أكد ممثل “اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت”، نبيل بو غنطوس، أن “اقدام مصرفين لبنانيين على البدء في بيع فروع وأصول لهما في الخارج، مؤشر خطير على حال الانهيار التي وصل اليها القطاع المصرفي في لبنان”. ورأى ان عملية فرض المصرف المركزي، رفع رأسمال المصارف بنسبة 20 في المئة قبل الاول من آذار 2021، قد تضرب المصارف الصغيرة والمتوسطة لمصلحة تلك الاكبر والاقوى”.
وسأل في بيان: “كيف ستجرؤ المصارف على زيادة رأسمالها وهي متخوفة من ان تقضم الدولة او تقتطع جزءا من هذا الرأسمال الاضافي ؟ ماذا ستفعل المصارف بالاموال التي ستحصلها جراء عملية بيع بعض أصولها الخارجية؟ مستبعدا ان تقوم باعادة ضخها او استثمارها في الداخل اللبناني، وبالتالي فهي قد لن تقدم على اعادة ولو جزء يسير من اموال المودعين لديها، ما يعني انه لن يدخل الى لبنان اموال طازجة جديدة”.
اضاف: “قد تعمد بعض المصارف الى محاولة اقناع بعض المودعين الكبار لديها، تحويل جزء من ودائعهم الى اسهم فيها، بهدف رفع رأسمالها بالنسبة المطلوبة اي 20 في المئة، وذلك بطريقة التفافية على تعميم المركزي، بحيث يكون الرفع ورقيا اكثر منه عمليا، مع امكانية ان تعمد بعض المصارف الى هذه العملية من دون موافقة المودعين المسبقة، اذ ان ودائعهم محجورة اصلا، عن غير وجه حق، بحجة تنفيذ الهندسات المالية التي فرضها المصرف المركزي؟”، مضيفا “كيف تأتي هذه الهندسات المالية لمصلحة مصارف معينة وعلى حساب اخرى، وكيف يتم اعفاء مصارف من غرامات مفروضة ولا يتم اعفاء اخرى”.
وختم: “عامل الثقة بالسياسات المالية والمصرفية بات مفقودا بالكامل، وهذا مؤشر خطير لمستقبل سوداوي، خصوصا وانه كما اشرنا في البداية، ان اضطرار المصارف لبيع اصولها وفروعها الخارجية، ما هو الا دليل انها قد تكون على طريق افلاس تسببت به سياسات مالية ادارها من بيده الربط والحل في البلاد، وما العمولات التي تعمد المصارف الى فرضها مؤخرا على زبائنها وعلى كافة العمليات، وان كانت بنسب ضئيلة، الا دليل اضافي لافتقارها الى السيولة، التي تحاول جمعها بطريقة او باخرى”.
