبقون في لبنان حتى الوصول إلى الحلّ العادل للقضية الفلسطينية، وحتى عودتهم إلى ديارهم”، مشيرا الى أنه قد “سبق للجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، وهي هيئة رسمية شكلتها الحكومة سنة 2005، أن أولت الاهتمام لتحسين الأوضاع الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية للاخوة الفلسطينيين. مع العلم أن اللجنة قد استندت في عملها إلى شرعة حقوق الإنسان، وإلى ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، فضلا عن التمسك بحق العودة ورفض مؤامرة التوطين”.

وختم: “إن بعض أطراف السلطة في لبنان لا يزال يعيش، كما يبدو، على العداء للشعب الفلسطيني وعلى فزاعة التوطين، كما لا تزال أوهامه الخبيثة تزين له فكرة طرد الفلسطينيين من لبنان، وتشتيتهم في أصقاع العالم”. محذرا من “لجوء هؤلاء إلى محاولة التغطية على مسؤولية السلطة عن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة، وعن أزمة البطالة المتفاقمة وسط الشباب اللبناني، من خلال السعي الى تحميل المسؤولية للاخوة الفلسطينيين وللعمال غير اللبنانيين”، مؤكدا ان “الحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية عن الإجراءات التي أقدم عليها وزير العمل. لذلك نطالب الوزير والحكومة بالعودة عن كل الإجراءات المتخذة ضد الإخوة الفلسطينيين، كما نؤكد على ضرورة حصولهم على كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية. فمواجهة مؤامرة التوطين تتطلب تعزيز علاقات التعاون الأخوية بين اللبنانيين والفلسطينيين، كما تتطلب توفير الظروف الحياتية المناسبة للاخوة الفلسطينيين بما يساعدهم على تصعيد النضال من أجل استعادة حقوقهم الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة إلى فلسطين”.

واستنكر مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ خليل الميس في بيان، “القرارات الصادرة عن وزارة العمل في لبنان، في ما يخصّ الطلب من الفلسطينيين الاستحصال على إجازات العمل، ومحاصرتهم في لقمة عيشهم وأسرهم”، متسائلا “هل يصح أن يحاصر الفلسطيني في فلسطين، ويحاصر عند أشقائه في بلد العروبة والمروءة لبنان، إنَّ هذا يتناقض مع الموقف المشرف للبنان في رفضه صفقة القرن”، داعيا “المسؤولين إلى العودة عن قرارهم بشأن الإخوة الفلسطينيين، وتقديم الشأن الإنساني والأخوي، وأخذ القرارات بحكمة وتروي”.

وعقد لقاء مشترك في مقر اللجان الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية والقوى الاسلامية، في مخيم عين الحلوة برئاسة أمين السر أبو بسام المقدح، لمناقشة الاجراءات التي تم اتخاذها بحق المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان، من قبل وزارة العمل اللبنانية، لجهة اقفال مؤسسات او طرد عمال. وأكد المجتمعون أن “هذه الخطوة من وزير العمل بمثابة حصار وتضييق للخناق على ابناء الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يواجه فيه صفقة القرن ومشاريع التوطين والتهجير الظالمة، وسيكون هناك سلسلة من التحركات حتى الغاء هذه الاجراءات، وسيتم تعليق الفعالية التي كانت مقررة غدا، التزاما بما سيصدر عن لقاء هيئة العمل الفلسطيني المشترك المقرر غدا الاثنين”.

بدورها أكدت الجهات اللبنانية أنها “مع حقوق الشعب الفلسطيني ووعدت بتحرك على أعلى المستويات لوضع استثناءات للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالتوازي مع الحوار الفلسطيني ـ اللبناني حول وثيقة الحقوق المدنية، الذي ترعاه لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني”.