حاكمة مصرف سوريا المركزي تتعهد بتعزيز استقلال البنك.. والسلطات تدرس توسيع النظام المصرفي الإسلامي!
“المدارنت”..
أكدت “حاكمة مصرف سوريا”، المُكلفة بتسيير الأعمال، ميساء صابرين، إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي في ما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، في ما سيكون تحولاً كبيراً عن رقابة الدولة المشدّدة على البنك أثناء حكم الأسد.
وتولّت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم، خلفاً لمحمد عصام هزيمة، في أواخر العام الماضي.
وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق، تمت ترقيته بعد الهجوم الخاطف الذي شنته قوات المعارضة السورية، وأدّى إلى سقوط (الطاغية المخلوع) بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر كانون الأول.
وقالت لـ”رويترز”، خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها: “المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف، بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية”.
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائمًا، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليًا.
وقالت صابرين أيضًا: “البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظرًا لوجود شريحة من السوريين يتجنّبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية”.
أضافت من مكتبها في وسط دمشق: “قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية”.
والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا.
وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، ما أدى إلى تأجيج التضخم.
وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك.
أضافت: “البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية، لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم”.
وامتنعت صابرين عن ذكر تفاصيل، عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.
وقال أربعة أشخاص مطلعين على الوضع لـ”رويترز”، في ديسمبر كانون الأول: “إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طنًا من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار، وكمية كبيرة من الليرة السورية”.
ويخضع المصرف المركزي السوري، وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية، التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011.
وقالت صابرين: إن المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400 بالمئة. ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل.
وذكرت “رويترز”، أن “قطر ستساعد في تمويل زيادة أجور القطاع العام، وهي العملية التي أصبحت ممكنة بفضل إعفاء أميركي من العقوبات اعتبارًا من السادس من يناير كانون الثاني، والذي يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية”.
