“المدارنت”..
تصاعد حدّة التحريض والتهديدات والهجمات “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) المباشرة على “الأونروا” في ظل فشل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بفرض عقوبات على مثل هذه الهجمات الصارخة على وكالة تابعة للأمم المتحدة من قبل دولة عضو في المنظمة، حيث تعرضت 170 منشأة تابعة للأونروا لأضرار أو للتدمير على يد قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، إلى جانب هدم بعض المدارس بالكامل، واستشهاد 192 من موظفيها في القصف الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى قيام “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) باحتجاز عدد من موظفيها وتعريضهم لسوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعذيب.
مواصلة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال هجوم الإبادة الجماعية على السكان المدنيين الفلسطينيين وجميع مظاهر الحياة في قطاع غزة إلى جانب مواصلة الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة “الأونروا ” وكان قد تعرض مقرها في القدس الشرقية المحتلة لهجمات حرق متعمد ومظاهرات عنيفة من قبل متطرفين ومستعمرين “إسرائيليين” (إرهابيين صهاينة)، إلى جانب منع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من دخول قطاع غزة، وفرض قيود على تأشيرات الموظفين الدوليين، ووصول الموظفين الفلسطينيين إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، وبخاصة إلى القدس الشرقية المحتلة.
ممارسات حكومة التطرف بحق الاونروا والأعمال القمعية واعتبارها منظمة إرهابية تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأنه من واجب جميع الدول الأعضاء أن تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب الميثاق الدولي كما أنه من واجب مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام الدفاع عن المؤسسات الدولية وخاصة وكالة الاونروا.
حكومة الاحتلال (الإرهابية الصهيونية) بقوتها العسكرية لا سيادة لها على أيّ جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبالتالي ليس لديها الحق في عرقلة عمل الأونروا أو طردها من مبانيها، وإن حجم ونطاق الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأشهر الثمانية الماضية يستوجب إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من قبل هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل ضمان المساءلة والتأكيد على حرمة القانون الدولي.
ممارسات حكومة الاحتلال المتطرفة والوضع الخطير في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، جراء مواصلة قوات الاحتلال “الإسرائيلي” وميليشيا المستعمرين تعرض السكان المدنيين الفلسطينيين للخطر، من خلال الغارات اليومية والهجمات العنيفة على المدن والقرى الفلسطينية.
وبات من الضروري قيام الدول والمنظمات كافة المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأعضاء لجنتها الاستشارية، بالعمل من أجل الدفاع عنها وضمان استمرار عملياتها التي لا غنى عنها مع الدعم السياسي والمالي اللازم، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 194.
المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن، مطالبين بالتحرك والعمل على وضع حد لهذا الاحتلال “الإسرائيلي” غير القانوني والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وأن الوقت قد حان لمحاسبة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، من خلال العمل بشكل ملموس وجماعي لدعم القانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية، وفرض وقف فوري لإطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك حماية أولئك الذين يساعدونه، بما في ذلك “الأونروا”، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض…
