المرشح لمركز نقيب المهندسين عبدو سكرية: نسعى لتحرير النقابة وتحديثها واستنهاض دورها المهني والنقابي والوطني

وقال سكرية خلال اللقاء، الذي استهل بالنشيد الوطني اللبناني، وعرض وثائقي عن مسيرته المهنية وأهداف ترشحه، وبعد تقديم من المهندس ماهر خليفة: “يمر لبنان، اليوم، بأزمات بنيوية عميقة وتحديات غير مسبوقة، لناحية الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وصلت الى مستويات نقلت المواطن اللبناني من عالم الإدارة التغييرية والريادة الى عالم ادارة الفقر والخراب، وجعلت القطاع الهندسي بكل الاختصاصات، كما كل لبنان، يرزح تحت وطأة هذه الأزمات، مواجهاً التحدي تلو الآخر، حيث اضطرت معظم الشركات الى خفض عدد المهندسين العاملين لديها، وكذلك رواتبهم، نتيجة توقف حركة الاعمار، وبالتالي، تحولت مهمة المهندسين، المخضرم منهم والجديد، من الهندسة الإبداعية الى الإبداع في هندسة الهروب من البطالة وتأمين لقمة العيش، ولا يخفى على أحد مدى قسوة النتائج الاجتماعية المترتبة على ذلك”.

وشدد على “ضرورة القيام بمراجعة دقيقة وحركة تقويمية، ترتكز إلى أسس علمية لمواكبة الحداثة ومواجهة التحديات، وبخاصة، بعد تعرض النقابة في العقدين الماضيين الى تجاذبات كبيرة أثّرت سلباً على دور النقابة الرائد في التعبير عن حقوق المهندسين وطموحاتهم، مما يستوجب استعادة هذا الدور”.

وركّز سكرية، في برنامجه المقترح على محورين أساسيين: الحفاظ على النقابة من الانهيار، وأي نقابة نريد (رؤية تحديثية شاملة)، مشيرا الى أن “المهمات العاجلة والأولويات التي يجب على المجلس العتيد القيام بها في مواجهة الانهيار، التصدي لكل التخريب في قضايا الوطن والمهنة، ورسم خطة التغيير بالعمل النشيط والدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بقضايا المهنة وانعكاسها على مستقبل وكرامة المهندس، وأن يكون آداء النقيب والمجلس العتيد نموذجاً للغد، ومتحرراً من إرهاصات الفترة السابقة والتي سمحت بإدخال الأمراض الفئوية والمحاصصة الطائفية والحزبية الى القرارات المهنية، واعلان حالة طوارئ هندسية مالية وقانونية لإدارة ما تبقى من أموال النقابة، واستشارة مكاتب متخصصة، وتعين إدارة مالية تعمل بشفافية وحرفية لإدارة المرحلة القاهرة الحرجة وتخفيف انعكاس الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، والذي أدى الى تدهور الإيرادات وخسارة 90% من قيمة الأموال المجمدة، ما يهدد التوازن المالي للصناديق، وتأثيرها المباشر على التقديمات والتقاعد، وتصحيح الهيكلية الإدارية وتحديثها وتوزيع فائض الموظفين، ضمن الدوائر لتفعيل الانتاجية وكسر البيروقراطية، حتى الوصول الى هيكلية حديثة (ISO)، ومشاركة النقابة الفعالة في صياغة استراتيجية إعادة بناء مدينة بيروت، بعد انفجار 4 آب المشؤوم على أسس تزاوج بين الحداثة والتراث”.

