وجّه وزير المالية علي حسن خليل “تعميما إلى الوزارات والإدارات حول البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020″، والذي من المرتقب أن يبدأ نقاشه الأسبوع المقبل.
ويتضمن التعميم، الذي يجيء كما كل عام ليحدد الأطر الواجب تطبيقها من قبل الجهات المعنية في إعداد مشاريع موازناتها لتسهيل عملية المناقشة اللاحقة في وزارة المالية تمهيدا لإعداد مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020، أن تتماشى تلك المشاريع مع توجهات الحكومة وأولوياتها بحيث يتحقق تأمين التوازن بين الإيرادات والنفقات قدر المستطاع، وتحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وانطلاقا من ضرورة العمل على تضمين مشروع الموازنة إصلاحات تساهم في التطوير والتحسين وتضع حدا لوتيرة الزيادة العالية التي تواجه الإنفاق العام عبر حصره بالأكثر فاعلية والحد من الهدر ، يطلب التعميم من تلك الوزارات والإدارات عدم رفع الاعتمادات التي قامت بها الحكومة بتخفيضها في مشروع موازنة العام 2019 كما وإيداع مشاريع موازناتهم وزارة المالية في مواعيدها.
