محليات سياسية

د. أسامة سعد بعد إجتماع نواب وفاعليات صيدا والجوار في دارته: تعريض الجبهة الداخلية للتوترات والفتن أشد على الوطن من الحرب!

النائب د. أسامة سعد

“المدارنت”..
عقد في دارة الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب د. أسامة سعد، اجتماع في حضور النواب: علي عسيران، شربل مسعد، عبد الرحمن البزري وميشال موسى، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، المفتي الجعفري الشيخ محمد عسيران، مفتي صور ومنطقتها الشيخ د. مدرار الحبال، راعي أبرشية صيدا ودير القمر وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للطائفة المارونية المطران مارون عمار ممثلا بالأب مدلج تامر، راعي أبرشية صور وصيدا ومرجعيون وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري يرافقه الأب بطرس.
كما حضر رئيس بلدية صيدا د. حازم بديع، نائب رئيس المكتب السياسي “للجماعة الإسلامية” في لبنان د. بسام حمود، عضو المكتب السياسي في حركة “أمل” بسام كجك، رئيسة “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة” بهية الحريري، رئيس “جمعية تجار صيدا” علي الشريف، أمين سرّ “تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا” ماجد حمتو يرافقه فضل الله حسونة.
وأكد المجتمعون في بيان تلاه د. أسامة سعد..
“أن مواجهة ما يتعرض له لبنان من عدوان اسرائيلي مجرم وحاقد هو واجب وطني يقع على الدولة بأجهزتها السياسية والعسكرية والمدنية، كما وعلى القوى الشعبية كافة النهوض بهذا الواجب بمختلف الطرق والاساليب”.
وأشاروا الى أن “العمل الحثيث على وقف العدوان يستدعي من الدولة وضع كل طاقاتها وعلاقاتها مع الدول المؤثرة والفاعلة لمطالبتها باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف حرب الإبادة والاقتلاع والتهجير ضد الشعب اللبناني، كما ويستدعي تدخل الدول العربية الشقيقة لتوظيف ما لديها من علاقات دولية مع عواصم القرار للعمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان”.
وشددوا على أن “أي تسوية يجري العمل عليها لوقف الحرب يجب ألا تتضمن أي شكل من اشكال الاعتراف بالكيان الاسرائيلي العنصري، ويجب أن تؤكد على وجوب انسحاب جيش العدو إلى ما وراء خط الهدنة مع فلسطين المحدد منذ العام ١٩٤٩، كما وعلى العودة الآمنة والكريمة لأهلنا إلى مدنهم وقراهم، وإن على الدولة أن توفر الإمكانات اللازمة لإعادة إعمار ما تهدم في المناطق اللبنانية كافة فضلا عن تأمين الرعاية الكاملة لأسر الشهداء”.

المجتمعون في دارة د. اسامة سعد في صيدا

ولفتوا الى أن “على الدولة إيلاء قضية اهلنا النازحين الأولوية القصوى باعتبارها قضية وطنية بقدر ما هي إنسانية واخلاقية، وان تأمين مقومات الصمود لأهلنا النازحين على الصعد الأيوائية والغذائية والصحية والمالية بشكل سريع وشفاف وعادل وكريم لا يحتمل اي إهمال أو تقصير أيا تكن المبررات”، لافتين إلى أن “المجتمعات المضيفة لأهلنا النازحين هي في الوقت ذاته بحاجة ملحة إلى أشكال متعددة من الدعم المطلوب”.
كما أكدوا أن “لبنان وهو يواجه تداعيات هذه الحرب الإجرامية الحاقدة يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أقصى درجات التضامن والتماسك الاجتماعي، ذلك أن سلامة الجبهة الداخلية تكتسب أهميتها وضروراتها في إحباط اهداف العدوان الاسرائيلي”، داعين “كل اللبنانيين الى تغليب الموقف الوطني الجامع، والابتعاد عن التموضعات والعصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية والفئوية، لان تعريض الجبهة الداخلية للتوترات والفتن سيكون وقعه أشد وادهى على الوطن من الحرب ذاتها”.
ورحب المجتمعون بـ”تعزيز قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب”، داعين إلى “تعزيز حضوره الفاعل في المناطق اللبنانية كافة”، مؤكدين ان “تفعيل إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والمدنية هو توكيد على إرادة الشعب اللبناني في بناء وتطوير دولته الوطنية الحرة العادلة”.
وأكدوا أن “لبنان، وهو تحت وطأة العدوان والمخاطر الداهمة، أكثر ما يحتاجه هذه الأيام هو انتظام عمل مؤسساته الدستورية، ومدخل ذلك انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة مسؤولة قادرة، وهو ما يمثل تعبيرا اكيدا عن إرادة اللبنانيين في حفظ وسلامة وطنهم وتصميمهم على إسقاط اهداف العدوان”.
وشددوا على “التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يخوض نضالا شاقا ومديدا ضد الاحتلال من أجل انتزاع حقوقه الوطنية وبناء دولته فوق أرضه فلسطين”.
ووجهوا “تحية شكر إلى بلدية صيدا على ما تقوم به من عمل إغاثي وإنساني”، مؤكدين على “دورها الجامع في إدارة ومتابعة ملف النازحين”. وحيوا “الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمبادرات الفردية والمتطوعين والمتطوعات الذين يقدمون طاقاتهم وجهودهم في سبيل دعم أهلنا النازحين”.
وأعلنوا “تشكيل لجنة متابعة من الحاضرين للتواصل مع المسؤولين اللبنانيين، لتذليل العقبات وتأمين المساعدات الاغاثية الكافية، فضلا عن تعزيز الاستقرار والأمان الاجتماعي”.

المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى