“المدارنت”..
مقدمة
خلال العقد الثاني من هذه الألفية، شهدت سوريا، أحداثًا عاصفة أدّت إلى زعزعة استقرارها، على جميع الصُّعد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و”الإيكولوجية”. وبذلك تعَرّض المجتمع وتكويناته المختلفة للأذى الشديد، حيث نمَت عوامل الفرقة والتعصّب والعداوة بين مختلف تلك التكوينات، وبات عددٌ من المسلّمات المتصلة بالتنوّع والتعايش وقبول الآخر مهدّدًا في العمق.
تُطرح اليوم أمام السوريين مبادرة تدعوهم للمصالحة المجتمعية، باعتبارها مخرجًا يُمكِّنهم من الانتصار على أزمتهم وتجاوزها. والسوريون ليسوا استثناءً في هذا الطريق، فقد مرّت شعوبٌ عديدة بخبرات الحروب والصراعات الداخلية التي مزّقت نسيجها الاجتماعي ودمّرت اقتصاداتها. ثم تمكّنت عبر المصالحة المجتمعية من إنقاذ مجتمعاتها، ومن بناء السلام المستدام وبناء الدولة الوطنية الحديثة، ولنا في دولة جنوب أفريقيا مثال ملهَم.
أولًا: مفهوم المصالحة المجتمعية
يمكن استعراض عدد من التعريفات، ومن ثم نستخلص أبرز ما فيها:
– المصالَحة، لغة، بضم الميم وفتح اللام، مصدر الفعل صالَحَ، وتعني الاتفاق الذي يعقده المتنازعون ليفضّوا نزاعًا قائمًا أو متوقعًا، بتنازل كل منهم عن شيء من مطالبه.
– المصالحة المجتمعية: “جهد تفاوضي وتوافق مجتمعي، لصياغة شروط العيش المشترك”.
– المصالحة المجتمعية: هي تلك العملية أو مجموعة العمليات المتشابكة التي يتمّ من خلالها رأب الصدع الذي سببه الصراع بين السوريين، وتخرج بهم من حالة الحرب إلى حالة السلام المستدام، وعليه فإن ملكيتها تعود للسوريين حصرًا.
– المصالحة المجتمعية: جهد تفاوضي يبذله السوريون بأنفسهم، بهدف تحقيق التفاهم والتوافق بين مختلف فئاته وأفراده على قيم مشتركة، والسعي لفهم بعضهم البعض، وقبول الاختلافات فيما بينهم، والتفاهم على إدارتها، وتبنّي آليات لحل النزاعات بشكل سلمي وبنّاء، بهدف تعزيز التعايش السلمي والتضامن الاجتماعي.
من التعريفات السابقة، يمكن القول إن عملية المصالحة المجتمعية تتضمّن:
– تنازل الأطراف المتنازعة عن بعض مطالبها، والتوفيق فيما بينها، وتبني آليات لحل النزاعات بشكل سلمي.
– إنتاج فهم متبادل بين جميع الفرقاء المنخرطين في عملية المصالحة، والقبول بوجود الاختلافات، والاستعداد لبناء خطوط التواصل والتفاهم المتبادل.
– الحاجة إلى توافر إرادة حرّة من الأطراف المنخرطة فيها.
ثانيًا: لماذا يحتاج السوريون إلى مصالحة مجتمعية؟
بفضل التاريخ والجغرافيا، عاشت في سورية مجموعات سكانية متنوعة الخصائص: الدينية والاثنية والمذهبية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية واللغوية. وتلاعبت السلطات الحاكمة التي تعاقبت عليها بهذا التركيب الثقافي، تارة بالتقريب ومنح الامتيازات لبعضها، وتارة أخرى بالتهميش والحرمان. علمًا بأن قواعد التلاعب تلك تباينت بحسب مصالح القوى المسيطرة وطبيعتها.
