عادت الدولة العراقية.. متى يعود نازحو “جرف الصخر”؟
“المدارنت”
دخلت قوات من الجيش العراقي و”الشرطة الاتحادية” و”الحشد الشعبي” إلى منطقة جرف الصخر، بعد اثني عشر عاما من هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»، ونزوح سكانها وسيطرة «كتائب حزب الله» عليها. يمثّل ما حصل مكسبا مهما للسيادة المنتقصة للدولة العراقية لكنه يرفع سؤالين حارقين: هل تعني عودة القوات الحكومية عودة الدولة فعلا، ومتى تعني عودتها استعادة السكان المهجّرين منذ عام 2014 حقهم في استعادة منازلهم وأراضيهم؟
دخلت القوات العراقية وفصائل شيعيّة مسلحة هذه المنطقة في 24 تشرين الأول/ أكتوبر من العام المذكور آنفا، في عملية عُرفت باسم «عاشوراء»، وتولت شخصيات من منظمة «بدر» القيادة والتنسيق، فيما ساهمت «كتائب حزب الله»، التي تولّى قيادتها أحمد الحميداوي عام 2014، بعد عودته من معارك دعم للنظام السوري حينها، ليصبح مسؤولا عن المنطقة (وعن انتهاكات ضد المدنيين شارك فيها تنظيمه وفصائل أخرى).
منعت القوات العراقية والفصائل عودة معظم السكان، وأصبحت المنطقة خاضعة لقيود أمنية صارمة، وبحلول 2020 – 2021 أضحت مركزا عسكريا رئيسيا لـ»كتائب حزب الله»، التي وضعت قيودا على دخول القوات الحكومية وليس أهالي المنطقة فحسب، رغم أن اندراجها ضمن «الحشد الشعبي» وفّر لها صفة رسمية وموارد حكومية، بل وحصلت أيضا على حقوق استخدام أراض من الحكومة، لتتحول جرف الصخر بعدها إلى مركز لتخزين الأسلحة وتصنيعها واختبارها، وهو ما يعني أن سيطرة «كتائب حزب الله» كانت نتيجة مسار سياسي وأمني سمح بتحوّل شراكة الحرب إلى احتكار للسيطرة.
بقي عشرات الآلاف من أبناء المنطقة محرومين من العودة طوال هذه المدة كلها في ظل تواطؤ الحكومات المتعاقبة. المفارقة أن اهتمام الدولة العراقية تجدد لأسباب مالية وليس إنسانية، فتكفلت اتهامات تهريب النفط من أنبوب يمر في المنطقة بإطلاق تحقيقات وإقالات وتحرّكات عسكرية ومفاوضات سياسية عاجلة وهو ما يطرح سؤالا عن أولويات الدولة: لماذا قرّرت تحشيد جيش كبير لحماية نفطها، بينما تجاهلت كل هذه السنوات ضمان حقوق مواطنيها؟
لا تتعلق القضية بالتهجير وحده، بل بطبيعة السلطة التي تأسست في جرف الصخر، فالمنطقة التي أغلقت بذريعة الضرورات الأمنية بعد طرد «الدولة الإسلامية»، تحوّلت تدريجيا إلى مجال يصعب على مؤسسات الدولة والأهالي ووسائل الإعلام الوصول إليه، وتثير الأنباء المتعلقة بتهريب النفط ووجود منشآت عسكرية ومراكز احتجاز غير معلنة أسئلة خطيرة.
لا توضح التسوية التي أتاحت دخول القوات الحكومية بعد طبيعة السيطرة الجديدة، فمن جهة، تعلن «كتائب حزب الله» أنها لن تغادر المنطقة، ومن جهة أخرى، فإن الترتيبات تشمل انتشار ألوية من «الحشد الشعبي»(الذي تنتمي إليه الكتائب)، وهو تجمّع فصائل لا تخضع جميع تشكيلاتها لقيادة واحدة وقانون واحد، كما أنه من غير المعلوم، ضمن هذه الترتيبات، ما هي قدرة السلطات المدنية والقضائية على ممارسة صلاحيتها على هذه الفصائل.
تتجاوز مسألة جرف الصخر الحدود الجغرافية لتطاول العلاقة الشائكة والمشوّهة بين الدولة العراقية والفصائل المسلّحة الشيعية، وكذلك العلاقة الملتبسة بين الحكومة وإيران. تعرّضت حكومة علي الزيدي إلى ضغوط أمريكية لحصر السلاح، في الوقت الذي تمارس فيه طهران نفوذا لا يخفى على الحكومة وجيشها وقواتها الأمنية وفصائلها، وهو ما يجعل المواطن العراقي يتساءل عن حقيقة سيادة هذه الحكومة على قرارها.

لا يمكن أيضا تجاهل البعد الطائفيّ الذي أحاط بملف جرف الصخر، والذي كان عاملا رئيسيا في منع عودة سكانها، وغالبيتهم من العرب السنّة، وهو ما كرّس شعورهم بالتمييز والإقصاء والاضطهاد، فيما جرى التعامل مع خطر المواجهة الحالية، و»الوساطة» الإيرانية فيها، ضمن منطق «منع الاقتتال داخل البيئة الشيعية». وإذا كان المنطق، في عرف الدول، تجنّب الصدام وإراقة الدماء واللجوء إلى السياسة والتسويات، فإن هذا المنطق يجب أن يضمن جميع العراقيين، بصرف النظر عن انتماءاتهم.
يعتبر نجاح الحكومة في تجنب المواجهة المسلحة مكسبا مهما، لكنه لا يعلن فعلا انتهاء الأزمة لأن المعيار الحقيقي لانتهائها سيكون في فتح الطرق، وإخضاع المنشآت للتحقيق والرقابة، وكشف مصير المفقودين، وضمان عودة النازحين بصورة آمنة وطوعية، واستعادة حقوقهم وممتلكاتهم وإحساسهم بالانتماء إلى الوطن نفسه.
دخلت الدولة العراقية جرف الصخر بدباباتها وقواتها، لكن دخولها الحقيقي لا يكتمل إلا عندما يستطيع المواطن العراقي دخول بيته من دون إذن فصيل مسلح، أو خوف من سلطة جائرة يمكن أن تخفيه وعائلته في مراكز الاحتجاز.



