دعوى قضائية بحقّ نتنياهو ومسؤولين صهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية

“المدارنت”..
تقدمت “منظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب/ الحقوقية” بشكويَين في الثامن من تشرين الاول، ضدّ “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني) ومسؤولين “إسرائيليّين” (إرهابيّين صهاينة)، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهي بصدد تحضير شكوى ثالثة موسعة مع مستندات، وستنتقل رئيس المنظمة وعدد من أعضاء المنظمة برفقة رئيسة المنظمة المحامي ميّ الخنساء، مجدداً الى لاهاي بهذا الهدف.
وفي ملخص الشكويّين:
نتقدم أمام المحكمة الجنائية الدولي/ مكتب المدعي العام/ لاهاي، هولندا.
نيابة عن أعضاء المنظمة جميعاً، والمجتمع الدولي تقدم هذه الشكوى لأن دولة “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) والمتهمين مع آخرين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم هدم واعتداء على وسائل الإعلام وقتل الصحافيين، وقاموا بجرائم الاعتداء على المسجد الأقصى، وتدمير الأبراج والمنازل على رؤوس ساكنيها في غزة، وقتل المدنيين والأطفال، ومنع الغذاء والماء والدواء، ولأن “إسرائيل” تستخدم الأسلحة غير القانونية والقنابل الفسفورية، والشكوى مقدمة ضدّ كل من:
1- بنيامين نتنياهو
من مواليد أكتوبر 1949، هو سياسي “إسرائيلي” (إرهابي صهيوني) يشغل منصب رئيس وزراء “إسرائيل”.
2- يوآف جالنت وزير الحرب 8 نوفمبر 1958.
3- هرتزي هاليفي رئيس هيئة الأركان العامة للجيش “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) من مواليد 17 ديسمبر 1967.
4- شارك الجميع بعدد كبير من الضباط والجنود والقادة ستذكر أسمائهم لاحقا.
5- رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، من مواليد 20 نوفمبر 1942، سكرانتون، بنسلفانيا، الولايات المتحدة.
6- جيمس كليفرلي وزير خارجية بريطانيا. من مواليد 4 سبتمبر 1969.
7- أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا.
8- أنطونيو تاجاني وزير خارجية إيطاليا.
وبحكم كل الوقائع التي نعرضها أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وبناء على كافة الشهادات التي قدمتها بعض المنظمات الحقوقية والشخصيات الدولية والتقارير الإعلامية؛ الأفراد المذكورون أعلاه، مسؤولون بالتكافل والتضامن عن الجرائم المرتكبة في غزة، وأماكن أخرى في فلسطين المحتلة.
وقد أظهر التحقيق، أن كل منهم كان متآمرًا وفي ملخص وقائع هذه القضية:
لقد أقدمت “إسرائيل” على ارتكاب جرائم القمع التي أصبحت ثقافتها اليومية، انتهاكات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي منذ البداية أقدمت على احتلال الأرض و اغتصابها(فلسطين)، بل تبنّت القضاء على الانسان الفلسطيني حتى خارج فلسطين، لا تريد أن يسمع اسم فلسطين أبدا، وتحارب الجميع… ما هو فلسطيني، وما نعيشه اليوم، هو واقع قائم على الإرهاب، دولة إرهابية في الواقع تعيش ثقافة الاضطهاد والظلم والتمييز العنصري .
واستمر الكيان الصهيوني في جرائمه تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وعدد آخر من الدول الأوروبية، بانتهاك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وكافة القوانين الدولية وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأبرزها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، واتفاقية لاهاي المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1949. 1989، كل بند في الأمم المتحدة يقول إن الكيان الصهيوني انتهكه.
وعندما نتحدث عن الإبادة الجماعية، فإن أفضل مثال على ذلك هو ما يحدث اليوم في غزة، من قتل وإبادة جماعية للسكان المدنيين والأطفال، وتجويعهم، وحرمانهم من العلاج والمياه والكهرباء. وان ما حدث في النكبة من تطهير عرقي منذ بدء الاحتلال، عاد يحدث اليوم في غزة، وكذلك المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، كمجزرة دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا وغيرهم الكثير سيبقون شهود عيان على جرائم الاحتلال ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الابادة.
