خسائر انفجار مرفأ بيروت بين 6.6 و8.1 مليار دولار والموارد ضعيفة جداً مقارنة بحجم الكارثة
تحقيق أميمة شمس الدين*
يعد مرفأ بيروت ضمن أفضل 10 مرافئ في البحر الأبيض المتوسط ويعتبر بوابة إلى الشرق الأوسط، هو الميناء البحري الرئيسي في لبنان يقع في الجزء الشرقي من خليج سان جورج على ساحل بيروت شمال البحر الأبيض المتوسط وغرب نهر بيروت، وموضعه عند تقاطع خط الطول 35 درجة و57 دقيقة شرقا وخط العرض 35 درجة و15 دقيقة شمالا.
يشكل مرفأ بيروت مركز التقاء للقارات الثلاث: أوروبا، آسيا، وأفريقيا، وهذا ما جعل منه ممرا لعبور اساطيل السفن التجارية بين الشرق والغرب. وخلال السبعينيات من القرن العشرين كان أهم محطة للتجارة الدولية مع الدول العربية المحيطة حتى تضرره في 4 أب 2020 في حادث انفجار بيروت.
يضم هذا الميناء المملوك للحكومة اللبنانية أربعة أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا، إلى جانب الحوض الخامس الذي كان تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 16 رصيفا ومنطقة شحن عامة مكونة من 12 مستودعا، وصوامع لتخزين القمح والحبوب تعد بمثابة خزان احتياطي إستراتيجي للقمح للبلاد وتشكل قاعدة بيروت البحرية جزءا من الميناء.
مع بدء فصل الشتاء وبعد مرور ثلاثة أشهر على انفجار مرفأ بيروت الذي اعتبر ثاني أكبر انفجار في العالم بعد هيروشيما، وأكبر كارثة حلت بلبنان وبيروت بالذات، حيث قتل أكثر من 190 شخصا وأصيب الآلاف عندما انفجرت شحنة ضخمة من مادة نترات الأمونيوم المتفجرة في ميناء بيروت يوم 4 آب، ما أدى إلى تدمير كبير في أحياء بيروت وحصول اضرار جسيمة في المباني.
وقدر البنك الدولي، في تقرير أولي، الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت ما بين 6.6 مليار دولار و8.1 مليار دولار.
واشار التقرير الى إن هذه التقديرات هي نتاج “تقييم سريع أجراه البنك الدولي بالتعاون مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، لأضرار الانفجار على السكان وعلى الموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات.
واوضح البنك الدولي انه “استخدم بيانات أرضية وأدوات وتكنولوجيا متطورة عن بعد لتقييم الأضرار التي لحقت بالموجودات المادية والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك؛ واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار”.
وأعلن أن الأضرار المباشرة للانفجار هي ما بين 3.8 مليار و 4.6 مليار دولار، مع الاشارة الى “وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي”. وقدر خسائر القطاعات الاقتصادية ما بين 2.9 مليار و3.5 مليار دولار.
وأكد البنك الدولي ان لبنان بحاجة الى مساعدات عاجلة تتراوح بين 1.8 مليار و2 مليار دولار “للتعافي وإعادة الإعمار كأولوية، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والمستشفيات والمدارس والشوارع، أجبر الانفجار العديد من الشركات على الإغلاق، ما ساهم في خسارة نشاط اقتصادي يقدر بما يتراوح بين 2.9 مليار دولار، و3.5 مليار دولار، حسب تقييم أولي بقيادة البنك.
ولفت الى ان الكارثة لن تؤدي فقط إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي، بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت بالفعل عند 45% من السكان قبل الانفجار.
وأوصى البنك الدولي بإنشاء “إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لإعادة بناء لبنان على نحو أفضل، على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة، مقدرا احتياجات تعافي القطاع العام اللبناني لعامي 2020 و2021 بما يتراوح بين 1.8 مليار دولار و2.2 مليار دولار، مع ما يصل إلى 760 مليون دولار بحلول كانون الأول.
اما احتياجات الإسكان الفورية فتقدر بما يتراوح بين 30 مليون دولار و35 مليون دولار، وهناك حاجة إلى نحو 225 مليون دولار إلى 275 مليون دولار من الدعم المالي الفوري، لاستعادة 5200 شركة صغيرة، و4800 شركة متناهية الصغر توظف آلاف الأشخاص.
وأوضح تقرير البنك الدولي، أن الآثار الاقتصادية الرئيسية للانفجار، تشمل خسائر في النشاط الاقتصادي، وتعطل التجارة، وخسائر في الإيرادات المالية، وتعميق انكماش النشاط الاقتصادي وتفاقم معدلات الفقر.
وأوصى بإعادة بناء الميناء بشكل كلي وحديث، وشدد على أن المساعدات الدولية والاستثمارات الخاصة ضرورية لتحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار بشكل هادف.
وأكد كل من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي انهم “ملتزمون تماما” بالعمل مع لبنان للمساعدة في إعادة البناء ووضع احتياجات شعبه في المقام الأول.
الانفجار كشف عن الازمة الاقتصادية
يذكر أن انفجار بيروت كشف عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، وحتى قبل الانفجار حيث كان لبنان يواجه أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود، لكنه كافح لتأمين المساعدة الدولية لأن السياسيين فشلوا مرارا في الاتفاق على الإصلاحات المالية وإجراءات مكافحة الفساد التي يطلبها المقرضون.
* “الوكالة الوطنية للإعلام”.
