“المدارنت”..
بينما تستأنف دولة الاحتلال الإسرائيلي لأفعال الإبادة في سائر قطاع غزة، وترتكب جرائم الحرب والتجويع والتهجير والحصار واستهداف مقارّ الصليب الأحمر والأمم المتحدة واغتيال الصحافيين، فإنها تواصل العدوان والتوسع العسكري وانتهاك القانون الدولي والاتفاقيات ذاتها التي أبرمها الكيان الصهيوني برعاية أمريكية أو دولية أو أممية.
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، يصعد الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الانتهاكات المتكررة وأعمال العنف واستهداف الممتلكات والأراضي والمنشآت، وسجّل شهر شباط/ فبراير الماضي 1475 اعتداء من جيش الاحتلال و230 من المستوطنين. وبذلك ترتفع الحصيلة إلى أكثر من 937 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، طبقاً لمعطيات فلسطينية رسمية. ولم يسلم الناشط والسينمائي الفلسطيني حمدان بلال من الأحقاد، عقاباً له على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في شريط حصل على جائزة الأوسكار.
والعربدة الإسرائيلية لا تنحصر داخل جغرافية فلسطين التاريخية وحدها، بل تتعاقب الاعتداءات الإسرائيلية الاستفزازية في عمق الأراضي السورية، فقصف الاحتلال قرية في منطقة حوض اليرموك من ريف درعا الغربي يقع ضحيتها خمسة مدنيين ويًصاب 10 آخرون. وقبلها استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي قاعدتين عسكريتين في محافظة حمص بذريعة أنهما تحتويان على «قدرات عسكرية».
الحال ذاتها تتكرر في جنوب لبنان، فلا يكتفي الاحتلال برفض الانسحاب من مناطق محتلة في العمق اللبناني تنفيذاً لاتفاقية وقف إطلاق النار ذاتها التي وافقت عليها حكومة بنيامين نتنياهو برعاية أمريكية وفرنسية، بل يستهدف الأشخاص والقرى والبلدات بذرائع واهية أو حتى من دون اكتراث بتبيان الأسباب.
لكن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست كياناً استيطانياً واستعمارياً وعنصرياً وعدوانياً خارجاً عن القانون الدولي فقط، بل هي أيضاً تسير حثيثاً نحو إسقاط آخر أوراق التوت عن أكذوبة «الواحة الديمقراطية الوحيدة» في الشرق الأوسط، وعلى نطاق تخصّ المجتمع الإسرائيلي وقوانين الكيان.
وقبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 كان عشرات الآلاف من الإسرائيليين قد تظاهروا ضد مشاريع تعديل الأنظمة القضائية ووضع المحكمة العليا على رفوف الإهمال، من جانب الحكومة الأكثر يمينية وفاشية في تاريخ الكيان. ثم صاروا يتظاهرون احتجاجاً على مناورات نتنياهو في إطالة حرب الإبادة، خدمة لأجندات شخصية وحزبية وقضائية تتيح له الإفلات من المساءلة والعقاب ومواجهة صناديق الاقتراع. وباتوا اليوم يتظاهرون للأسباب ذاتها، وقد أضيف إليها استهتار نتنياهو الصريح بتوصيات المحكمة العليا حول تجميد إقالة رئيس الشاباك، وكذلك حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة.
كل هذه وسواها من انتهاكات تتفاقم كل يوم وتجعل الكيان الصهيوني دولة خارجة عن القانون، في عرف محكمة العدل الدولية والجنايات الدولية أيضاً، لكنها لا تدفع غالبية الديمقراطيات الغربية في أوروبا والولايات المتحدة إلى إبراز بطاقة حمراء واحدة يتيمة. بل الأنكى من صمت الغرب على جرائم نتنياهو وحكومته، أنه أحياناً ينقلب إلى تشجيع أو تواطؤ أو انخراط.
اترك تعليقاً
