“المدارنت”..
هذا القرار المتضمن مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير حرب العدو السابق يوآف غالانت، بعد اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وابادة. وجرائم ضد الانسانية، قرار شديد الأهمية، حتى لو أن تنفيذه مشكوك فيه، وحتى لو أن هناك جهود حثيثة لمحاولة إبطاله أو تعطيله.
أهمية القرار لا تنبع فقط من صدوره عن محاكمة المحكمة الجنائية الدولية، التي لم تصدق حكومة الكيان على ميثاقها، ولم تنتمِ إليها، وإنما الأهمية تنبع كذلك من كون الدول الموقعة على ميثاق إنشاء محكمة الجنايات الدولية، ملزمة بتطبيق الإتحاد الاعتقال.
وهذا يعني أن الدول الـ124 الموقعة، ومنها دول الاتحاد الاوروبي ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت، وتسليمهما للمحكمة، بمجرد أن يطأ أيّ منهما أرض دولة من هذه الدول.
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية، كذلك فإن أهمية هذا القرار تنبع أيضا من حقيقة أن اتهام قادة العدو، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يستبطن إدانة للنظام الغربي كله، الذي دعم جرائم نتنياهو بكل ما يملك من سلاح ومال ومتطوعين ومرتزقة، بل وعطل مؤسسات المجتمع الدولي عن اتخاذ أي موقف صارم تجاه هذه العدوانية الصهيونية.
كذلك مثل القرار إنصافًا للموقف الشعبي الإنساني الذي هبّ دفاعًا عن غزة، وإدانة لجرائم الإبادة التي يرتكبها العدو في غزة وفلسطين وفي لبنان.
وإذا كنا نتحدث عما يستبطنه قرار المحكمة الجنائية الدولية، فلا بد من الإشارة إلى أنه يستبطن إدانة للموقف المخزي للنظام العربي أو لجل أطراف النظام العربي، الذي أبدى عجزًا معيبًا ذليلًا، أو تواطؤًا مخجلًا مع قوى العدوان ضد شعب غزة، ومجاهدي غزة.
لقد عرّى قرار المحكمة الجنائية الدولية كل هؤلاء، وعرّى آخرين، ليس الآن وقت الحديث عنهم.
أما ما ذكرته المحكمة بشأن “محمد الضيف” فليس مهما، فالرجل مجاهد، وليس دولة، ولا يمثل دولة، ولا هو ملزم بشئ إلا بما تلزمه به عقيدته، وأنه وأمثاله جاهزون لكل حساب، وشهود الدفاع عنهم جاهزون، وهم شهود من الأسرى “الاسرائيليين” أنفسهم، الذين كذّبوا كل روايات البروباغندا “الاسرائيلية” عن تعذيب المجاهدين للأسرى، أو الاعتداء على النساء والأطفال،أو .. الخ، مما روجه الاعلام الصهيوني عقب عملية طوفان الأقصى، ثم ظهر سريعا كذب هذه الإدعاءات.
مهم جدا توجيه التهم بالابادة الجماعية، وبجرائم الحرب، وأن يصدر قرار الاعتقال بناء على هذه التهم، لأن هذه التهم هي التي سبق أن ساقها الصهاينة ضد الحكم النازي، وبنوا عليها روايتهم للمحرقة، ثم جاؤوا إلى فلسطين ليرتكبوا الجرائم نفسها.
