تصعيد عويدات ضدّ البيطار.. أهالي ضحايا تفجير المرفأ أمام قصر العدل.. إعتداء على نواب في مكتب وزير العدل

“المدارنت”..
يتابع أهالي ضحايا عملية تفجير مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في 4 آب 2020، تحرّكاتهم في إتجاه السلطة القضائية اليوم، بهدف الضغط من أجل إتاحة الفرصة أمام متابعة المحقق العدلي تحقيقاته في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار، بعد أن توقف عن عمله لأكثر من سنة، واستئنافه التحقيقات منذ يومين، وإصداره أكثر من مذكرة إستدعاء لشخصيات سياسية وأمنية وقضائية، ولا سيّما بعد سلسلة الخطوات القضائية التي رافقت هذا الملف منذ البدايات، والتي يبدو أن خطواتها متعثرة لأكثر من سبب.
وفي السياق، توجه الأهالي اليوم، الى مقرّ وزارة العدل، حيث اعتصموا، بالتزامن مع موعد إنعقاد جلسة لمجلس القضاء الاعلى، عقب السجال الدائر بين مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وقاضي التحقيق في قضية المرفأ طارق البيطار، والدعاوى المتبادلة بينهما، بعد أن أدرج القاضي البيطار إسم عويدات، بين اسماء مطلوبين للتحقيق معهم في قضية الملف المذكور، علمًا أنه سبق للقاضي عويدات، أن تنحّى عن هذا الملف، بسبب قرابة أو صلة نسب تربطه بأحد المُدّعي عليهم.

تصعيد عويدات ضدّ البيطار
من جهته، أودع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رئيس هيئة التفتيش القضائي، نسخة من الملف المتعلق بالادعاء الصادر عنه برقم 9/ اساس/ 2023 بتاريخ 25 /1/2023 في حقّ المحقق العدلي القاضي طارق القاضي البيطار. وطلب عويدات الاطلاع على الملف “واتخاذ ما ترونه مناسبا”.
كما أصدر عويدات، قرارًا، طلب فيه “عدم تسلّم أيّ قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة مراسلة، أو أيّ مستند من أيّ نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد، وغير ذي صفة”.
وجاء في القرار:يطلب الى:
1 – رئيس وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة سر النائب العام لدى محكمة التمييز عدم استلام أي قرار او تكليف او تبليغ او استنابة او كتاب او إحالة أو مذكرة مراسلة او أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ان ورد مباشرة من قبله او بواسطة اي مرجع اخر، كونه مكفوف اليد في هذه القضية وغير ذي صفة، واعلام قسم المباحث الجنائية المركزية بذلك.
2 – تكليف قسم المباحث الجنائبة المركزية ضبط ما ورد ذكره اعلاه في حال وروده الينا وتنظيم محضر بذلك وفقا للاصول ومخابرتنا لاجراء المقتضى القانوني.
3 – إبلاغ من يلزم”.

أهالي ضحايا تفجير 4 آب يدعمون البيطار ويحمّلون السلطة
مسؤولية أمنه وسلامته وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق

من جهتهتم، أشار أهالي ضحايا 4 آب والمتضررين من انفجار 4 آب، في بيان، الى أنه “بعد نحو عام على تعطيل التحقيق في جريمة تفجير 4 آب، التي قتلت أهلنا وأولادنا واحبائنا، ودمرت بيوتنا وارزاقنا فوق رؤوسنا، وهجرتنا وفجرت نصف عاصمتنا، وبعد أن آن الاوان لينتفض الحق على الباطل ويقف القضاء في وجه من يعطل مرفق العدالة ومن يمنعه من محاسبة المجرمين، كان قرار السلطة بأشكالها كافة الانقلاب على القانون وعلى التحقيق”.
وأكدوا “دعم مسار التحقيق الذي استأنفه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، قافزا فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق في إحدى أكبر الجرائم في حق الانسانية بالتاريخ الحديث، ودعم هذا القرار المعلل بالقانون وبأرقى المفاهيم الحقوقية والمدعوم من معاهدات حقوق الإنسان التي كان لبنان من واضعيها، في وجه الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة”.
ودعوا “القضاء، متمثلًا بمجلس القضاء الأعلى، الى تأمين الحماية لمسار التحقيق ورد الضغوط السياسية التي تحاول تطييره، بتعيين قاضٍ رديف أو بديل لينفذ أجندة السلطة السياسية، لأن نجاحهم بذلك سيطير ما تبقى من عدالة وهيبة قضائية وأمل في المحاسبة في هذا البلد”، مضيفين “نحمّل القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق وحمايتها من أي عبث بمحتوياتها، كما ومسؤولية استمرار التحقيق في الجريمة”.
وطالبوا “النواب بالوقوف الى جانبنا في هذه المعركة، وتحرير القضاء من سيطرة السلطة السياسية عبر إقرار قانون إستقلالية القضاء، لأن من لا يقف في صفنا سنعتبر بأنه في صف المجرم”.
كما طالبوا من “الشعب اللبناني أن يساندنا في هذه المعركة، ويلاقينا الى الشارع، لأنها ليست معركة أهالي الضحايا والمتضررين حصراً، بل معركة كل لبناني ولبنانية في وجه سلطة تمعن في الاجرام، يوما بعد يوم، حتى وصلت الى حدّ تفجيرنا في منازلنا في 4 آب”.
وختموا: “نلتقي أمام قصر العدل، عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الخميس، من أجل صون التحقيق ومواجهة الانقلاب على القانون”.

