أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 6 من حلفاء حاكم دمشق بشار الأسد.
وتشمل العقوبات مساعد الأسد فيصل المقداد، ومستشارة الأسد، لونا الشبل، والممول ياسر إبراهيم، ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي، وقائد حرس الأسد اللواء مالك عليا، ورئيس أركان حرس الأسد اللواء زيد صالح.
يأتي هذا الإعلان في الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية، إذ يواصل نظام الأسد معاملة السوريين بوحشية وعنف، بما في ذلك الاستخدام المروع للأسلحة الكيماوية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن “نظام الأسد عرّض الشعب السوري لعقد من الوحشية بعد مطالبته بالإصلاح السلمي”، موضحا أن المملكة المتحدة “ستفرض حظر سفر وتجميد أصول على الأعضاء الستة في النظام، بما في ذلك المقداد، لضمان عدم استفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال”.
وتابع: “أعاق النظام وداعموه التقدم في العملية السياسية. تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان والقمع والفساد التي أشعلت الاحتجاجات في عام 2011، ويستمر الوضع الإنساني في التدهور”.
العقوبات الجديدة هي الأولى ضد القيادة السورية في ظل نظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة، الذي بدأ تطبيقه بعد نهاية الفترة الانتقالية للاتحاد الأوروبي.
بعد 10 سنوات من العنف، لقي أكثر من نصف مليون شخص مصرعه، علاوة على تشريد 11 مليون شخص من ديارهم.
وتتعرض البنية التحتية الحيوية والمستشفيات والمدارس للهجوم بشكل روتيني.
وكانت السلطات البريطانية قد فتحت التحقيق بشأنها، بعد الحصول على أدلة تشير لنفوذ السيدة الأولى بين أفراد الطبقة الحاكمة ودعمها القوي لقوات الأسد، وفقا لصحيفة “التايمز” البريطانية.
تؤكد التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن أسماء مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام السوري.
وبينما تستبعد الصحيفة مثول زوجة الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، تشير إلى إمكانية صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال.
ودرست أسماء الأسد (45 عاما)، التي تحمل الجنسية البريطانية في كلية “كينغز”، وانتقلت إلى سوريا بعد زواجها من بشار الأسد عام 2000.