وهكذا، لم تتسنّ لسكان سورية عبر قرون عديدة فرصة ممارسة حياتهم بصورة طبيعية قائمة على علاقات إنسانية/ اجتماعية ومصالح اقتصادية متبادلة، ولا على وشائج ثقافية وروحية تغتني ببعضها، ما أعاق تكوين الجماعة السورية الوطنية.
منذ مطلع 2011، دخلت سوريا وسط عاصفة من الأحداث السياسية/ العسكرية، أدت إلى زعزعة استقرارها النسبي، وتعرّض المجتمع وتكويناته المختلفة للأذى الشديد، حيث تنامت عوامل الفرقة والتعصب، وتضخمت العداوة بين مختلف تلك التكوينات، وبات عدد من المسلمات المتصلة بالتنوع والعيش المشترك وقبول الآخر مهددًا في العمق.
لقد خلخلت الأزمة السورية المنظومات القيمية، وحلّ مكانها قيم أخرى تجد تعبيراتها الواضحة عند سؤال السوريين عن موقفهم من تلك القيم، ومن بعضهم.
يرى السوريون اليوم أنفسَهم عالقِين، عاجزين، متخبطين بالرغم من عدم انقطاعهم عن محاولات البحث عن مخارج لواقعهم، بعضهم يعتقد أن الحل سوف يكون على يد القوى الخارجية المتحكمة في القضية السورية، وقد أفاد مسح لاتجاهات عيّنة منهم أن أكثر من نصف عدد المشاركين (57%) ما يزالوا يرون أن الحل للأزمة السورية، لن يكون إلا بتدخل القوى الاجنبية!.
ويعتقد أكثر من نصف حجم المستطلعة اتجاهاتهم (55%) بضرورة إقدام الجميع على تقديم تنازلات متبادلة لبلوغ تفاهم حول الحل، مع تقلّص نسبة الذين ما يزالوا يثقون بالحسم العسكري إلى نحو (10%)، وما زالت غالبية المستطلعين تثق بمتانة العوامل الكفيلة بالمحافظة على الوحدة الجغرافية السورية.
لكن هؤلاء لا يدركون أن وحدة سورية ليست معطًى طبيعيًا وحتميًا. فللحفاظ على سورية موحدة، لا بد من بذل جهود عظيمة، على السوريين تقديمها لوصل ما انقطع بينهم من روابط اجتماعية-اقتصادية-ثقافية وعاطفية. ولتحقيق هذا الهدف الكبير، مسالك يبرز من بينها اليوم عدُّهم وحدة الجغرافية السورية قيمة عليا، وأول خطوة على هذا السبيل تحاورهم وتفاوضهم واتفاقهم على ما يجمعهم من مصالح مشتركة، وهي التعبير المكثف عن إرادتهم باستئناف العيش معًا على هذه الرقعة من الارض.
ثالثًا: مبررات تبني مبادرة المصالحة المجتمعية والأهداف المتوقعة منها
– عجز النخب السورية عن إنتاج مشروع سياسي وطني، بالرغم من محاولاتها المتكررة.
– عجز المجتمع الدولي (الدول الفاعلة) عن مساعدة السوريين في تطبيق الحل السياسي الذي التزمَ به عبر مجلس الأمن الدولي، وأقصد القرار (2254) الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
– تشطي المجتمع السوري، جغرافيًا وديموغرافيًا، مع تحكّم سلطات الأمر الواقع في أوضاع السكان، وجميعها متماثلة من حيث البنية الاستبدادية.
– حق السوريين في أن يفكروا بمبادرات سياسية تنقلهم من قوة سلبية معطلة إلى قوة فعالة مؤثرة في إحداث فرق إيجابي قادر على إعادة رسم خريطة القوى المؤثرة في الحدث السوري.
– مبادرة المصالحة المجتمعية ليست تجربة جديدة، فقد تم تطبيقها -ولو في ظروف أخرى- في عدد من المجتمعات التي عانت حروبًا وصراعات داخلية، وقد أنتجت عبر المصالحة استقرارًا وسلمًا مجتمعيًا مستدامًا.
