ضومط حيال حقوق الممرضين: لمعالجة لخلل وإلا سنضطر الى تحركات احتجاجية تصعيدية

 عقدت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا أبي عبد الله ضومط، مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة في سن الفيل، بعنوان “حقوق الممرضات والممرضين خط أحمر”، أطلقت في خلاله صرخة “في وجه النزف المتزايد في قطاع التمريض”، في حضور نقباء سابقين وعدد من العاملين في المهنة.
ضومط
ورأت ضومط في كلمتها انه “عندما يكون المجتمع والصحة والإنسان والعناية في خطر يعني ان التمريض دخل مرحلة الخطر”، وأعلنت ان “هذه الصرخة موجهة الى المعنيين وكل شرائح المجتمع واتجاهاته وتوجهاته، وهي الفرصة الأخيرة قبل فوات الأوان، لأن قطاع التمريض في العناية الفائقة”.
وإذ ذكرت ضومط أن “معاناة التمريض مزمنة”، أكدت أن “بيئة العمل ليست مؤاتية وآمنة والرواتب متدنية، وعدد كبير منهم لم يتقاض رواتبه منذ أشهر عدة، وأرباب العمل يستخدمون اليد العاملة الأجنبية بحجة النقص بدلا من الإستثمار في اليد العاملة اللبنانية الكفوءة”.
وقالت: “لا يمكن الاستمرار في هذه الحال وفي هذا النزف المتزايد، والممرضات والممرضين لم يشاركوا المؤسسات أرباحها في أي وقت سابق، ولا يجوز اليوم أن يطلب منهم مشاركتها في خسائرها وتحمل أعباء لا قوة لهم في تحملها”، وأوضحت أن “بعض المستشفيات لم تطبق سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، والبعض منها تأخر أشهر عدة عن دفع الرواتب، واليوم بدأت بإجراءات قاسية جدا بدفع نصف راتب أو حتى الإستغناء تعسفيا عن الممرضات والممرضين، وهذا لن نقبل به مهما كانت الأسباب والحجج والذرائع، ونحن ننتظر موقفا من وزارة العمل مما يجري”.
وطالبت المعنيين والمسؤولين بـ”تحمل مسؤولياتهم كاملة وليس تحميلها للممرضات والممرضين، وباتخاذ إجراءات فورية وطارئة وفاعلة لمعالجة الخلل الحاصل والمحافظة على حقوق الممرضات والممرضين ورواتبهم، وإلا ستضطر النقابة في الأيام المقبلة الى بدء سلسلة تحركات احتجاجية تصعيدية، مرورا بالإضراب التحذيري وصولا الى الإضراب المفتوح وفق الشروط المحددة في مجلس التمريض الدولي”، موضحة ان “الاجراءات التصعيدية سيعلن عنها تباعا ويحدد المكان والزمان، لانها لن تكون في أماكن مألوفة وستتنقل من مكان الى آخر”.
ودعت وزارة المال والصناديق الضامنة ووزارة الصحة العامة وإدارات المستشفيات الى “إتخاذ خطوات جدية في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الحالي لعدم الوقوع في المحظور”، مشددة على أن “قطاع التمريض ليس قطاعا إنتاجيا او صناعيا أو تجاريا أو سياحيا أو خدماتيا يمكن تقليص انتاجه والتقشف فيه، إنه قطاع حياتي حيوي ولا صحة من دونه، وبالتالي يقتضي أن تكون حقوقه ورواتبه أولوية على غيره من الإحتياجات”.

وأكدت ان “إستغاثة الممرضات والممرضين ليس أمرا عاديا عابرا، وكذلك شكوى المستشفيات والأطباء ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا يدل على ان القطاع الصحي يتجه نحو المجهول”، مشددة على انه “لا يمكن للمستشفيات أن تستمر من دون أطباء، لكنها لن تستمر أيضا من دون الممرضات والممرضين، وهذا ينسحب أيضا على المستوصفات ومراكز الرعاية والمدارس والحضانات، فلا تدعوا مؤسساتكم تصبح أبنية خالية من دون عناية تمريضية، في حين أن منظمة الصحة العالمية أعلنت احتياجات العالم لملايين من الممرضات والممرضين في السنوات المقبلة. فالخسارة الإقتصادية يمكن في أي وقت تعويضها، لكن ما نخسره في الصحة لا يمكن تعويضه”.

وتابعت: “التمريض ليس ضعيفا ولا نقبل أن يكون مستضعفا، أعيدوا للممرضات والممرضين حقوقهم لأنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولأننا جزء أساسي من القطاع الصحي لا يمكن تجاهله، على أمل أن نصل الى النتائج المرجوة فننقذ القطاع الصحي ونحافظ على مرضانا ومجتمعنا ويتحمل الجميع المسؤولية في هذه الظروف الصعبة كي لا ينهار الهيكل على رؤوس الجميع”، شاكرة “المستشفيات التي لا زالت تقدر الممرض”، لافتة الى أن “دور الممرض فاعل وقوي في المجتمع، واذا لم يتم المحافظة عليه يعني نتجه نحو المجهول”، وطالبت ب”التضامن بين الجميع لحصول الممرض على حقوقه وعدم المس بلقمة عيشه”.
وعن العمالة الاجنبية في قطاع التمريض، اكدت ان “النقابة اتخذت اجراءات مع وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق منذ سنة تقريبا، بمنع تشغيل اي ممرض غير لبناني باستثناء الفلسطيني الذي له خصوصية في هذا الموضوع”، وقالت: “لا يمكن لغير اللبناني ان يمارس هذه المهنة على الاراضي اللبنانية وبدأت المستشفيات بتلقي الانذارات”.
وعن الخطوات المتخذة مع طرد اي ممرض، اوضحت ان “لا سلطة للنقابة على المستشفى لاعادة الموظف، لكنها تعد جهة ضامنة قانونية، لذا طلبت من الذين يتعرضون للطرد التعسفي او لاي ظلم بالتواصل مع النقابة”، وتمنت عليهم “كسر حاجز الخوف والتبليغ عند اي مشكلة”.
وعن عدم المشاركة في العرض المدني، اوضحت ان “المهن التي شاركت في الثورة لم تشارك من خلال النقابات بل بمادرات شخصية، لذلك لم تشترك نقابة الممرضين والممرضات”.
واكدت أن “النقابة كانت اول الداعمين للمطالب الحياتية للثورة، لكن المطالب السياسية لا يمكن تحديد الموقف منها بسبب اختلاف آراء المنتسبين اليها، لكي لا يسبب ذلك اي انقسامات في داخلها سيؤثر على مصلحة النقابة وقوتها. واتحاد بين الجميع يمنحها القوة”.
وعن تأثر المريض بتصعيد النقابة، اشارت الى انها “المرة الاولى التي تتوجه فيها النقابة الى الاضراب والتصعيد، لكنها ستضرب بحضارة، والخطوات ستكون تصعيدية الى حيث الوصول الى الاضراب المفتوح”، متمنية “الاستجابة لمطالبهم قبل اضطرارهم الى التصعيد حيث سيكون لبنان بخطر، لان القطاع التمريضي يمس بالقطاع الصحي والصحة لا تعوض”.
واعلنت انه “في حال الاضراب، ستلتزم الممرضات والممرضين بالاصول التي تحددها منظمة التمريض العالمية، ولن يحيدوا عنها”، داعية “كل النقابات، لا سيما نقابة المحامين ونقيبها الجديد بالوقوف الى جانبهم”.
========================