بري يرجىء جلسة مجلس النواب يوم غد الى 19 الجاري بجدول الأعمال نفسه
وطلب بري بعد ترؤسه اجتماع كتلة “التنمية والتحرير” في عين التينة، من “الجميع في الكتلة، رئيس ووزراء سابقون وحاليون ونواب، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، ومن وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إزاء أي محاسبة تتعلق بالمال العام”، داعيا الى “استعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي”، معلنا “إرجاء جلسة الغد الى التاسع عشر من الشهر الجاري بجدول الأعمال عينه”.
وقال: “رأيت أن الوقوف ضد الجلسة التشريعية والضجة المفتعلة ليس بسبب اقتراح قانون العفو كما يزعم أو اقتراح أي قانون آخر، إذ من الواضح والمعلوم أن أي اقتراح معجل مكرر إنما يطرح على أول جلسة عفوا وإذا لم ينل صفة العجلة يحال على اللجان لاستكماله. فالحملة التي قامت تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا هذا أولا، وثانيا، هي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء”.
أضاف: “بعد ذلك، قررت الكتلة أن الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينص عليها الدستور والنظام الداخلي للمجلس وتتحول بعدها الى جلسة تشريعية على جدول أعمالها قوانين بغاية الأهمية تشكل مطالب شعبية يرفعها الحراك. وقررت الطلب من الجميع في الكتلة، رئيس ووزراء سابقون وحاليون ونواب، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، والطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إزاء أي محاسبة تتعلق بالمال العام، واستعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي”.
وعن موعد الجلسة المقررة نهار غد الثلاثاء، أجاب بري: “في موضوع الجلسة، نظرا إلى الوضع السائد والوضع الأمني المضطرب، من واجبي كرئيس للمجلس وكنواب الكتلة، نرى أن التمسك بالأمن قبل كل شيء، وانطلاقا من هذا السبب دون غيره، قررت أن أرجىء جلسة يوم غد الى الثلاثاء 19 بجدول الأعمال عينه”.
وعن أسباب الأزمة الحالية وإذا ما كانت تتلاقى مع ما قاله ذات يوم في العام 1992 في إطلالة إعلامية، سأل: “لماذا لم تأخذوا كلامي الذي أقوله منذ العام 1963 عن الدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية وغيرها من المطالب الإصلاحية التي تطرح اليوم؟”.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