– إن الهدف من هذه المبادرة هو صنع تجربة سياسية-اجتماعية سورية، لا خاسر فيها سوى رعاة الاستبداد والفساد، وسوف تكون تجربة فريدة، لأنها تتطلب السعي لتحقيق المصالحة المجتمعية من خارج إطار الدولة أو الدويلات القائمة، إنها بمثابة مسعًى يهدف إلى بناء السلم المجتمعي، من تحت إلى فوق، كشرط ضروري يُقرّب السوريين من إمكانية تحقيق الانتقال السياسي المنشود.
رابعًا: تحديات المصالحة المجتمعية
إن مبادرة المصالحة المجتمعية مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، وفي مقدّمتها ضرورة توافر الوعي والإرادة الكافية لدى مجموعات السوريين الذين تقع على عاتقهم مهمات تحويل المبادرة من القول إلى الفعل، وقيادة عمليات التفاوض، ولا سيّما أن العملية تبدأ من الأسفل للأعلى، من دون الركون لأي مرجعية قائمة، بل عليهم إيجاد تلك المرجعية.
ومن جملة تلك التحديات، مواجهة السلطات الحاكمة وقوى الأمر الواقع، لأنها مستعدة لاستخدام السلاح لإعاقة جهود تحقيق المصالحة المجتمعية. وكذلك مواجهة القوى الخارجية المتدخلة في الشأن السوري، لكونها غير مستعدة للتخلي عن مصالحها اللاشرعية في سوريا.
خامسًا: حدود المصالحة وموقعها في خريطة الحل السياسي الشامل.
السؤال المطروح هنا: إلى أين يمكن أن نصل مع مبادرة المصالحة المجتمعية؟ إن السعي لتحقيق المصالحة المجتمعية بين السوريين فيه خيرٌ لجميع السوريين، بغض النظر عن مدى قدرتها على المضي قدمًا لبلوغ الحل السياسي. وإن التقدم في عمليات المصالحة والنجاح في مشاركة أوسع أطياف السوريين فيها يُعدّ ضرورة لتبريد الرؤوس الحامية التي تهدد بتفجير الصراعات البينية، فضلًا عن وجود إمكانية لانفتاح نافذة في الحائط الأصم للأزمة، يتمكن السوريون عبرها من إيجاد البيئة الصالحة للحياة السياسية الطبيعية، وتعظيم الوزن السياسي للجماهير، في مقابل تحجيم أوزان قوى الأمر الواقع المتحكمة في مصاير الناس، ما يُقربهم من إمكانية الدخول في رحاب عملية سياسية توافقية تلبّي مصالحهم الحقيقية.
سادسًا: محددات نجاح مبادرة المصالحة المجتمعية
– الاعتراف بوحدة الجغرافية السورية وبقدرة السوريين على العيش المشترك.
– الاعتراف المبدئي والعلني، من قبل جميع الأطراف المنخرطة في عملية الصلح المجتمعي، باحترام مبدأ العدالة الانتقالية والالتزام بتطبيقه في الوقت المناسب.
– الاعتراف الصريح والعلني، من قبل جميع الفئات السورية، بحق الجميع في الوجود، باعتبارهم سوريين يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الحجم والجنس والاثنية والعرق والدين…
سابعًا: آليات عمل تخدم المصالحة
يمكن أن يبدع السوريون آليات عمل متنوعة، يمكن أن نذكر بعضها على سبيل المثال:
– أنشطة تثقيف وتوعية: مثل تنظيم ورش عمل مشتركة وإقامة فعاليات ثقافية مشتركة.
– مبادرات إسعافية غير تقليدية، تتضمن وصفات توصي بممارسة نقد الذات والاعتراف المتبادل للجميع ومن جانب الجميع، والإعلان الصريح عن الاستعداد لتحمّل المسؤوليات المترتبة على كل طرف. وقد تتخذ تلك الإجراءات صورًا متنوعة من أعمال مجتمعية، كبرامج لقاءات تجري في الهواء الطلق، فضلًا عن الفضاء الرقمي، وكذلك لقاءات تجمع الضحايا والجناة. وقد تُصمّم جلسات لعب أدوار ومحاكاة… إلخ.
