سموتريتش يأمر بإخلاء “الخان الأحمر” من الفلسطينيّين.. والمحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف ضده

“المدارنت”
أشار وزير مالية العدوّ الإرهابي الصهيوني المتطرق بتسلئيل سموتريتش، الى أنه “أبلغ بأن “المحكمة الجنائية الدولية” في لاهاي، طلبت إصدار مذكرة توقيف بحقه”.
ورأى أن “محاولات فرض سياسة الانتحار الأمني، من خلال العقوبات وأوامر الاعتقال لن تنجح، وأن مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، بمثابة إعلان حرب”، مضيفا: “لا ترهبني، وأنا على استعداد لدفع الثمن لخدمة شعبي”.
وهاجم سموتريتش “السلطة الفلسطينية، معتبرًا أنها “أشعلت الحرب وستواجه الحرب”.
في السياق، أصدر سموتريتش، أمرا يقضي بـ”إخلاء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق مدينة القدس، بعد علمه بتقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه، من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن سموتريتش، الوزير في وزارة الجيش أيضا، قوله إنه “وقّع أمر إخلاء الخان الأحمر، بعد علمه بتقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه من قبل خان”. من دون تحديد تاريخ الطلب.
والاثنين، أفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، بأن طلبا قُدم للمحكمة، لإصدار مذكرة اعتقال سرية ضد سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإرهابي الصهيوني إيتمار بن غفير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وهاجم سموتريتش الدول الأوروبية، معتبرا أنها “لم تظهر حبًا حقيقيا للصهيونية” واتهمها بـ”النفاق وازدواجية المعايير”، وفق تعبيراته.
ويسكن في “تجمع الخان الأحمر البدوي” نحو 200 فلسطيني، في بيوت من الصفيح والخيام، وتعرضوا على مدار السنوات الماضية لمحاولات إسرائيلية لتهجيرهم، لصالح مشروع استيطاني كبير يطلق عليه إسرائيليا E1.
ويحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية، ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها تل أبيب، لتنفيذ مشروع “E1” الذي يتضمن إقامة أكثر من 3500 وحدة استيطانية، من أجل ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع مدينة القدس الغربية، وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية) أعطت قبل سنوات الضوء الأخضر لهدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر، توطئة لتنفيذ المشروع الاستيطاني “E1”.



