خاص “المدارنت” / أديب الحاج عمر 
المسؤولية ضرورة انسانية، انطلاقا مما تؤكده السنة الالهية من أن الإنسان مخلوق اجتماعي، وهذا الأمر يقود الى تحقيق المسؤولية، كما وتلزم الانسان بأي موقع كان، أن يحقق التعاون الإنساني الاجتماعي، من خلال عمل فريقي داخل المؤسسات، مهما كان نوعها، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، الخ… إذ لا شيء يثير الاهتمام دون تعاون عملي، ولعله من هنا، وجب ضرورة التوجه لإقامة وإنشاء نظام تعاوني توجيهي، وهذا يتطلب قيادة مسؤولة مدركة، واعية ومنفتحة، عاملة، قاعدتها الأساسية، بناء هيكل لتنظيم سليم – على شاكلته – وركيزة انطلاقتها الفريق العملي بأداء عالي الجودة، يعني تطبيق ما تحلى به من صفات وقيم، وهذا يمثل أعلى درجات المبادرة، من أجل تحقيق الابتكارات العلمية والعملية لروحية الإنسان، في جميع مجالات الحياة الإنسانية.
المسؤولية، في جوهرها عملية قيادية، اضف الى انها قدرة على التأثير وتوجيه عناصر مكوناتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، غايتها توفير بيئة تسودها الثقة، التقدير، الاحترام، المشاركة، التعاون، والرعاية، وعليه، فالقيادة، ما هي إلا مجموعة من الصفات التي يتحلى بها المسؤول، وننوه إلى أن كل قائد هو مسؤول، والعكس ليس صحيحا، لأن القيادة صفة فطرية تتحقق عمليا، لقوله تعالى: “اكبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون”، ص.” ولهذا، فالمسؤولية مميزة بخصائص أهمها:
١ـ كونها قيادة تحويلية، تعنى بحل المشكلات الحياتية العامة، للفرد والمجتمع، يعني تملك قدرة الفهم والادراك الكاملين لعناصر المشكلة، إضافة لقدرة التحويل والتغيير، لما هو أحسن.
٢- لأنها جماعية ذات مسؤولية مشتركة بين عناصر مكوناتها.
٣ـ تملك القدرة على المبادرة والابتكار والتجديد ،إلى جانب قدرة التواصل والتعامل السليم، اضافة إلى قدرة القراءة والتمييز للأفكار والمواقف.
٤- هي تحقق العدالة الاجتماعية، وتبين عناصر القوة لدى الأفراد، لأنهم هم الذين يفكرون ويخططون، يتعلمون ويعلمون، ينفذون، يغيرون، يصلحون، يطورون ويقدمون.
٥- كونها تملك قدرة التكيف والتموضع، روحيا وماديا، اي انها تملك المصداقية والشفافية في العمل من أجل تحقيق إيجابية النتائج.
٦- وهي مصنعا وضع الخطط الأساسية الشاملة، وتحدد نقاط الانطلاق والأساليب والأهداف والأدوات، مستندة في ذلك، على البيئة الداخلية، والبيئة الخارجية، مؤكدة على التقويم، ثم دمج تلك المحاور في تحقيق المصلحة العامة، وهذا الأمر، يتطلب ضرورة تنظيم العمل المؤسساتي، مع شرط الاستفادة من كل الموارد المتاحة، المادية منها والمعنوية.
٧ – وولأنها ضرورة لرفع الكفاءة الإنتاجية، من خلال جعل المسؤولية في القادة، وليس في المديرين، لأن المديرين ينفذون أعمالهم في ظروف الأمس، بينما يلزم وجوب إتمام العمل في ظروف المستقبل، لأن المستقبل مختص فيما يجب عمله، وليس بما تم عمله بالفعل.
هنا تكمن موضوعية عمل القادة في تحقيق النجاح، لما يملكونه من كفايات ومهارات، تقنية وإنسانية داخل نمط متداخل متكامل، لتغيير ما يجب تغييره، نحو غد أفضل.
٨ – كونها تنمية مهنية وقيمية، وهذه تمثل روحية العمل المؤسساتي، من حيث انها ترتكز على العنصر البشري، فكريا وماديا، وهذا يتطلب خلق مناخ ملاءم، للتحويل والتغيير، في إطار تحقيق مجموعة من القواعد السلوكية والقيمية والمسلمات العقدية، كسمات وملامح عامة للإنسانية.
٩ – وهي ممثلة لاعادة هندسة العمليات، بشكل مستمر ومتواصل، يعني وجوب تعزيز نظام الرقابة والمتابعة الدورية، مع التميز بالمرونة والكفاءة العالية.
١٠ – كونها ادات تقييم وتقويم، فهذا من أسس مهام المسؤول كقائد، بحيث يجري وفريق عمله المختص والمتخصص، التجارب والدراسات والبحوث والتعديلات، ثم يعيد صياغة وتشكيل المواقف والأهداف.
ونلفت النظر إلى أهمية وخطورة دور وعمل ونشاط المسؤول، الديني والمدني، وعلى جميع المستويات الحياتية، في البناء والتجديد والتطوير ،وفي تحقيق الواجبات والحقوق.