– للنضال المدني دور رئيس في تشكيل قوة ضغط على سلطات الأمر الواقع، ويكون ذلك من خلال جملة من الإجراءات: العرائض، الوقفات الاحتجاجية، الاعتصامات، الإضرابات، المظاهرات، استخدام الميديا الحديثة، والفن (الغناء، الشعر، المعارض الفنية، العروض المسرحية.. الخ).
ثامنًا: الجهات القادرة على قيادة عملية المصالحة
عملية المصالحة المجتمعية يمكن أن تقودها مجموعة متنوعة من الأشخاص والجهات. وهذا يعتمد على السياق والظروف المحيطة بالنزاعات أو التوترات في المجتمعات المحلية. والجهات التي ستقود عملية المصالحة المجتمعية هي:
- الشخصيات المجتمعية وشيوخ العشائر ورجالات الدين، يتولى أفراد المجتمع المحلي، ومن ضمنهم القادة الدينيون، والشيوخ،والشخصيات البارزة، مع تفعيل دور المرأة المميز، دورَ القيادة في عملية المصالحة. وقد يكون لديهم معرفة عميقة بالثقافة والتقاليد والديناميات المحلية، تجعلهم قادرين على تحقيق التواصل والتوافق بين الأطراف المتنازعة.
- المنظمات غير الحكومية: تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا مهمًا في تنفيذ برامج المصالحة المجتمعية، حيث تمتلك الخبرة والموارد اللازمة لتقديم الدعم والتوجيه. قد تنظم هذه المنظمات ورش العمل، وتقدّم الخدمات النفسية والاجتماعية، وتوفّر المساعدة القانونية، وتعمل على تشجيع التواصل وبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
- المجالس المحلية: ستكون حاملًا مهمًّا لعملية المصالحة المجتمعية، باعتبارها الرابط لجميع الجهات الفاعلة في عملية المصالحة، وسيكون لها دور في رسم سياسات التنمية المحلية وتنفذيها ومراقبة أدائها، وفي تولي مسؤولية تطبيق مبادرات السلام والمصالحات المحلية، ومراقبة تنفيذها على المستوى المحلي، والعمل على حماية المؤسسات والتركيبات المحلية المختلفة.
- القادة السياسيون والمؤسسات الحكومية المحلية: في بعض الحالات، قد تشارك السلطات المحلية والقادة السياسيون في عمليات المصالحة المجتمعية، سواء عن طريق تقديم الدعم المالي أو اللوجستي، أو عن طريق تسهيل الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة.
- مؤسسات الإعلام: الإعلام حامل أساسي لعملية المصالحة، سواء بالحشد والمناصرة أو بالصحافة التقليدية التنموية أو بالرسائل الإيجابية، وذلك من خلال تركيز الإعلام على هذا الموضوع وآثاره الإيجابية، أو من خلال العمل على تسهيل طرق التواصل بين الأطراف.
- القوى والمنظمات الدولية: قد تلعب المنظمات الدولية دورًا في تقديم الدعم والوساطة لعمليات المصالحة المجتمعية، وذلك عن طريق تقديم المساعدة المالية والتقنية، وتوفير الخبرات والمعرفة في مجال بناء السلام.
تاسعًا: ما الذي يمكن فعله اليوم؟
إن بناء السلام المجتمعي (المصالحة) هو عمل سياسي/ ثقافي/ اجتماعي، لا علاقة له بالأعمال العنفية، فهو يتبنى نهج الحوار البنّاء والمفاوضات،بهدف البحث عمّا يجمع السوريين من مصالح وأهداف مشتركة، مع الوعي بالمسائل الخلافية، والاتفاق على إدارتها.
