أصدرت وزارة المالية بيانا، تعليقا على “مناشدة العسكريين المتقاعدين توضيح الموقف من تعويضاتهم”.
جاء فيه: “تعبر الوزارة عن تضامنها وتفهمها لموقف المتقاعدين في كل الأسلاك العسكرية والمدنية”.
وتشير الى انه “عند إعداد موازنة 2019 تم تخصيص مبلغ لتعويضات نهاية الخدمة وفق التقديرات العادية لكلفة هذا البند سنويا وهو 450 مليار ليرة”، مضيفة “وما حصل، انه بعد الحديث عن تجميد التقاعد المبكر تقدم عدد كبير من العسكريين والموظفين بطلبات انهاء خدماتهم مما رتب على الخزينة مبالغ اضافية تصل إلى حدود 540 مليار ليرة لبنانية، وهذا ما حدا بوزارة المال الى طلب فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2019، لتغذية بنديّ تعويضات نهاية ومعاشات التقاعد، وهي بانتظار اقرار المرسوم، ليتسنى لها دفع حقوق المتقاعدين وفق الأصول”.
