علّق رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، على ما سرب عن الخطة المالية المطروحة، مؤكداً أن “الدولة مطالبة وسريعا، بتوجيه الحد الأدنى من الإشارات التي تستعيد عبرها عامل الثقة المفقود، من خلال اتخاذها مجموعة خطوات إصلاحية قادرة على ترجمتها فورا، قبل مقاربة الجانب المالي وهو مهم وأساسي”.
وسأل جعجع في بيان اليوم: “كيف للدولة أن تمس جيوب الناس ومدخراتهم، قبل أن تقفل أبواب والهدر ومزاريبه في إداراتها، بدءا من الموظفين غير القانونيين والموثقين، وغيرهم من الذين وظفوا كتنفيعات سياسية ويعدون بالآلاف، مرورا بإقفال المعابر غير الشرعية والتي تتسبب بخسارة مئات ملايين الدولارات سنويا، وضبط المعابر الشرعية والجمارك التي تشكل مصدرا كبيرا للهدر، عن طريق تغيير قيادي كامل في هذه الإدارة، وصولا إلى ملف الكهرباء الذي يكبد الخزينة حوالى ملياري دولار سنويا حتى اللحظة، وملف الاتصالات وإنشاء الهيئات الناظمة للقطاعين”.
وشدد على أن “من غير المقبول بتاتا مس ودائع الناس، وخصوصا أن لا ثقة بأن خطوة من هذا النوع ستؤدي الغرض المطلوب، ما لم تبدأ الدولة بإصلاح نفسها وإداراتها وسد كل مزاريب الهدر والفساد”.
وختم: “أي خطة إنقاذية لا تبدأ بالإصلاح لا تعني شيئا. إذا كانت الحكومة جادة في خطتها الإنقاذية، فلتبدأ من هذه النقطة بالذات، وكل الباقي للنقاش لاحقا”.
