فلسطين/ أسامة الأتاسي
خاص “المدارنت”..
أغلقت القوات الأمنية الصهيونية، منزل عائلة منذ الهجوم الأخير في القدس الشرقية، الشهيد خيري علقم، بعد قرار الحكومة الصهيونية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت”، هدم منزل منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل سبعة صهاينة واصابة آخرين.
وأعلنت الحكومة الصهيونية، عن جملة من الإجراءات الفورية التي ستشمل حرمان “عائلات منفذي العمليات”، من حقهم في الضمان الاجتماعي، وسحب بطاقة الهوية والإقامة التي تمنح لسكان القدس.
من جهته، دعا وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير، إلى “إنشاء قوة أمنية جديدة تحمل اسم “الحرس الوطني”، وتجهيزها كقوّة وقائية وهجومية كبيرة، لصد أيّ عمليات فلسطينية محتملة.
وتعهد بن غفير، بتوفير السلاح، وتسهيل رخصة حيازته لدى المستوطنين، ردًا على ما اعتبره “إرهابا” فلسطينيا.
وفي نفس السياق، قال وزير الطاقة الصهيوني يسرائيل كاتس: “سأعمل على اصدار قرار بطرد عائلات منفذي العمليات، وتهجيرهم خارج القدس”.
وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية، أن القوات العسكرية الصهيونية، كثفت وعززت انتشارها في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
الى ذلك، تسود حالة من الترقب داخل الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، في ظل تهديدات حكومة نتنياهو اليمينية الصهيونية، بفرض حزمة من العقوبات التي قد تشمل تقييد حركة المقدسيّين، ما سيؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية في المدينة.
وتسعى القوى الدولية الى الوساطة لدى الجانبين، من أجل تجنّب الإجراءات أحادية الجانب التي تقوّض مسار السلام، وسط دعوات الى ضبط النفس، وتجنّب استخدام القوى المميتة إلّا في الحالات القصوى.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد دعا خلال زيارته تل أبيب الصهاينة والفلسطينيين إلى “اتخاذ خطوات عاجلة، من أجل استعادة الهدوء وسط تصاعد العنف”.
وقال بلينكن: “نحث جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة، لاستعادة الهدوء وتخفيف التوتر، نريد التأكد من وجود بيئة يمكننا من خلالها.. في مرحلة ما، تهيئة الظروف لاستعادة الإحساس بالأمن للإسرائيليين (الصهاينة) والفلسطينيين على حدّ سواء”.
