أشارت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”، الى أن “الحملة الممنهجة على الطلاب من قبل إدارة الجامعة الأميركية في بيروت AUB وإدارة الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، لا تزال مستمرة ومنسقة. فقد منعت الجامعة اللبنانية الأميركية، رغم إستمرار إتاحتها للطلاب الذين سددوا أقساطهم حسب سعر الصرف الرسمي حضور صفوفهم، عن هؤلاء الطلاب الولوج إلى النظام المعلوماتي العائد للجامعة لتسجيل الحضور والستحصال على الأوراق والفروض المنزلية إنفاذا لتحذير وصلهم عبر البريد الإلكتروني نهاية الأسبوع الماضي”.
ولفتت في بيان، الى ان “الجامعة الأميركية في بيروت، قررت الاعتراض على قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت الذي منع الجامعة من إلغاء تسجيل الطلاب لديها وحرمانهم من حضور صفوفهم وتقديم امتحاناتهم فقط لأنهم قرروا تسديد الأقساط حسب سعر الصرف الرسمي، على أن يكون القضاء الفيصل مرة من جديد مع إدارة الجامعتين لوقف تنفيذ وإبطال كل قرار تعسفي، ومثلما إنتصر القضاء للقانون والطلاب في المرة الأولى سينتصر كذلك في كل هذه المعارك القانونية التي تهدف حصرا لممارسة الابتزاز المادي للأهالي والتهويل المعنوي على الطلاب”.
وختمت: “بئس الزمن الذي تصبح فيه القوانين الإلزامية وسعر الصرف الرسمي مجرد وجهة نظر وبئس الزمن الذي تعمي فيه الأموال القلوب”.
وكانت اللجنة القانونية، طلبت موعدا من وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال د. طارق المجذوب، بالطرق الإدارية، ولم تحصل على جواب، وهي اليوم تطلب “هذا الموعد علنا، فما يحصل بحق هؤلاء الطلاب مهزلة، وهاتان الجامعتان وعدتا وزارة التربية بعدم زيادة الأقساط وأخلفتا، وهما تتماديان في إجراءاتهما التعسفية”.
========================
