المدارنت”.. عقد المنبر الوطني للإنقاذ اجتماعه الدوري الأسبوعي، حيث تمّ التداول في الاستحقاق الرئاسي المنتظر يوم الخميس المقبل، وأصدر على أثر الاجتماع البيان الآتي:
“يوم الخميس المقبل سيقف نواب لبنان في بيت التشريع اللبناني مجلس النواب، أمام امتحان مفصلي، سيُسألون فيه عن إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية ودورها، من خلال انتخاب رئيس للجمهورية يكون قادرًا على إنقاذ الوطن والدولة من الكوارث التي حلّت بالبلاد، وتسبّبت بها منظومة الفساد والإجرام والارتهان للخارج، وولّدتها حروب الميليشيات والاعتداءات الوحشية الإسرائيلية المتكررة.
لذا، المطلوب من دون إبطاء، انتخاب رئيس يستعيد سيادة الشعب على الأرض وعلى الحدود.
رئيس يصون الدستور ويحميه ويعمل على مبدأ فصل السلطات، وأوّلها استقلالية القضاء، وحمايته من تدخل السياسيين. رئيس يكون عهده فاتحة لمرحلة إعادة بناء الدولة، من خلال كسب ثقة اللبنانيين ببناء دولة المساواة والقانون بين الجميع.
رئيس يعمل على تنفيذ إتفاق الطائف واحترام كل الاتفاقات والقرارات الدولية والعربية، يعمل على تشكيل حكومة تشرف على تنفيذ وتأمين انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من الجنوب، ووقف إطلاق النار وفاقًا للقرار الدولي رقم 1701 وحماية السيادة الوطنية، وإعادة النازحين إلى قراهم وبيوتهم وأرزاقهم، وتقديم المساعدات لهم بعيداً من المجالس والصناديق الفاسدة والمحسوبيات وقوى الأمر الواقع.
المطلوب رئيس جمهورية يتمتّع بالنزاهة يلتزم بالإصلاح، حاضره لا يخجل من ماضيه. يعمل على إعادة تشكيل السلطة بعيدًا عن المحاصصة والزبائنية، فيعيد الاعتبار لمبدأ المحاسبة ولمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص. يساهم بوضع برنامج لحل الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، يعيد الودائع لأصحابها.
المطلوب رئيس يعمل على وضع قانون انتخاب عصري وعادل، يعكس صحّة التمثيل، لانتخاب مجلس نيابي جديد، يرفع من شأن السياسة ويتطلّع لتحقيق طموحات الشعب اللبناني بالعيش في وطن سيد حر مستقل، فالبرلمان اللبناني الحالي مسؤول عن سنوات التعطيل الطويلة، وعن حالات الشغور الرئاسي المتكررة، وعن جعل الاستحقاقات الدستورية فرصة للمماحكات والمناورات والمكائد واللهو السياسي، بدل أن يكون منصة للتنافس بين الكفاءات ومبارزة ديمقراطية بين رجال الدولة على أساس برامج إنقاذية وإصلاحية واضحة.
يا نواب لبنان، أنتم مسؤولون دون استثناء، عن تحويل برلمان الشعب إلى أرقام وأعداد تقاس بها موازين النصاب والتعطيل والحصص والولاءات الخارجية، وحتى حين أتاحت المتغيرات السياسية الإقليمية لمجلسكم أن يكون “سيّد نفسه”، تخلّى معظم أعضائه عن دورهم منتظرين همسة أو إيماءةً أو قرارًا يأتيهم من خارج الحدود.
يوم الخميس الموعود، تقتضي المسؤولية الوطنية، أن ينظّم أصحاب القرار المستقل من النواب صفوفهم، ولا سيما منهم من حمَلَتهم إلى قاعة البرلمان، أصوات الناس التوّاقة للتغيير، ليشكلوا الكتلة الوازنة ليس في اختيار رئيس للجمهورية فحسب، بل في تغيير نهج المنظومة الذي يربض على صدر الوطن منذ عقودٍ طويلة”.
