شددت “الهيئات الاقتصادية” اللبنانية على أن “معالجة الاوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة، يجب أن تتركز بشكل أساسي على اجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، وليس من خلال زيادة الايرادات عبر اللجوء الى فرض المزيد من الرسوم والضرائب، كما هو حاصل الآن”، محذرة من أن “استسهال الخيار الأخير سيؤدي الى نتائج عكسية، وستنتهي مفاعيله بشكل سريع، فيما المطلوب حلول مستدامة لوقف النزف في المالية العامة، والجميع بات يعرف مصدره ومكانه”.
وأكدت الهيئات في بيان بعد اجتماعها برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير ومشاركة أعضائها في مقرها في غرفة بيروت وجبل لبنان، أن “دقة الوضع المالي وصعوبته تقتضيان اتخاذ إجراءات جذرية وصارمة، يعبر عنها في إقرار موازنة عامة تقشفية وإصلاحية وتحفيزية، على أن تعبر بشكل واضح عن سياسة الحكومة الاقتصادية”.
وتوقفت “بكثير من القلق عند الارتجال في تمرير مشاريع قوانين تعنى بالتشريع الضريبي خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة تحت شعار معالجة العجز”، متخوفة من “تغيير هوية لبنان الاقتصادية جراء هذه التوجهات المستجدة”، متمنية أن “تدرس هذه التشريعات الأساسية بهدوء وتأن، لمعرفة نتائجها على مختلف المستويات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني”.
واستهجنت “تمادي بعض الوزارات في خلق أمر واقع جديد بين ليلة وضحاها، يعوق انسيابية العمل تحت شعارات فضفاضة وواهية، تكون نتيجتها ضرب الاقتصاد الوطني”، لافتة الى أن “المعيار الأساسي للحكم على مدى فاعلية الموازنة، في لجم التدهور المالي وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض، يكمن في النظر في مدى خفض النفقات، التي تبقى العامل الأكثر تأثيرا على المديين القصير والطويل، والذي يمكن تحقيقه بشكل دقيق”.
وطالبت “ادارة مرفأ بيروت بعدم استيفاء رسوم أرضية المرفأ، من الصناعيين والتجار وجميع المستوردين والمصدرين، عن الفترة التي أقفل المرفأ فيها مؤخرا، نتيجة اضراب عماله”، معتبرة أن “هذا الامر لا يجوز وغير قانوني، وهو بمثابة خوّة تفرض على المتعاملين مع المرفأ”.
وناشدت “مجلس الوزراء وكل القوى السياسية الممثلة فيه، اعتماد الحلول المستدامة والاجراءات الاقتصادية البحتة والابتعاد عن الارتجال والاستسهال والشعبوية”، مؤكدة انها “ستواكب كل النقاشات الحاصلة في مجلس الوزراء ،وفي ما بعد في لجنة المال والموازنة، وفي الهيئة العامة لمجلس النواب، وستتخذ المواقف المناسبة من كل التطورات”.
