كتّاب عدل ناجحون من مقر نقابة المحررين.. يستغربون وقف مرسوم تعيينهم ويطالبون بإلحاقهم في مراكزهم

عقد ممثلون عن الكتاب العدل الناجحين الـ16، والذين عُينوا في مراكز مستحدثة، مؤتمرًا صحافيًا تحدثوا فيه عن سبب عدم الحاقهم بمراكزهم، ووقف مرسوم تعيينهم، قبل ظهر اليوم، في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية – الحازميه.

ورحب نقيب المحررين جوزف القصيفي، بالكتّاب العدل المتدرجين، الذين لم يُنفّذ مرسوم تعيينهم، مؤكدا أن أبواب نقابة محرري الصحافة اللبنانية مشرّعة دائمًا، لكل صاحب ظلامة ولكل صاحب مطلب، وهي منبر حرّ، يمكن اسماع الصوت من خلاله إلى مَن يجب أن يستمع. إننا نرحب بالوفد الذي يمثل أصحاب الشكوى، لرفع صرخة ألم ومعاناة باسم الكتّاب العدل الستة عشرة، الذين لم يتمكنّوا حتى اليوم، من الإلتحاق بأعمالهم في المراكز المستحدثة. وبالتالي، إن النقابة ستبقى منبرًا حرًا لتفاعل الأراء، ولعرض كل المسائل والقضايا الخاصة بقطاعات الشعب كافة، لأنها صوت الشعب، والقلب الخافق لكلّ مواطن يتحسّس أن لديه ظلامة ما في مكان ما”.

 من جهته، تحدّث صلاح الدين منيمنة بإسم المنتدين، شاكرا “نقابة المحررين على إستضافة مؤتمرهم”.

وقال: “نحن الكتاب العدل الستة عشرة، الناجحين في المباراة، والمعينين في مراكز مستحدثة، جئنا إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانية لنطلق صرخة معاناة مستمرة منذ أشهر عديدة، بسبب وقف تنفيذ مرسوم تعييننا من دون وجه حق، بسبب طعون كيدية من عدة أطراف، أبرزها مجلس كتّاب العدل. هذا المجلس الذي يحارب دخولنا إلى المهنة، متذرعًا بشكلية من هنا وبفزلكات قانونية من هناك.

لكن للأسف، إن مجلس شورى الدولة لم يتصدَ لهذه الممارسات، بل أعطاها كل الزخم، غارقًا في إبتداعات لا تمّت إلى العدل بصلة. فمن جهة، يتوجّه إلى نسف مرسوم الإستحداث بسبب ما يعتبره خًطأ إداريًا في صياغته على الرغم من أن المجلس نفسه كان قد أعطى موافقته المبدئية عليه.

ومن ناحية أخرى، ابتدع نظرية لم تخطر في بال أحد، وهي أن المراكز المستحدثة ليست بمثابة المراكز الشاغرة. بالله عليكم، كيف يمكن لدائرة أن تكون غير مشغولة وغير شاغرة في الوقت عينه؟! إن كانت الغاية المنشودة هي نسف تعييننا بأي طريقة كانت، فعلى الأقل احترموا عقولنا.

ولوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال د. ماري كلود نجم نقول، إن كنت ترين أن مجلس شورى الدولة يتجه إلى إبطال الإستحداث بسبب الشكلية المذكورة، فلماذا لا تسارعين إلى تصحيح ذلك الأمر، لكي تقطعي الطريق على من يسعى جاهدًا إلى خراب مستقبلنا المهني. بئس الزمن الذي أصبح فيه النجاح عبئاً على الناجحين والطمع حقًا شرعيًا للمحتكرين.

نعم لا بدّ من الإشارة، وعلى أمل أن نكون كتّاب عدل، هناك مَن ترك عمله كمستشارين قانونيين في مؤسسات مصرفية ومالية وإدارية، وهناك من ترك عمله في الخليج، وهناك مَن تخلّى عن عضويته كمنتسب الى نقابة المحامين. إضافة إلى الضرر المعنوي الذي أصابنا بعدما باشرنا مرحلة التدرج، وشارفنا على إنهائها، فأصبحنا الأن، من دون صفتنا المهنية السابقة، ومحرومين من حقنا المكتسب في أن نباشر مهامنا ككتاب عدل، اسوة بزملاء يتساوون معنا في معدّل النجاح وفي أحقية التعيين.

وإلى مجلس شورى الدولة، وخصوصًا رئيسه القاضي فادي الياس، الذي ندعوه إلى وقفة ضمير، واستلهام مبادىء العدل والإنصاف لإنهاء مأساتنا… ونحن على يقين أنه بإمكانه فعل الكثير من أجل إحقاق الحق.

من هنا نطلق صرخة مدوية بجميع المعنيين بقضيتنا، لا سيما فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسّان دياب، لرفع الظلم اللاحق بنا وبمستقبلنا، الذي سعينا ليكون في وطننا، وليس في الخارج على الرغم من كل التحديات التي يعيشها لبنان اليوم”.