عربي ودولي
حمدوك: نسعى لحكومة كفاءات مستقلة في السودان.. واستقالات وزراء.. و”تجمع المهنيين” يعد بالتصعيد
لفت رئيس الوزراء السوداني العائد الى السلطة بمباركة العسكر عبد الله حمدوك، إنه “ستكون لديه سلطة تشكيل حكومته المستقلة، بمقتضى الاتفاق الذي وقعه الأحد مع كبار قادة الجيش السوداني”، متوقعا أن “تركز الحكومة المقبلة على إعادة صياغة دستور البلاد وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر”.
أضاف حمدوك في حديث تلفزيوني: “هذا كان جزءا أساسيا من الاتفاق السياسي الذي وقعناه.. أن يكون لرئيس الوزراء سلطة تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، بحرية كاملة ودون أي ضغوط”.
وقال: “إن توقيع الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، كان ضرورة لحقن دماء الشباب ولقطع الطريق أمام عودة المؤتمر الوطني من بوابة الانقلاب”ن موضحا أن “الاتفاق مهم للحفاظ على المكتسبات في مجالات الاقتصاد والسلام والحريات في السودان”.
وذكر أن “الاهتمام بمعاش الناس والمحافظة على المكاسب الاقتصادية خلال الأشهر الماضية من عمر الفترة الانتقالية دفعته، من بين أخرى، إلى الجلوس إلى الطاولة والتوقيع على الاتفاق السياسي”، مشيرا الى أنه “بدأ مشاورات تشكيل حكومة تكنوقراط”، معتبرا أن “الاتفاق السياسي كان ضروريا لحقن الدماء”.
وتابع: “استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة أولوية. الاتفاق كان ضروريا للحفاظ على مكتسبات الثورة وملتزمون بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق، وعلى المكتسبات الاقتصادية أحد أسباب عودتي”.
من جانبها، ذكرت مجموعة أطباء في السودان أن 41 مدنيا على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات في السودان منذ أحداث 25 أكتوبر.
وكان آخر الضحايا محتج عمره 16 عاما توفي بطلق ناري في الرأس خلال تظاهرات ضد اتفاق جديد لتشارك السلطة بين قادة الجيش.
من جهته، أكد “تجمع المهنيين السودانيين”، في بيان، إنّ اتفاق قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يشرعن وصاية المجلس العسكري على العمل السياسي وهذه انتكاسة خطيرة”. فيما لم يستبعد التجمع انقلاب العسكر من جديد على الوضع الحالي.
وأكد التجمع أنّ “الهدف النهائي للحراك الثوري، هو إنهاء وصاية العسكر على العمل السياسي عبر المقاومة السلمية”، مرجحاً أنّ “العسكر سيعرقلون أي انتخابات خشية محاسبتهم بواسطة الحكومة المنتخبة”.
وحذر التجمع من أنّ “انفراد العسكر بالسلطة يعني سيطرتهم على الملف الأمني، وعلى الشركات الأمنية والعسكرية والمال العام، واستمرار النهب والتهريب لمقدرات البلد لمصلحة تلك المجموعة الصغيرة”، لافتا الى تصعيد في وجه حكومة حمدوك والعسكر”.
وكان الوزراء التالي أسماءهم في حكومة حمدوك، قد قدموا استقالاتهم في رسائل مكتوبة ارسلت الى رئيس الوزراء.
– د. مريم المنصورة الصادق المهدي
وزيرة الخارجية
– د. نصر الدين عبد الباري
وزير العدل
– د. الطاهر حربي
وزير الزراعة
– د. ياسر عباس
وزير الري
– د. الهادي محمد ابراهيم
وزير الاستثمار
– م. جادين علي العبيد
وزير الطاقة
– د. انتصار صغيرون
وزيرة التعليم العالي
– ا. تيسير النوراني
وزيرة العمل
– م. ميرغني موسى
وزير النقل
– د. عمر النجيب
وزير الصحة
– د. يوسف الضي
وزير الشباب والرياضة
– ا. نصر الدين مفرح
وزير الشئون الدينية
اما بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية والتغيير فوضعهم كالآتي: – الوزيران أ. حمزة يلول وزير الاعلام، و م. هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات لم يتمكنا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء..
– الوزيران م. خالد عمر يوسف وزير شئون مجلس الوزراء، وأ. ابراهيم الشيخ وزير الصناعة، لا يزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية. ووزير التجارة ا. علي جدو تحفظ على تقديم استقالته.
++========================