وفي السياق، سارع عدد من النواب المعارضين للسلطة الحاكمة في البلد، الى مؤازرة أهالي الضحايا، وانضمّوا اليهم قرب قصر العدل، وتوجّه عدد منهم الى مكتب وزير العدل هنري الخوري في قصر العدل، للقائه، على هامش الوقفة التي ينفذها أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت، تحت عنوان: “صونا للتحقيق ومواجهة الإنقلاب على القانون“.
وطالب الأهالي في بيان، أمس، برفع القيود عن تحقيقات القاضي البيطار، مؤكدين أن “مَن لا يقف بصفّنا سنعتبر بأنه بصفّ المجرم“.

إعتداء مرافقي وزير العدل على بعض النواب
ومع إحتدام المواجهات بين الأهالي وبعض النواب مع حرس قصر العدل، وصلت تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني الى محيط وزارة العدل، في حين كان البعض من أهالي الضحايا الغاضبين يحاول خلع البوابة الحديدية من أجل الدخول الى داخل وزارة العدل.
وبعد فترة زمنية بسيطة، دخل وفد من النواب للاجتماع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. في حين نجح المحتجون في فتح البوابة الحديدية ودخلوا مبنى وزارة العدل.
ومن النواب الذين التقوا وزير العدل: جورج عقيص، غسان حاصباني، نزيه متى، سعيد الأسمر، غياث يزبك، رازي الحاج، الياس حنكش، نديم الجميل، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوض وأديب عبد المسيح، فؤاد مخزومي وعددًا من المحامين انضموا الى الاجتماع لاحقًا.
وخرج النواب من مبنى الوزارة، بعد لقائهم الوزير خوري، وقال النائب أديب عبد المسيح: “اثناء الاجتماع تعرّض النائب وضاح الصادق للضرب، وجرى عراك بين النواب والعناصر الامنية في وزارة العدل،  وتمّ سحب هاتفي  ومصادرته من قبل هذه العناصر”.
يذكر انه إنتشر فيديو يظهر الشجار والتدافع الذي حصل جرّاء إعتداء مرافقي الوزير خوري على بعض النواب، وقد تمّ توقيف المحامي واصف الحركة، وإحدى الناشطات، على خلفية اقتحام بوابة وزارة العدل. وقد اصيب عدد من الناشطين جراء تعرّضهم للضرب بالهراوات من دانب القوى الأمنية، وتم اسعافهم من قبل الصليب الاحمر.
كما زار عدد من النواب مقر نقابة المحامين، والتقوا أعضاء في مجلس النقابة، وتشاوروا في ما يحصل في الأوساط القضائية، وما يتعرض له النواب والاهالي في قصر العدل.
مواقف وإدانات
# وأكد النائب ملحم خلف، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “الدستور فرض عليه البقاء في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل استقامة الوضع العام ولكي تكون هناك مرجعية للناس”.
وعما إذا كانت خطوته قد لاقت الصدى المطلوب، سأل خلف:” هل علينا أن نبقى أمام هذا العجز؟ لقد أدخلونا في دوامة ولا يمكن أن نكون في تخبط وتقاسم للسلطة فيما الشعب يعيش وجعا”، وقال:”أمام ضميري، لم أستطع البقاء أمام هذا العجز”.
وأكد أنه “باق في ساحة النجمة ولن يغادرها لأنه لن يترك الناس الموجوعين الذين لا ملجأ لهم، لاسيما في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، وعجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس وعدم وجود حكومة، فيما تم نحر القضاء أمس”.
وشدد  على أن “الصدمة الوحيدة هي أن نعود إلى المؤسسات وأن نعيد الأمور إلى الحياة شبه الطبيعية”، منبها إلى “أننا إذا لم نسترد الدولة فسنسقط جميعا لأنها الوحيدة التي ترعى شؤون الناس، لذا لا يمكن القبول بسقوطها”. وختم مشيرا إلى أننا “اليوم أمام مشهد إسقاط الديموقراطية لمصلحة الديكتاتوريات الطائفية”، سائلا: “من يتحمل المسؤولية؟”.
# نشر نائب “حزب تقدم” مارك ضوّ، عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “‏استمرار الاعتداء على التحقيق، وما جرى لدى وزير العدل يعني ميليشيات بالحكم. ‏زاهر حمادة المسؤولية لديه ويجب توقيفهم فورا.. أضاف في تغريدة ثانية: “هكذا يحمي حاله غسان عويدات داخل قصر العدل. واضح انه يشعر إنه على حقّ ويحتمي بالقانون“.