لفت رئيس الوحدة القضائية الخاصة بتوطيد السلم الاهلي في لبنان والتابعة للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات نبيل بو غنطوس، الى أن “التفلت الامني الحاصل في البلاد بات يهدد بالوصول الى ما لا تحمد عقباه”.
وتابع في بيان: “يندر ان يمر يوم من دون وقوع جريمة قتل او اكثر تطال ابرياء، اكان لاهداف ثأرية، او بهدف السرقة او لاهداف جرمية او تخريبية، ما يضع امن البلاد واستقرارها على كف عفريت، حتى ان بعض اعمال القتل هذه تطال عناصر امنية او عسكرية، واخرها ما حصل بالامس، مع سقوط شقيقين في اثناء محاولة تصديهم لسارقي محول كهربائي في منطقة الهرمل”، مضيفا “تتكرر الاعتداءات على الصيدليات والمحال التجارية وعمليات السلب في بيروت وضواحيها، وسرقة السيارت في وضح النهار، وعمليات الخطف مقابل فدية في البقاع والشمال، تهريب للمخدرات، وبيع للعملات المزورة، والعصابات تتصارع على بسط نفوذها في معاقل تعتبرها حكرا عليها، والمواطن البريء يدفع الثمن من امنه واعصابه وارزاقه واحيانا كثيرة تكون حياته على المحك”.
وأشار الى أن “كل ذلك يجري، ومن دون ان ننسى ان في البلاد ذئابا ضالة ومستشرسة، منفردة ومجتمعة، غاياتها الارهاب والتخريب انى تمكنت من ذلك، وهي تنجح في كثير من الاحيان بتوجيه ضربات مؤذية للاستقرار الامني، رغم الجهود الجبارة، التي تبذلها قوانا الامنية والعسكرية والاستعلامية، في ملاحقة اوكار التخريبيين والتكفيريين وغيرهم من الخارجين على القانون”.
وختم بو غنطوس: “إن الاوضاع الاقتصادية المأساوية، والجوع الكافر الذي يدق الابواب، والذي يبشر به كثيرون، سيجعل من ضبط الاوضاع اذا ما تفلتت الامور، من سابع المستحيلات، خصوصا مع بروز استعدادات لتحريك الشارع من جديد، لذا، فالقيادات الامنية والعسكرية على كل المستويات، مدعوة لوضع خطة امنية فورية وحازمة، تمكنها من حفظ سلامة المواطنين، وحماية الاملاك العامة والخاصة، والامساك بالوضع الامني بقبضة حديدية عشية الاقفال العام اعتبارا من يوم غد”.
