النظام السوري يصدر قانونًا لإستحداث وزارة للإعلام ينتهك حرية والرأي والتعبير!
“المدارنت”..
أصدرت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم، الخميس، الواقع فيه 13/ حزيران/ 2024، تقريراً تحت عنوان: “القانون رقم /19/ لعام 2024، القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره النظام السوري”، مؤكدة أن “هذا القانون ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير”.
وأكدت الشبكة، أنَّ “هذا القانون ما هو إلا وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحافيين، والسيطرة على المحتوى الإعلامي، وممارسة مزيد من الرقابة على الصحافة الخاصة والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، فضلاً عن فرض مزيد من التضييقات على صناعة الدراما”.
وأوضحت في التقرير الذي جاء في 10 صفحات، أنَّ “سوريا تقع في أسفل سلَّم التصنيفات على مستوى العالم فيما يتعلق بمعايير حرية الصحافة، ويتحمل النظام السوري المسيطر على الدولة السورية المسؤولية الأكبر في ذلك، فقد زاد النظام من قمعه للصحافيين والعاملين في القطاع الإعلامي بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، واستهدف مئات منهم بالقتل والاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري، كما طرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا باستثناء تلك التي تتبنى روايته، وتحافظ على سرديته”.
وتابعت: “لقد استغل النظام هيمنته المطلقة على السلطة التشريعية في سوريا، ليتبع سياسة تشريع القوانين التي تبرر وتقونن طيفاً واسعاً من الانتهاكات التي يرتكبها، إذ استغل هيمنة السلطة التنفيذية/ الأجهزة الأمنية على مجلس الشعب، واستخدمه لسن القوانين التي يرغب بها (قوانين تحت الطلب)، على الرغم من معارضتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومصالح الشعب السوري”.
ولفتت الشبكة الى أن “القانون رقم /19/ إنضمّ الى ترسانة من المراسيم والقوانين التي تُمكِّن النظام السوري من الهيمنة على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّد الرقابة وتكمّم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون بمخالفة فجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان منها قانون الإعلام الصادر في المرسوم التشريعي /108/ لعام 2011، والمرسـوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشَّبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2016، المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام، والقانون رقم /20/ للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية”.
وأكدت أن “النظام السوري استخدم هذه القوانين بشكل أساسي، كأداة لتجريم طيف واسع من المدنيين، بما في ذلك الموالين له، وملاحقتهم عند ممارستهم أدنى أشكال التعبير عن الرأي أو النقد الموجَّه للسلطة، وخاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي السائدة في المناطق التي تخضع لسيطرته بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه المدنيون”.
وأشارت الى أنَّ “المواد الواردة في القانون رقم /19/ تتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية والمحلية وتتعارض مع دستور 2012، وما هو إلا تكريس لسياسة النظام السوري في تقييد حرية الرأي والتعبير، وإحكام قبضته على وسائل الإعلام في محاولة منه لمصادرة واحتكار المعلومات، وممارسة التضليل والتشويه بما يخدم مصالحه مهما كانت تتناقض مع مصالح الدولة والشعب السوري”.
وذكرت أن “التقرير دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الى ممارسة كافة الضغوط الممكنة، لإلغاء كافة التشريعات التي تنتهك القانون الدولي، وتُستخدم كأداة لتقييد وتجريم حرية الرأي والتعبير، والعمل الجدي والفعَّال للحفاظ على سلامة الصحفيين والإعلاميين في سوريا، ومنع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضدهم، وفق ما نصّ عليه قرار مجلس الأمن 2222 (2015)، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رقم /332/، والمؤرَّخ في 29/ أيلول/ 2016، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 70/162، المؤرَّخ في 17/ كانون الأول/ 2015، وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تم تبنيها عام 2019”.
كما طالب التقرير “لجنة التحقيق الدولية المستقلة، بتوثيق مدى انتهاك القوانين التي وضعها النظام السوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإدانة كافة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري التي تمت بناء عليها”.
وختمت الشبكة: بـ”دعوة النظام السوري، الى إزالة جميع المواد التي يمكن استخدامها لتوقيف الصحافيين والإعلاميين بسبب عملهم المهني من كل القوانين السارية في سوريا، إلى غير ذلك من توصيات إضافية”..