وتبرز الحاجة مُلحَّة أمام الجميع للعمل على تبريد الصراع المجتمعي الجاري على مختلف الصعد والميادين، بغية تجنب خطر الانزلاق النهائي نحو تأبيد حالة الانقسام الراهنة وتكريس سُلطات الأمر الواقع، على اختلاف مسمياتها، في الجغرافية السورية. ويمكن أن يكون للإجراءات الآتية دور في تحقيق ذلك:
- صياغة وثائق تشبه الخطابات المتبادلة، يتداولها عقلاء التكوينات السورية، وتعتمد استراتيجيات التهدئة والتطمين المتبادل، لاحتواء الصراع ومنعه من بلوغ عتبة الانفجار، باعتبار ذلك ضرورة حيوية للجميع. وهذا يمكن أن ينجح على يد شخصيات مؤثرة وموثوقة، من جميع الفئات الدينية والمذهبية والاثنية.
- صياغة وثيقة مشتركة تتضمن جملة من القواعد القيمية، يمكن تسميتها بالمبادئ العليا، يتفق عليها ممثلو أغلب المجموعات السورية، تعتمد مبادئ الاعتراف المتبادل، لبثّ روح الطمأنينة في نفوس جميع السوريين، باعتبار ذلك ضرورة حيوية للجميع. ومن بين تلك القيم، يبرز البحث في المفردات المؤلفة لقيمة السلام المجتمعي، باعتبارها القيمة العليا الأكثر أهمية.
- لم يُتح للسوريين: كرد وعرب وتركمان وسريان وسنة ودروز… أن يعرفوا بعضهم بصورة كافية، والجهل بالآخر يولِّد في الأذهان صورًا خاطئة أو منقوصة عنه، لذلك يمكن عدّ جانب التوعية والتعارف، من خلال أنشطة اجتماعية-ثقافية، عنوانًا بارزًا بين عناوين عديدة لما يمكن فعله في اليوم التالي للتفاهم على مبادرة المصالحة المجتمعية.
4/ يحتاج السوريون -في مراحل لاحقة- إلى الخروج من وضع التجزئة والتنابذ والتشظي، وذلك عبر التفكير بمبادرات إسعافية غير تقليدية، تتضمن وصفات تُوصي بممارسة نقد الذات والاعتراف المتبادل للجميع ومن جانب الجميع، والإعلان الصريح عن الاستعداد لتحمّل المسؤوليات المترتبة على كل طرف، وقد تتخذ تلك الإجراءات صورًا متنوعة من الأعمال المجتمعية، كبرامج لقاءات تجري في الهواء الطلق، فضلًا عن الفضاء الرقمي، ولقاءات تجمع الضحايا والجناة. وقد تُصمّم جلسات لعب أدوار ومحاكاة، وقد يكون المسرح شريكًا، وكذلك الدراما التلفزيونية والفنون التشكيلية والمعارض… إلخ.
5/ استكشاف السوريين لقيمهم ومواقفهم، وما طرأ عليها من تغيرات عبر سنوات الصراع ومآلاته، من منظورات جديدة، عبر إعمال التفكير الموضوعي النقدي، واستخدام الأساليب والخطوات والأدوات التي تُمكِّنهم من الوقوف على الحقيقة، والتَّعامل معها على ما هي عليه، بعيدًا عن الذَّاتيَّة والمُؤثِّرات الخارجيَّة، وفحص البدائل المعروضة وتقويمها، من أجل إصدار أحكام أو اتخاذ قرارات حول الظاهرات موضوع البحث، بعيدًا عن أيّ تصنيف سياسي أو اثني أو مذهبي.
أخيرًا، لا طريق آخر يمكن أن يسلكه السوريون للخلاص من المحنة – الأزمة التي بددت شملهم، وخربت بوصلة مسيرهم، وأيّا يكن السيناريو ممكن التطبيق في المستقبل، فإن نتائج المصالحة المجتمعية بين السوريين تبقى مضمونة وفق صيغة رابح-رابح للجميع، ما عدا المتورطين منهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، فلهؤلاء محاكم عادلة.
