أكد أستاذ القانون الدولي والناشط الحقوقي شبلي الملاط، أنه “في 20 تموز المنصرم وصل كتاب من الاجهزة الامنية، يرجّح أن يكون من الأمن العام، الى رئيس الجمهورية (ميشال عون) ورئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة العدل (ماري نجم) ووزير رابع، مفاده وجود خطر داهم على المرفأ، يستوجب إخراج المواد عالية الخطورة الموجودة بداخله”.
وقال الملاط في حديث الى قناة “أم تي في”: “بعد أسبوعين إنفجرت بيروت وما يزالوا في أماكنهم. من الناحية القانونية هناك تقصير فظيع إهمال إجرامي، ولا يوجد قانون في العالم لا يتضمّن موادا واضحة في هذا الشأن، إذ تنص المادة 562 من قانون العقوبات، على أن من تسبّب بموت أحد عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، عوقب بالحبس من 6 شهور الى 3 سنوات”.
أضاف: “والاخبار المتواترة صحافيا، تؤكد وصول رسالة تحذيرية الى رئيس الجمهورية، الذي لم يتحرّك أو يتصرّف، باعتبار أنه لا يمكنه القيام بأي شيئ في هذا المجال وليس مسؤولا”.
وتابع: “اليوم، يجب على القاضي غسان عويدات، إذا كان يرغب أن يُسجّل مكانه في التاريخ بالمسؤولية، أن يُوجّه التهمة الى ميشال عون وحسان دياب، وأن يطلب توقيفهما بتهمة إجرام – إهمال واسع- تدمّر أهلنا في بيروت بسببه”.
وختم الملاط: “لا يهمني كيف ومتى أتت السفينة الى لبنان؟!، وما يجب النظر إليه هو رسالة 20 تموز”.