وتطرق الى “سبل تأمين فرص العمل للمهندسين، من خلال الشركات اللبنانية الرائدة التي تعمل في الخارج، لأنها تملك كفاءات وسمعة ومقدرة عالية، وبالتالي، التنسيق التام معها ومعرفة إمكانية تأمين العمل للمهندسين الجدد، او الذين فقدو وظائفهم، والاتصال بأصحاب العمل في الدول العربية وافريقيا والعالم، مما يفتح آفاقاً مهمة في ايجاد فرص العمل، والتنسيق أيضا مع المؤسسات الدولية التي تقوم بمشاريع هندسية بمئات الملايين من الدولارات، من دون الاستعانة بمهندسين، وتحديث البيان المهني، ومتابعة المهندس من خلال دائرة خاصة لفرص العمل وربطهم بسوق العمل، وفتح مراكز النقابة أمام المهندسين الجدد لينطلقوا منها، وعقد مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية ووزارة التعليم المهني ونقابة المهندسين، لتطبيق نظام “Dual System” في التعليم المهني، وتخريج كوادر مهنية تعمل في مجالات تصل الى حوالي 78 مهنة متعلقة بقطاع الهندسة، وتترافق مع هذا المشروع امتحانات جدارة في النقابة للخرجين الجدد قبل دخولهم سوق العمل”.

وعن المحور الثاني، سأل:  “أي نقابة نريد؟ رؤية تحديثية شاملة”، لافتا الى “أهمية تنظيم مؤتمر عالمي للمهندسين اللبنانيين في الداخل والخارج، لمناقشة وضع استراتيجية تطويرية لأنظمة النقابة وقوانينها، كي تخدم الرؤيا التحديثية للتقابة التي ينبغي أن تحمل قيم الاتقان والاستدامة والابداع، وأن تكون رائدة في استخدام التقنيات الحديثة في المجالات كافة، وسباقة، تواكب تقدم المهنة، وترتقي بها الى مستوى تنافسي، ومواكبة لعملية التحول الرقمي في النشاطات الهندسية كافة، ومسؤولة عن تطوير وتدريب المهندسين لمواكبة التطور وحاجات سوق العمل، ومشاركة في كل قضايا الوطن والمهنة، ونقابة تقود مؤسسات الدولة الى مستوى تطبيقات الحكومة الالكترونية، والمدن الذكية، وزيادة مستويات الأمن والسلامة في الحياة”.

وتابع: “إن تطبيقات هذه الرؤيا، وإعادة صياغة القوانين والمراسيم اللازمة تستدعي تطبيق الحداثة والأنظمة الرقمية على جميع المعاملات الإدارية والنشاطات المهنية، وتحديد دور النقابة الرائد والفعال في جميع الميادين التي تربط بين المهنة والدولة، وبخاصة، مع وزارة البيئة، وما يتعلق بالمخطط التوجيهي المقالع والكسارات والنفايات الصلبة، ومع وزارة الطاقة وما يتعلق بالثروة المائية والكهربائية وقطاع الصرف الصحي، ومع وزارة الاشغال وما يتعلق بخطط النقل البري والبحري والجوي والمرافىء السكك الحديدية، ومع إدارات الدولة في مجال التخطيط والتنفيذ وقانون الشراء العام والصفقات العمومية والتصنيف، ومع وزارة التربية من خلال لجنة المعادلات وتقويم البرامج والتعليمية وتطوير التعليم المهني”.

وأكد سكرية، “أهمية أن تكون هناك استقلالية للتنظيم المدني عن وزارة الاشغال، ويكون دوره بالتنسيق مع نقابة المهندسين، إعادة ترتيب الأراضي والتنظيم العمراني والمدني لينضم لبنان الى خريطة البلدان الجميلة والمتطورة”.

وأوضح أن “ترشحه لمنصب نقيب المهندسين، ليس ترشحاً عبثياً بدافع الترف أو بحثاً عن شرف وجاه وتسليط أضواء، بل هو التزام سابق وحالي ومستقبلي، بمهمة رساليّة مهنية نقابية ووطنية، هدفها الارتقاء بالنقابة وتحريرها من الخلافات السياسية وتطويرها وتحديث نظمها الإدارية، لتلبّي آمال كل المهندسين وطموحاتهم، ولتتبوأ مقعداً هو لها، وتسهم في المواجهة، واستعادة زمام المبادرة للنهوض الوطني الشامل”.

وجرت مناقشات عامة لبرنامج سكرية الانتخابي، واستمع الحضور الى ردوده على كل التساؤلات، قبل اختتام اللقاء بحفل “كوكتيل”.

========================