عائلة الشهيد علاء أبو فخر: لن نقبل بقضاء متجبّر يبرئ الظالم.. و”التقدمي الاشتراكي” يرفض تخلية سبيل القاتل

“المدارنت”..

عقدت عائلة شهيد حراك “17 تشرين” علاء أبو فخر، وفريق المحامين، مؤتمرًا صحافيا، في نادي الصحافة، في حضور زوجة الشهيد السيدة لارا أبو فخر، أمين السر العام في “الحزب التقدمي الاشتراكي” ظافر ناصر، وكيل داخلية الشويفات في الحزب مروان ابو فرج، والمحامي وسام عيد ممثلا فريق المحامين وعائلة الشهيد.
لارا أبو فخر
وقالت السيدة أبو فخر، “ان همنا الوحيد هو عدالة القضاء، ها هم يا علاء من سعيت لاجلهم وملأت الساحات غضبا لأجل أبنائهم، يطعنون بقضيتك في قلب محكمتهم، ليكتفوا بسجن موقت لمن قتلك، وشتت عائلتك، لكن ستبقى قضيتك إلى يوم الدين، والعائلة تتحضر مع الاصدقاء، ليكون لهم وقفات في الساحات والمحاكم، وكل الأماكن التي تخدم قضيتك”.

أضافت: “تقبلنا حكم الله، لكن لن نقبل بقضاء متجيّر يبرّئ الظالم. من هنا نسأل رئيس المحكمة العسكرية وكل القيمين عليها عسكريين وسياسيين: هل تقبلون بحكم مخفف لقاتل يَتّم ثلاثة أولاد؟ هل تقبلون بحكم موقت لزوجة ظلمت لان قضية زوجها كانت عدالة وطن؟ حكّموا ضمائركم من أجل وطنكم، ومن أجل أولادكم”، شاكرة “فريق المحامين على تبنّيه القضية”.

 عيد
من جهته، قال المحامي عيد، “رغم محاولات اسكاتنا بالترهيب والتخويف، واستعمال أبشع الوسائل عبر الالتفاف عل القوانين المرعية الإجراء عن طريق التعدد والامعان في تحريف الوقائع، وتغيير الأوصاف القانونية، من قتل مقصود إلى قتل غير مقصود، من خلال ادعاء مصدره النيابة العامة العسكرية تاريخه 20/11/2019، سندا إلى المادة 547 من قانون العقوبات، ايّ القتل قصدًا، كأن دماء علاء هدرت بحادث سير”.

وتابع: “الجُناة معروفو الهوية، وأصحاب المطرقات، مرتكبو الأخطاء القانونية الجسيمة معروفون، يحتكمون إلى غرف سوداء، لجعل الأبيض اسود، من أجل القضاء بقضائهم على الثورة التي دفنوها، وهي في عزّ استنهاضها لدولة المؤسسات التي حلم بها علاء”.

وشكر عيد، نقيب المحامين في بيروت د. ملحم خلف، “لمواكبته قضية الشهيد علاء أبو فخر، بجدية تامة، مع الفريق القانوني المكلف متابعة الملف”.
أبو فرج
بدوره، قال وكيل داخلية الشويفات في “الحزب التقدمي”: “نحن كحزب طالبنا منذ اليوم الأول بفصل القضية، لان القاتل غير منضبط في الجيش اللبناني. وبقرار حكيم من الرئيس (رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط، اكد عدم جرّ الحزب إلى مشكلة مع الجيش اللبناني، وكان موقف قائد الجيش مهما في القرار الذي اعتبر فيه بأن علاء شهيد الجيش، لكننا لم نرَ المحكمة العسكرية تعمل بعدل”.

أضاف: “نحن مسؤولون تجاه علاء، وهذا واجبنا، لكن للاسف مند سنتين، وحتى اليوم، لم نرَ المجتمع المدني أو “الثورة” تحركت لمتابعة القضية، إنما كانوا يعملون لاستغلال دماء علاء لقضايا انتخابية. لن نسمح لأحد من استغلال دماء علاء وجميع الشهداء، ونحن كحزب، لن نستغل هذا الموقع، بل علينا أن نكشف الحقيقة، ولن نقبل بتخلية سبيل القاتل في 22 شباط، وكنت اتمنى على “الثوار” التحرّك في هذا الإطار، والدفاع عن قضية الشهيد علاء، الذي قدم نفسه من أجل الوطن”.