“رابطة المهندسين المتقاعدين” تعتصم اليوم وتطالب النقابة برفع المعاش التقاعدي
“المدارنت”
أشارت “الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين” في لبنان، الى أنها “عقدت خلال الفترة الماضية عدة لقاءات مع حضرة نقيب المهندسين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، إلا أنها، ولغاية تاريخه، لم تتمكّن من الاجتماع مع إدارة لجنة الصندوق التقاعدي، صاحبة القرار المباشر في قضايا المهندسين المتقاعدين، لأسباب غير معروفة”.
ولفتت في بيان بعد إعتصام أكثر من 200 مهندس متقاعد في مقر “نقابة المهندسين”، اليوم، الى أنها “لم تلمس أي استجابة جدّية لمطالبها الأساسية، وفي مقدّمتها:
1/ رفع المعاش التقاعدي الى المستوى المقبول.
2/ تعديل معاش زوجة وورثة المهندس المتوفَّى.
3/ عدم صرف أي مساعدات مالية مؤخرًا، رغم التحسّن الملحوظ في الوضع المالي للنقابة”.
أضافت: “إن قيمة المعاش التقاعدي المقترحة، والبالغة 312 دولارًا، لا تلبّي أدنى مقوّمات العيش الكريم، وتُبقي المهندس المتقاعد أسير العوز والفقر والجوع، في ظل ارتفاع غير مسبوق في كلفة المعيشة وتراجع القدرة على تأمين أبسط الاحتياجات الصحية والمعيشية،
وإنّ الوعود المتكررة لم تعد كافية، والمهندس المتقاعد لم يعد قادرا على الانتظار، في ظل أزمات معيشية وصحية تتفاقم يومًا بعد يوم،
نريد معاشًا تقاعديًا عادلًا ومنصفًا يضمن للمهندس المتقاعد وعائلته حياة كريمة، ويكفي لتأمين الاستحقاقات الصحية،
نريد خطة شفافة وواضحة لتفعيل دور لجنة إدارة الصندوق التقاعدي، تحفظ حقوق المتقاعدين، وكذلك نرى ضرورة تفعيل دور لجنة الرقابة على الصندوق التقاعدي. كما يجب اشراك الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في تحديد المعاش التقاعدي،
نريد العمل الجدي مع مصرف لبنان ووزارة المالية، للمساعدة في تحرير أموال النقابة المحجوزة في المصارف، بما فيها أموال الصندوق التقاعدي،
نريد سياسة اقتصادية سليمة لاستثمار الأصول النقابية الثابتة، بما يحفظ مداخيل الصندوق ويضمن استمراريته”.
كما طالبت “مسؤولي النقابة بتقديم مشاريع قوانين واضحة تهدف إلى:
▪️ فرض رسوم على المعدات الهندسية والمواد الزراعية المستوردة.
▪️ تصحيح رسم طابع النقابة ورفعه
▪️ فرض رسم على متر البناء.
▪️ تفعيل مصادر تغذية صندوق التقاعد بما فيها التوجه نحو الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية.
▪️ نقل “الصيدليات الزراعية” لتصبح تابعة لنقابة المهندسين.
▪️ متابعة استيفاء نسبة الـ20% من ضريبة المهندس لصالح دعم موارد الصندوق التقاعدي”.
وأكدت على “حق المهندسين المتقاعدين في التمثيل داخل هيكلية النقابة، ولو تطلّب ذلك تعديل قانون مزاولة مهنة الهندسة، بما يشمل الهيئة العامة، والهيئة الناخبة، ولجنة إدارة الصندوق التقاعدي، وكذلك حقهم في تشكيل رابطة ضمن التركيبة النقابية”.
وتابعت: “نطالب بأخذ مقترحاتنا المتعلّقة بتعديل قانون صندوق التقاعد بعين الاعتبار، وإشراكنا في مناقشة هذه التعديلات، وإطلاعنا على الصيغة النهائية قبل رفعها إلى مجلس النواب لإقرارها،
ونريد تنفيذًا فعليًا للوعود، لا وعودًا جديدة تُضاف إلى سجل الإهمال”،
أضافت: “إن تحرّكنا اليوم منظّم وسلمي، وتشارك فيه جميع منسقيات المهندسين المتقاعدين في مختلف المناطق”.
وختمت: “رسالتنا واضحة، لسنا طلاب صدقات، ولسنا أصحاب مطالب شخصية، بل أصحاب حق، تحرّكنا ضرورة فرضتها المعاناة اليومية، ولن نقبل بتعريض حياة أي مهندس متقاعد للخطر نتيجة التجاهل والإهمال، نرفض أن يُذلّ المهندس المتقاعد للحصول على الدواء أو الخبز، ونرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لتحويل المعاش التقاعدي إلى مجرد مساعدة اجتماعية شهرية، نأمل استجابة جدّية من إدارة النقابة لمطالب المهندسين المتقاعدين، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء”.
