عدد من العسكريين المتقاعدين في لبنان يقفلون ساحة رياض الصلح وعدة طرقات في المناطق

“المدارنت”
ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية، أن “عددا من العسكريين المتقاعدين، أقفلوا ساحة رياض الصلح بالاطارات المشتعلة، احتجاجًا على الموازنة، بعدما نصبوا الخيام في الساحة.

وأكد العسكريون المتقاعدون أن “هدفهم ليس قطع الطرق والتضييق على المواطنين، بقدر ما هو منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم وعدم إيفاء الحكومة بتعهداتها السابقة”، معربين عن “عدم ثقتهم بما تشيعه الحكومة حول عدم قدرتها على تصحيح الرتب والأجور”. 

وفي الوقت الذي يعقد فيه اجتماع في مقر مجلس الوزراء في المتحف، يضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والأشغال والمالية مع ممثلين عن العسكريين المتقاعدين، على رأسهم العميد المتقاعد شامل روكز والعميد المتقاعد بسام ياسين، حذر المحتجون في ساحة رياض من أنه “إذا كانت نتيجة الاجتماع سلبية، فإن التصعيد في الشارع سيكون سيد الموقف”.

ومع وصول العميد المتقاعد شامل روكز، الى ساحة رياض الصلح، تخطى المحتجون الشريط الشائك أمام السرايا الحكومية، وبدأوا بإحراق الإطارات تزامنا مع تأكيد روكز أن العسكريين لن يغادروا الساحة بانتظار نتيجة الاجتماع الذي يعقد في وزارة المال مع المدير العام للمالية”.

وشدد روكز على “حرص العسكريين على عدم أذية الناس أو إلحاق الأذى بمصالحهم نتيجة التحركات التي ينفذونها”. كما أعلن “السماح للوزراء بالمشاركة في جلسة الحكومة بعد الظهر”، موضحا ان “البند الاساسي الذي ينبغي على الحكومة ادراجه في جلستها إصلاح الرتب والرواتب، الأمر الذي يعيد الرواتب الى قيمتها الحقيقية ما قبل العام 2019”.

كما أقفل عدد من العسكريين المتقاعدين الطريق عند دوار ابلح قضاء زخلة بالاطارات المشتعلة.
وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “مجموعة من العسكريين المتقاعدين، أقفلوا لبعض الوقت الطريق عند دوار دورس لجهة مدخل مدينة بعلبك، احتجاجًا على موازنة 2027، وللمطالبة بتصحيح رواتبهم.

وذكرت  “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “الاجتماع الذي كان يعقد في مقر الحكومة في المتحف، بين عدد من الوزراء وممثلين عن العسكريين المتقاعدين، انتقل إلى وزارة المالية لاستكمال النقاشات بهدف الوصول الى حل. ولا تقتصر التحركات في ساحة رياض الصلح على العسكريين المتقاعدين فحسب، بل تشمل ايضا موظفي الادارة العامة والاستاذة من الجامعة اللبنانية. 

وبانتظار نتائج الاجتماع في المالية يبنى على الشيء مقتضاه لجهة التصعيد في الشارع من عدمه، وذلك قبيل جلسة الحكومة عند الثالثة من بعد الظهر.