تنفيذ القرار 1559 الدولي، الذي يقضي بنزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الحكومة على كافة التراب اللبناني”.
وردد الثوار شعارات عديدة، منها “لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي”، وسط انتشار مكثّف للقوى الأمنية.
وعمدت عناصر الجيش وقوى الأمن إلى إغلاق منطقة قصر العدل، وفصلها عن محيطها، منعاً للتصادم مع اعتصام ثان، دعا إليه ناشطون مؤيدون لحركة “أمل وحزب الله” رفضاً للوقفة الاحتجاجية المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي.
وقال أحد المشاركين في الاعتصام امام قصر العدل: “إن “من يحمي هذا الفساد هو حزب الله وسلاحه”، مشددا على ان “تحركاتهم ليست لشق الوحدة الوطنية في لبنان، وإنما هدفها العمل على بناء وطن بسلاح موحد تحت سلطة الدولة”.
يذكر أن برلمان النمسا، أصدر اليوم “توصية جديدة باتخاذ إجراءات مشددة ضد أنشطة ميليشيا حزب الله في البلاد”. وتأتي هذه الخطوة لتزيد الضغط على المليشيا في النمسا وأوروبا، بعد أن اتخذت البلاد قراراً في آذار 2019، بحظر استخدام شعارات أو أعلام الميليشيا في أراضيها.