لقد تعرض الشعب الفلسطيني للظلم والاجحاف طوال هذه الفترة رغم القرارات والاتفاقيات التي صدرت لصالحه بموجب القانون الإنساني والدولي، بموجب اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة في 12 أغسطس 1949 وبروتوكولاتها التكميلية لعام 1977، والتي صادقت عليها الأمم المتحدة و 190 دولة من أصل 193.
لا يوجد قرار أممي لم تنتهكه “إسرائيل”، بما في ذلك القتل العمد، والإبادة، والاستعباد، والتهجير القسري للسكان، والسجن، والتعذيب، والفصل العنصري، والإخفاء القسري، وقتل الجرحى بشكل مباشر أو من خلال منع وصول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية واستهدافهم.واستهداف المستشفيات وتدميرها.
تؤكد منظمتنا، ICAI-HOKOK، أن قوات الاحتلال (الإرهابية الصهيونية) لا تفوت فرصة لتعميق سيطرتها على مدينة القدس وغزة وفلسطين المحتلة، التي مرت 75 عاما على اغتصابها من قبل الحركة الصهيونية، أيّ 15 مايو 1948، واليوم، فان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية)، المدعى عليه، يستعين بالمتطرفين لإيصال رسالة دموية من خلال القمع الغاشم، والعدوان الواسع الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد غزة وما زالت تفعله أيضا ضد المسجد الأقصى في القدس وتكرر انتهاك القانون والقرارات الدولية وخاصة القرار.
قصفت “إسرائيل” غزة، بغارات جوية حتى الساعات الأولى من صباح 19-10-2023، (القصف الصهيوني لغزة متواصل لغاية تاريخه) وسقط اكثر من 50 شهيداً ومئات الجرحى.
لجهة مواد الادناة حسب القانون بالقانون: جرائم قادة “إسرائيل” وأتباعها وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المادة 6: جريمة إخضاع جماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً
هذه المادة القانونية تنطبق على حصار كامل قطاع غزة، وحرمان سكان غزة من الكهرباء والوقود والغذاء.
المادة 25: لغرض تسهيل ارتكاب مثل هذه الجريمة، يجب المساعدة أو التحريض أو المساعدة بطريقة أخرى في ارتكابها أو محاولة ارتكابها، بما في ذلك توفير الوسائل اللازمة لارتكابها.
ان “اسرائيل” سلحت شعبها واستعانت بدول كبرى بهدف ارتكاب هذه الجرائم.
المادة 25 فقره (هـ): جاء فيها يحرض الآخرين بشكل مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
ان التحريض كان واضحاً عندما قال وزير الدفاع “الاسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) يواف غالانت: “نحن نحارب الحيوانات البشرية ونتصرف على هذا الأساس”.
لجهة ارتكاب جرائم الحرب فان المادة 8 من نظام روما لدى المحكمة الجنائية الدولي قد اكدت على  ان الانتهاكات الجسيمة لأعمال القتل العمد لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
وجوب ادانة المدعى عليهم وفقا للمادة 8 (2) (أ) (2)؛ لجهة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والذي يعرض الشعب الفلسطيني معاناة نفسية شديدة يتعرض لها الفلسطينيون الذين، كل ليلة، وبدون كهرباء، يخشون على حياتهم مع استمرار القصف.
وجوب ادانة المدعى عليهم وفقاً لنص المادة 8 (2) (أ) “3”: التسبب عمداً في معاناة شديدة وإلحاق أضرار جسيمة بالجسم والصحة.
وجوب ادانة المدعى عليهم واخرين وفقاً للمادة 8 (2) (أ) (4): التدمير والاستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي.
للقانون الدولي للنزاعات المسلحة، بشرط أن هذه الأسلحة والمقذوفات والمواد والأساليب الحربية تخضع لحظر شامل وتدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديلها وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في المادتين 121 و123.
المادة 8 (2) (ب) (25): تعمد تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب بحرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة
إن فرض الإغلاق الشامل للقطاع هو بمثابة عقاب جماعي على نطاق غير مسبوق، جميع المعابر بين غزة و”إسرائيل” مغلقة، منذ يوم الجمعة الموافق 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ومنذ ذلك الحين، لم يغادر أو يدخل أيّ أشخاص أو بضائع إلى غزة عبر أيّ معبر.
هذا ملخص للشكوى والمواد القانونية المدعى بها.. لكم كل التحيات..
رئيسة “منظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب/ حقوق”