شقير عمّا يُثار عن مبنى “تاتش”: الاتهامات سياسية وما فعلته لمصلحة الدولة

رأى وزير الاتصالات محمد شقير، أن “موضوع مبنى تاتش نال شهرة كبيرة، حتى أنه بات أشهر من برج خليفة، إلا أن الأمور واضحة جدا بالنسبة إلى هذا المبنى، اذ تسلمت الوزارة في 1 شباط 2019. وخلال الأسبوع الأول، سئلت عن مبنى تاتش، وقد أخذت اسبوعين لدراسة الملف”.
أضاف شقير في مؤتمر صحافي عقده اليوم في الوزارة: “نتيجة الدراسة، كان أمامي 4 خيارات: الخيار الأول، ألا أقوم بشيء كغالبية الوزراء، يعني أن أقول “آخر همي”، فلست أنا من وقع ولست أنا من كان موجودا، لكن هذا ليس طبعي وليست طريقة عملي أو إدارتي للامور. الخيار الثاني، كان تملك أرض في الوسط التجاري لان الاسعار خلال هذه الفترة في هذه المنطقة انخفضت بنسبة 50%. ولقد وضعت دراسة مالية، وتبين أن كلفة الارض، إضافة الى كلفتي البناء واستئجار مبان لمدة 4 سنوات حتى انجاز عملية البناء سيكلف الدولة 93 مليون دولار. وبالتالي، هذا مشروع فاشل. أما الحل الثالث فهو ترك المبنى والبحث عن مبنى أرخص للايجار، إذ يمكن ان نجد مبنى للايجار لمدة 10 سنوات ب35 مليون دولار، يعني بمعدل سنوي يتراوح بين 2،8 مليون دولار و3 ملايين دولار، إلا ان ايجار المبنى وتجهيزه بالكامل سيكلفان 51،5 مليون دولار، في وقت وضع في السابق مبلغ 24 مليون دولار لتجهيز مبنى تاتش المستأجر حاليا، الأمر الذي يعني أن مشروع الايجار سيكلف 75 مليون دولار، وهو أيضا استثمار فاشل”.
وتابع: “لذا اخذنا قرار الشراء، وكان هناك حل بعد 10 سنوات أن تترك شركة تاتش هذا المبنى بعدما ان يكون قد كلفنا 94 مليون دولار. أما ما قمت به أني ملكت الدولة المبنى ب68 مليون و600 الف دولار، أي بعد 4 سنوات يكون ملكا للدولة، لانه مقسط على 4 سنوات. وتم دفع الدفعة الاولى بقيمة 23 مليون و600 الف دولار، و3 دفعات بقيمة 15 مليون دولار سنويا حتى 2022، تضاف اليها فوائد 5،1 مليون دولار. وبالتالي، تكون كلفة تملك المبنى 73 مليون دولار، أي ستمتلك الدولة بعد 4 سنوات مبنيين في وسط بيروت بقيمة اكثر من 150 مليون دولار”.
وأشار إلى أن “هناك اناسا اعداء لهذا الوطن يطلقون شعارات لمحاربة الفساد، وهي مجرد شعارات”، مشيرا إلى انه “خلال دراسة الموازنة طلب اعتماد التملك، بدلا من الايجارات”، موضحا أن هذا ما شجعه على “قراره بشراء المبنى”.
وعما يتم تداوله في الاعلام عن عدم اجراء مناقصة، سأل شقير: “أي مناقصة؟ فهناك مبنى موجود، وكلام حق يقال إن صاحب المبنى نبيل كرم تعاون معنا ولم يكن مجبورا على أن يبيع الدولة هذا المبنى بسعر أقل. هذه النتيجة وصلنا اليها بعد تفهمه الوضع، وبعدما عقدت معه جلسات عدة”، وقال: “هناك من يعتقد أن ما قمنا به من تملك هو خاطئ، ولكن هذا رأيه”.
وأكد أنه فعل ما يمليه عليه “ضميره ومصلحة الدولة اللبنانية”، كاشفا أنه سيبدأ “اعتبارا من ايلول بالتفكير في إيجاد مبنى لألفا التي تدفع ايجارات بقيمة 4 ملايين دولار في العام، وسيكون البحث خارج الوسط التجاري”.