“رابطة المودعين”: لتصويب قانون “الكابيتال كونترول” في مساره الصحيح

 أعلنت “رابطة المودعين”، “رفضها قانون الكابيتال كونترول كما هو مطروح حاليا”. وتوجهت الى النواب بالقول: “إنتظرتم قرابة السنتين لمناقشة واستحداث قانون كابيتال كنترول، وقد ترنحت نسخات يتيمة عديدة منه، في غياب خطة مالية شاملة بين لجان المجلس ووصلت إلى لجنة المال والموازنة، التي وإن فعلت شيئا فإنها عرقلت وعطلت وعدلت بما يتناسب ومصلحة المصارف ومصرف لبنان”.
أضافت الرابطة في بيان: “لقد عجز صندوق النقد الدولي في أمر الأزمة اللبنانية وسبل تعاطيكم معها، وسبق أن أعلمكم برفض قانون كابيتال كونترول على شاكلة ذلك القديم الذي كنتم تناقشونه، فتذرعكم اليوم بتنفيذ شروط صندوق النقد عبر إقرار قانون مسخ كالمطروح هي حجة ساقطة بالرغم من محاولاتكم  لتمريره خلسة وعلى عجل، قبل نهاية الدورة العادية لمجلسكم. وإن تمرير مثل هكذا قانون سيكون بمثابة تبرئة لذمة المصارف المتوقفة عن الدفع ومصرف لبنان من كل مسؤولية”.
وفندت الرابطة “المخالفات الكثيرة التي تعتري مسودة قانون الكابيتال كونترول المشوهة:
أولا: يكرس هذا القانون وخلافا للدستور ولكافة القوانين المرعية الإجراء التمييز بين المودعين وودائعهم، عبر تشريع الأموال الجديدة والمفاضلة بينها وبين الودائع التي تحتجزها المصارف.
ثانيا: إن تحديد سقوف السحوبات هو من صلب قانون الكابيتال كونترول، إلا أن مثل هذه السقوف لا يجب أن تترك للمصرف المركزي وحاكمه بحيث يقوم بتعديلها من وقت لآخر بحسب أهوائه، فمن شأن ذلك أن يكمل النهج الساري أصلا في التعاطي منذ بدايات الأزمة ويفتح بابا للاستنسابية والتأويل، كما وأن فرض سقوف للسحوبات لا بد أن  تراعي حالة كل مودع، بحيث لا تطال المودع الصغير أو المتوسط كما الكبير، كما ولا بد من تجنب المس بحسابات الرواتب بخاصة في ظل الوضع الإقتصادي المتردي الذي نعيشه. أما لناحية حصر تسديد الودائع بالليرة على سعر صرف منصة صيرفة، فإن هذه المنصة حتى اليوم تلفها الضبابية، فلا نعلم كيف يتم تحديد سعر الصرف عليها ولا نملك أي كشوفات شفافة للتداولات التي يصدرها المصرف المركزي شهريا.
ثالثا: يعيد هذا القانون تجربة قانون الدولار الطالبي الفاشلة، في ما يخص التحويلات إذ إن منعها مع بعض الإستثناءات التي تترك أمر تحديد شروطها وضوابطها والموافقة عليها للمصارف والمصرف المركزي، وهنا لا بد من تعداد بسيط للمخالفات الخطيرة التي يجب التصدي لها:
– إستثناء أموال السفارات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات والمنظمات الدولية دون سواها يعزز مبدأ التمييز بين المودعين، فكثير من الجمعيات اللبنانية الخيرية لا تتمكن من سحب أموالها ومساعداتها الممنوحة.
– بالنسبة للاستثناءات المشروطة، فإن الشروط هذه يحددها مصرف لبنان بإستنسابية، وقد تكون تعجيزية، كما وأن خرق السرية المصرفية للعميل بالشكل المطروح في مسودة القانون أمر مستهجن.
– ان ذكر بعض الإستثناءات دون تحديد أهمها على الأقل، يشرع باب الإستنساب على مصراعيه ووضع شرط وجود حساب للعميل في الخارج أو حساب جديد في لبنان هو مدعاة للسخرية.
– ان إنشاء وحدة مركزية في المصرف المركزي لمتابعة ملفات طلبات العملاء ليس سوى تكتل جديد للمصارف تحت رعاية المركزي ليشوروا ويقرروا ويفعلوا ما يشاؤون دون ضوابط.
– إن تنصيب المصرف المركزي قاضيا لقبول ورفض التحاويل، إنما هو تطاول إضافي للمركزي على المؤسسات بخاصة وأنه سيتحكم بعمل الوحدة المركزية وبقراراتها.
رابعا: إن القانون المقترح يمنح لجنة الرقابة سلطة مراقبة تطبيقه وملاحقة المصارف المخالفة، وهنا نسأل، عن أي لجنة رقابة تتكلمون فهذه اللجنة غير الموجودة، ولو أنها مارست دورها الرقابي بحسب القانون لما وصلت المصارف لما وصلت إليه، فهذه اللجنة هي لجنة ميتة يحكمها حاكم مصرف لبنان، ولم تتحرك لأخذ أي تدبير.
خامسا: ينص القانون في مادته الثامنة على أنه قانون إستثنائي من النظام العام ويطغى على كل القوانين المرعية الإجراء ويطبق بمفعول رجعي على الدعاوى، التي لم يصدر بها حكم مبرم في لبنان والخارج، ولكن تناسى المشرعون هنا ذكر أي مصالح عامة التي يحميها قانون ساقط بهذا الشكل؟ فهذا القانون يتعارض مع الدستور اللبناني ومبدأ الملكية الفردية.
ودعت رابطة المودعين، النواب الى “العودة إلى العمل التشريعي السليم في مجلس الشعب الذي أنتم موظفون فيه لخدمتهم، وتصويب القانون في مساره الصحيح والعمل على إحاطته بخطة مالية شاملة وشفافة وعادلة، تقر قريبا لتوقف النزف المستمر وإسقاط أي محاولات لتمرير قوانين عبثية”.